«الشباب والرياضة» تطلق أول برامج الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي غير المصرفي

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بدء تفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، وذلك خلال افتتاح فعاليات أول برنامج تدريبي لتأهيل مدربين مُعتمدين قادرين على القيام بالتوعية المالية، وبحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم إطلاق أنشطة التثقيف المالي وبدء تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ل "رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال" للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة، حيث يضم البرنامج مجموعة كبيرة من الشباب أصحاب المهارات الاتصالية والكفاءات، وسيتم الاعتماد عليهم لنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية في محيطهم الاجتماعي والرياضي.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أهداف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة العامة للرقابة المالية في الشهر الماضى لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب من مرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب، يمثل إطار للعمل المشترك مع الرقابة المالية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، ويأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية التي يحتاجونها.
وقال وزير الشباب والرياضة: "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية".
فيما أوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام الحاضرين من قيادات الهيئة، ووزارة الشباب والرياضة أن التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي، له فوائد عديدة للنظام المالي والاقتصادي يأتي في مقدمتها زيادة معدلات الادخار الوطني مما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار والتشغيل، وتفعيل درجة المنافسة والابتكار وتحسين جودة المنتجات، وتحديد أدق للمخاطر وتغطيتها، ومن ثم تحقيق مستويات أعلى من الانضباط واستقرار الأسواق، مع التغلب على "مسايرة التقلبات الدورية" في الإقراض.
وتابع أن العديد من الدول قامت بتبني استراتيجية قومية للثقافة المالية غير المصرفية، بعد ما أدركت أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية لجميع فئات الشعب بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى كبار السن والفئات المهمشة من التعليم، والفوائد التي ستعود على المجتمع من محو الأمية المالية غير المصرفية في توسيع قاعدة الشمول المالي ودورها في الحد من الفقر، وفهم أكبر للسياسات المالية الحكومية من جانب أفراد المجتمع.
ولفت عمران أن معدلات الثقافة المالية في مصر قد بلغت 27%، وفقاً لتقرير مؤسسة "ستاندرد اند بورز" حول مستويات الثقافة المالية حول العالم والصادر في عام 2017.
كما قام وزير الشباب بجولة في "مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية" وأعرب عن إعجابه بمبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لإنشاء مُجمع للمعرفة يستهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد - وهي - معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
كما تطرق الدكتور محمد عمران لأهمية الثقافة المالية وتأثيرها القوى على قرارات الاستثمار وحماية المستثمرين مما يحسن من المناخ الاستثماري والأداء الاقتصادي ككل، وفيما يتعلق بالأفراد، فإن محو الأمية المالية له العديد من الفوائد مثل زيادة المدخرات والتخطيط السليم للتقاعد، وتقييمات أكثر واقعية من قِبَل المستهلكين، وتنمية المهارات الحياتية والقدرة على التفاوض، وزيادة الكفاءة المالية من خلال الإدارة النشطة للديون الشخصية، ومن ثم تحقيق الرفاهية المالية، وكذا النشاط في الأسواق المالية بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاستثمارية واختيار المنتجات المالية المناسبة بكل ثقة، وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وإدراك أكبر لإجراءات التدخل التنظيمي والرقابي.