السيسي يبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 25 يناير، بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة أخيه الرئيس تبون ضيفاً عزيزاً على مصر، لاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات المتلاحقة، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأكد الرئيس، أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعماً لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وموضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
وذكر المتحدث الرسمي، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين، وكذا الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، خاصةً وأن الدورة الأخيرة كانت قد عقدت عام 2014 في القاهرة.
وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي.
كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، خاصةً عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل، وذلك في ضوء أن مصر والجزائر يواجهان نفس التحديات ويتشاركان نفس الرؤية في هذا الصدد، والتي تقوم على أهمية العمل على توفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون سيادتها ومقدرات شعوبها.
وتم في هذا الإطار التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، حيث توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لاسيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصةً مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتم أيضاً تناول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات.
كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس الجزائر الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما أكد الرئيس أن جهود مصر تنبع من مسئولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية وفقاً للمرجعيات الدولية.