«المصري للتأمين»: ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 40.1 مليار جنيه في 2020

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين حافظ على مستوياته خلال العام الماضي 2020 رغم الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر جراء تداعيات جائحة كورونا، كما تحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالعام 2019، وارتفع إجمالى الأقساط إلى 40.1 مليار جنيه فى 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة نسبتها 14% عن العام الماضي.
وأوضح الاتحاد - فى نشرته الأسبوعية اليوم الثلاثاء حول توقعات سوق التأمين 2020 - 2021، أن استثمارات شركات التأمين ارتفعت فى نهاية العام المالى 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة ب 102 مليار جنيه فى العام الماضى بنسبة زيادة 5.7%.
وقال الاتحاد، إنه على الرغم من أن العالم أصبح الآن أكثر تفاؤلاً، ويتم إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، إلا أنه ما زال هناك قدرا من القلق بشأن المخاطر التى تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافى بعد الجائحة.
ورأى الاتحاد المصرى للتأمين، أن الأمر يعتمد الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحول واللقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعال حتى يحدث ذلك.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى مر بأعمق ركود شهده العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وشهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو 3.5%، وأن صندوق النقد الدولى توقع فى أحدث تقاريره بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 5.5 % هذا العام 2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2 % فى عام 2022.
ووسط حالة عدم اليقين السائدة الآن، فمن المتوقع أن يتحسن نمو أقساط تأمينات الممتلكات من 1.3 % فى عام 2020 إلى 3.6 % سنوياً على مدى العامين المقبلين، وسينتعش نمو أقساط التأمين على الحياة ليصل إلى 3 % بعد الانكماش الحاد خلال عام 2020.
وتقدر شركة «سويس رى لإعادة التأمين» الخسائر المرتبطة ب «كوفيد-19» فى مجال الربح والخسارة هذا العام فى حدود 50 إلى 80 مليار دولار أمريكي، ويخفف من الأثر السلبي لهذه الخسائر انخفاض المطالبات فى مجال السيارات وغيرها من فروع التأمينات الفردية.
وبخصوص تأمينات الممتلكات، فمن المتوقع حدوث نمو بنسبة 3.6% فى أقساط التأمين فى عامى 2021 و2022، بدعم من تزايد القوة الاقتصادية على الرغم من أن الإنتاج لن يعود إلى أوقات ما قبل الجائحة، وسيكون السوق أكثر تشددا فى التأمينات التجارية إلى درجة لم نشهدها منذ 2002-2003، مع التوقع بحدوث انتعاش اقتصادى فى معظم المناطق الناشئة.
وحول مستويات الربحية، قال الاتحاد إنه على الرغم من ذلك فإنه من الصعب فى الوقت الحالي توقع مستويات الربحية، وأنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد 19، ليس فقط فى الحوادث الشخصية لكن على مستوى السوق بأكملها، نتيجة لإعادة فرض قيود حكومية إضافية أو حتى عمليات إغلاق كاملة.
وتطرق الاتحاد - فى نشرته - إلى تأمينات الحياة، موضحا أن القيمة الحقيقية لأقساط التأمين على الحياة على مستوى العالم انكمشت فى عام 2020 بنسبة 4.5%، ونتج هذا الانكماش عن ارتفاع معدلات البطالة بسبب حالة الركود التى أحدثها فيروس كورونا المستجد هذا العام، وانخفاض القوة الشرائية وبالتالى ضعف الطلب، وتباطؤ أنشطة التوزيع بسبب الإغلاق واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، وأضعفت هذه العوامل جاذبية التأمين على الحياة كأحد وسائل الادخار.
وانكمشت أقساط التأمين فى الأسواق المتقدمة بنحو 5.7% هذا العام، ومن المتوقع تحقيق انتعاش فى عام 2021 مع التعافى الاقتصادى وزيادة الوعى بالمخاطر بعد الوباء، ولكن من غير المرجح أن يتم تعويض كل خسائر عام 2020.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن القيمة الحقيقية للأقساط فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا انكمشت بشكل حاد هذا العام، ومع الركود الحاد ونظراً لأن المنتجات الادخارية هى أكبر مصدر لدخل القطاع من الأقساط، وانخفضت أقساط التأمين على الحياة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المتقدمة بما يقرب من 10% فى عام 2020، ومن المرجح أن تعود إلى النمو بنسبة 3.6% فى عام 2021.