«المشاط» تعقد حوار السياسات السنوي لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الكوري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حوار السياسات السنوي الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية بالتعاون المصري الكوري، وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك والمشروعات التنموية المقترح تمويلها خلال الفترة القادمة.
وضمت البعثة أعضاء من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، التي تزور مصر في الفترة من 28-31 مايو 2022، بهدف متابعة المشروعات الجارية للبنك بمصر، وزيارة مشروع خط سكك حديد السد العالي الأقصر المقرر تمويله من قبل البنك، في إطار العلاقات التنموية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.
ترأس الوفد الكوري جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، وهيوك جون كون، رئيس فريق أفريقيا بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، كما حضر السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، وعدد من مسئولي السفارة، وشارك من الجانب المصري مسئولو وزارة التعاون الدولي، وممثلو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، ووزارات المالية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وهيئة قناة السويس.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالوفد الكوري، مؤكدة عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تنعكس في المحفظة المتميزة مع كوريا التي يتم من خلالها تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات لاسيما مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلي، وتوجت بالزيارة الرئاسية الكورية لمصر خلال شهر يناير 2022 والتي تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي تتيح حزمة تمويلية ميسرة بقيمة مليار دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية في إطار التعاون بين البلدين 2022-2026.
وأوضحت "المشاط"، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انعكاسًا للعلاقات الاقتصادية الممتدة مع الجانب الكوري منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرة إلى أن مصر تتطلع لتطوير التعاون مع الجانب الكوري لآفاق أوسع من خلال التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بين البلدين وذلك بعد إعلان الحكومة الكورية أن مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخمس سنوات المقبلة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مشروعات التعاون الإنمائي المشترك.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على الإعداد للمشروعات التنموية المقرر تمويلها في إطار أولويات الدولة، من بينها مشروعات في قطاعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والدعم الفني والتدريب.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج مصر تنطلق 2023-2027، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والخطط التي تستهدف من خلالها الدولة مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.
كما تطرقت "المشاط"، إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، وإعلان الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستراتيجيات القطاعية الطموحة في قطاع الطاقة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، وناقشت فرص التعاون المشترك مع الجانب الكوري الجنوبي في هذا الإطار.
ومن جانبه أعرب السفير الكوري بالقاهرة، جون ووك عن سعادته بتنظيم حوار السياسات السنوي بوجود بعثة هامة كبعثة البنك الكوري ووفد وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، حيث تتطلع الحكومتان للبناء على الزيارة الرئاسية الناجحة التي تمت في يناير من العام الجاري وشهدت توقيع أربع اتفاقيات هامة ثلاثة منهم مع وزارة التعاون الدولي التي تعد المناظر الاقتصادي الرئيسي للعلاقات الإنمائية الكورية، كما تشهد العلاقات تطوراً كبيراً سواء على الصعيد التمويلي أو التعاون الفني بين البلدين، وأثنى على حضور الجهات المصرية بشكل مكثف مما يعزز من تبادل الرؤى حول تنويع المشروعات التنموية بين البلدين في أكثر من مجال وألا تقتصر على مجال أو مجالين فقط.
وفي كلمتها قالت جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC ورئيسة الوفد الكوري، إنه قد حان الوقت لنلتقي مرة أخرى بعد حوار السياسات في عام 2021، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والصندوق بقيمة مليار دولار خلال القمة الرئاسية في يناير 2022، مؤكدة أن الحكومة الكورية تتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون في خمسة مجالات أساسية، تتضمن النقل القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والطاقة، والتحول الرقمي وتغير المناخ في مصر.
وأعربت عن الاستعداد القوي لدى البنك والصندوق لدعم المشاريع واسعة النطاق من خلال توفير حزم مالية مختلطة بآليات تشمل الميسر والأقل تيسيراً وائتمان الصادرات من خلال أقسام البنك المختلفة.
واختتمت بارك كلمتها بأن حوار السياسات السنوي يعد آلية هامة تساهم بشكل كبير في تحديد أولويات الجانب المصري مما يعزز دعم الصندوق للحكومة المصرية ويجعله شريك قوي يساهم معها بقوة في رحلة التنمية الاقتصادية.
كما أوضح ممثلو البنك أن الجانب الكوري يعطي الأولوية لتصنيع وصيانة 320 قطارًا لخطي المترو رقم 2 و3، وهو أكبر مشروع سيموله الصندوق حتى الآن بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.
وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1978، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية ما يقرب من نصف مليار دولار، من بينها 71 مليون دولار في صورة منح تنموية في مجالات التعليم العالي والملكية الفكرية والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، إلى جانب تمويلات تنموية ميسرة دولار في قطاعات النقل وتنمية قدرات الكوادر الحكومية.