«المصرى للتأمين» يوصى بمواكبة التطورات الدولية في عقود «البحرى»

أوصى الاتحاد المصري للتأمين، بأهمية مواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات والقواعد والعقود الدولية لا سيما في التأمين البحري بضائع وهذا لطبيعته الدولية.
وأوضح الاتحاد فى النشرة الأسبوعية، أنه يحرص من خلال لجانه الفنية ومنشوراته بمتابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين، أن اصدار 2020 من البيوع الدوليه ازالت عدد من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح مما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية لبعض العقود.
وأضاف أن عقود البيوع الدولية المعروفة باسم Incoterms تلعب دورا هاما في تأمين البضائع المنقولة بحرا، وبصفة عامة تقوم التجارة الخارجية على 3 عقود مختلفة وهي عقد البيع الدولي Sales Contract بين مصدر Exporter ومستورد Importer "بائع ومشتري" ينظم الصفقة التجارية بينهما، ومن ضمن ما ينظم أمرين بالغي الأهمية للتأمين البحري وهما عقدي النقل contract of affreightment والتأمين Insurance contract.
ويأتى ذلك من خلال تحديد من الذي يلتزم بإبرام عقد النقل وسداد أجرة النقل (النولون) : وهو عقد بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أي المصدر أو المستورد يحدده عقد البيع الدولي (كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد نقل مستقل بصفته شاحن Shipper مع مشغل وسيلة النقل (الناقلCarrier).
وكذلك تحديد من الذي يلتزم بإبرام عقد التأمين وسداد قسط التأمين : وهو عقد مستقل بين أحد أفراد الصفقة الأصلية أيضا ( كأحد التزاماته بموجب عقد البيع) ويدخل في عقد تأمين مستقل بصفته مؤمن له Insured مع شركة تأمين Insurer وقد يكون المصدر مؤمنا له والعقد لصالح المستورد (مستلم البضائع Consignee).
والأصل في عقود البيع أنها رضائية يصير الاتفاق عليها بين أطرافها ولكن غرفة التجارة الدولية كان لها السبق منذ عام 1936 في صياغة عقود نمطية هدفها تسهيل عمليات التجارة الدولية المنقولة بحراً و تقليل المنازعات التي تثور حول شروط العقود حال تطبيقها عرفت بعقود Incoterms.
وتمت مراجعة وتعديل هذه العقود من ثنايا عدة إصدارات لمواكبة التطور في التجارة الدولية لاسيما بعد ظهور التحوية containerization في 1953 والنقل المتعدد الوسائط Multi- modal transport في بداية الستينيات ، وكذلك في ضوء المشكلات والدروس المستفادة والمنازعات التي ظهرت في التطبيق، وكان الإصدار الاخير من عقود البيوع الدولية في 2020.
اهم التعديلات في إصدار 2020
تحديد التكاليف: جميع التكاليف التى تحددها كل قاعدة من قواعد البيوع التجارية تم إدراجها الآن بالنسبة للبائع فى A9 وبالنسبة للمشترى فى B9.
التغطية التأمينية: ولا يزال الحد الأدنى للتغطية سارى المفعول بالنسبة ل CIF (تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين فى ميناء الوصول) فى حين أن متطلبات التأمين الافتراضي بموجب CIP (تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين فى مكان الوصول) قد تم نقلها إلى تغطية "جميع الأخطار" الأكثر شمولاً.
قواعد D: أصبح الآن يطلق على DAT (التسليم فى مكان الوصول النهائى) إسم DPU (التسليم فى مكان التفريغ) مما يؤكد أن جهة الوصول يمكن أن تكون أى مكان وليس مجرد المكان النهائى للوصول.
وأشار الاتحاد إلى أنه بالإضافة للأهمية الفنية لهذه البيوع فإن لها آثار مباشرة على توجيه نشاط المبيعات بإدارات التأمين البحري وتحديد مبلغ التأمين السنوي المتوقع Annual Turnover، إن العميل المستهدف لمكتتبي التأمين البحري في دولة ما والذي يصدر بضائع علي أساس CIF/CIP ، وبالتالي يلتزم بإبرام عقد التأمين لصالح المستورد ومن هنا يلجأ لشركات التأمين بدولته لإبرام وثيقة التأمين.
وذكر أن هناك المستورد الذي يستورد بضائع على أساس أي عقد عدا CIF/CIP لأنه يكون مسئول عن إبرام عقد التأمين بنفسه ولصالحه حيث إن المصدر في دولة التصدير لم يقوم بإبرام عقد التأمين لصالحه، من هنا فإن رجل المبيعات عليه التعرف علي هيكل التجارة الخاص بالعميل فعلي سبيل المثال لو كانت هناك شركة استيراد 90% الباقية فأنه يتم استيرادها بعقود تشمل التأمين.
ونوه إلى أن أحد أسباب انخفاض حجم أعمال التأمين البحري ببعض الدول مقارنة بحجم تجارتها الخارجية هو أن غالبية صادرات الدولة يتم التعاقد عليها علي أساس FOB علي حين يتم التعاقد علي الواردات علي أساس CIF.