مجموعة ال24 تدعو المجتمع الدولي لوضع أجندة مناخية طموحة في COP27

أثنى البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الوزراء والمحافظين لمجموعة الدول ال24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، على المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، مشيرًا إلى أن هذه المنصات يمكن تكرارها في العديد من الدول بهدف تنشيط العمل المناخي والتحول الأخضر.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا لكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها.
وتم إعداد البرنامج وفقًا للترابط الوثيق بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وصدر البيان الختامي لمجموعة الدول ال24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، بعد انتهاء اجتماعها على مستوى الوزراء والمحافظين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذي يعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماع ممثلة للحكومة المصرية، كما شهد الاجتماع مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة ال24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وشارك الوفد المصري بفاعلية في صياغة البيان الختامي الصادر عن مجموعة الدول ال24، ليعكس أولويات الدولة المصرية في الفترة الحالية والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز هذه الجهود.
وأبدت مجموعة الدول ال24، في البيان الختامي، تطلعها إلى أن يثمر مؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاد في مصر خلال الشهر المقبل، عن نتائج جيدة تحفز الجهود الدولية للتصدي للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي.
ودعت المجموعة، المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 لوضع أجندة عاجلة وطموحة لتوسيع نطاق مصادر التمويل الميسر والمنح، وزيادة التمويلات المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتحفيز الاستثمارات الخاصة، للتوسع في جهود التكيف والتخفيف، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، كما طالبت البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لصياغة استراتيجياتها متوسطة المدى لدعم أجندات المناخ والتنمية.
وأكد البيان أن التمويل المناخي لا يفي باحتياجات الدول النامية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية، حيث يواجه صانعوا السياسات في الدول النامية قيودًا كبيرة لتعزيز الاستثمار في تحقيق التعافي والتنمية المستدامة، مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية وزيادة هذه المبالغ بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في إطار الجهود الجماعية لتمويل المناخ والتصدي لتداعياته.
كما أشار البيان الختامي، إلى أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف القوي والمنسق لمعالجة أزمتي الطاقة والغذاء اللتين يعاني منهما العالم في الوقت الحالي، مرحبًا بالجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة أزمة تزايد انعدام الأمن.
وفي كلمته سلط ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الضوء على العلاقات القوية مع الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن البنك أتاح 6.3 مليار دولار ل49 دولة في الأشهر الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية حتى يونيو 2022، من بينها 500 مليون دولار لمصر لدعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود على خلفية الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحسين جهود الأمن الغذائي.
كما تناول جهود مجموعة البنك الدولي، لتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، والحد من انبعاثات الغازات الضارة في القطاعات كثيفة الانبعاثات، مؤكدًا أهمية العمل مع مصر من أجل نجاح النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27.
من ناحيتها أشارت كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية النقاش مع وزراء ومحافظي مجموعة الدول ال24 حول التحديات التي تواجه اقتصادياتهم، مشيرة إلى تأييد صندوق النقد الدولي لجهود تعزيز الأمن الغذائي، وإعادة هيكلة الديون، وحشد التمويل المناخي وتقديم المشورة بشأن السياسات والأدوات المستخدمة في ذلك.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع، حيث أكدت ضرورة استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة، من أجل تخفيف مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية، لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من تحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي، والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذه الدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت "المشاط"، في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعيها للمساهمة بفاعلية في دعم جهود العمل المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي.