شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018، بحضور، الدكتورة علا الخواجة، استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزالز، مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة، والدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. التخطيط تشارك في الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة" التخطيط : الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية وتضمن المؤتمر عدة جلسات حول تعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، والمرأة وسوق العمل، والنشاط الاقتصادي والسياسات العامة، وتطوير استمارة التعداد الاقتصادي القادم، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كأحد أعضاء الحكومة على الاستثمار بالسياسات القائمة على الأدلة. كما أكد دعم وزارة التخطيط لجميع الجهود الخاصة بالسياسات القائمة على البحوث التطبيقية والكمية، متابعًا أن الأوراق البحثية المقدمة، يرتبط جزء مهم منها بما يجب اتخاذه من سياسات. وقال كمالي إن التعاون الذي تم من خلال ورش عمل لتحليل بيانات التعداد الاقتصادي، يمثل نموذجًا يحتذى به، حيث يعد نموذجا من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا في مؤسسة بصيرة ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة من الباحثين، مؤكدًا أن هذا التعاون يصب في مصلحة البلد والسياسات، بالإضافة إلى مصلحة الباحثين ذاتهم من حيث أخذ الحكومة في اعتبارها أبحاث هؤلاء الباحثين والاستعانة بها، مما يمثل هدفا رئيسيا لأي باحث جاد في عمل بحث يستفيد منه القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى كذلك. وحول أهمية التعداد الاقتصادي، أوضح كمالي أنه لا يصف فقط حالة مصر الاقتصادية لكن يمكن الاستفادة منه في تحسين جودة بعض من البيانات المهمة ومنها بيان الناتج القومي. وأضاف أنه تم استخدام البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادي لتحسين ومراجعة قيم الناتج. وتطرق كمالي إلى دور وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط، مشيرًا إلى قيامهم بالاستعانة بنتائج التعداد لعمل سلاسل زمنية للناتج على مستوى المحافظات، موضحًا أن بيانات التعداد الاقتصادي من المهم أن يتوافر بها ناتج موزع على الأنشطة المختلفة على مستوى المحافظات، حيث تمت الاستفاده من التعداد كذلك في مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات والذي سيتم إطلاقه رسميًا قريبًا. كما تطرق إلى أهمية البيانات التي تمثل إحدى أهم الاستثمارات، متابعًا أنه بدون بيانات لن يكون هناك معلومات دقيقة، أو قدرة على معرفة الوضع التنموي في مصر، أو في رسم السياسات، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تقوم الحكومة بعمل مسابقة بحثية لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي في عمل أوراق بحثية في مصر، مؤكدًا عزم الوزارة الاستمرار في هذا النهج.
