شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 28 يونيو، بالمؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017-2018، الذي تضمن عدة جلسات حول تعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، والمرأة وسوق العمل، والنشاط الاقتصادي والسياسات العامة، وتطوير استمارة التعداد الاقتصادي القادم. حضر المؤتمر الدكتورة علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لورا جونزالز مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة، الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة "، الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و بمشاركة د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كأحد أعضاء الحكومة على الاستثمار بالسياسات القائمة على الأدلة، مؤكدًا دعم وزارة التخطيط لجميع الجهود الخاصة بالسياسات القائمة على البحوث التطبيقية والكمية، متابعًا أن الأوراق البحثيه المقدمة، يرتبط جزء مهم منها بما يجب اتخاذه من سياسات. وأضاف كمالي، أن التعاون الذي تم من خلال ورش عمل لتحليل بيانات التعداد الاقتصادي، يمثل نموذجًا يحتذى بها حيث يعد نموذج من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا في مؤسسة بصيرة ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة من الباحثين. ولفت كمالي إلى أن هذا التعاون يصب في مصلحة البلد والسياسات بالإضافة إلى مصلحة الباحثين ذاتهم من حيث أخذ الحكومة في اعتبارها أبحاث هؤلاء الباحثين والاستعانة بها مما يمثل هدف رئيسي لأي باحث جاد في عمل بحث يستفيد منه القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى كذلك. وحول أهمية التعداد الاقتصادي، أوضح كمالي أنه لايصف فقط حالة مصر الاقتصادية لكن ممكن الاستفادة منه في تحسين جودة بعض من البيانات المهمة ومنها بيان الناتج القومي، متابعًا أن تم استخدام البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادي لتحسين ومراجعة قيم الناتج. وتطرق كمالي إلى دور وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط مشيرًا إلى قيامهم بالاستعانة بنتائج التعداد لعمل سلاسل زمنية للناتج على مستوى المحافظات، موضحًا أن بيانات التعداد الاقتصادي من المهم أن يتوافر بها ناتج موزع على الأنشطة المختلفة على مستوى المحافظات، حيث تم الاستفاده من التعداد كذلك في مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات والذي سيتم إطلاقه رسميًا قريبًا. وأشار إلى أنه بدون بيانات لن يكن هناك معلومات دقيقة، أو قدرة على معرفة الوضع التنموي في مصر، أو في رسم السياسات، متابعًا أنه ولأول مره تقوم الحكومة بعمل مسابقة بحثيه لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي في عمل أوراق بحثية في مصر، مؤكدًا عزم الوزارة في الاستمرار في هذا النهج.
