"المصري للتأمين": قطاع التأمين حافظ على مستوياته في 2020 رغم "كورونا" والأقساط زادت 14%

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين حافظ على مستوياته خلال العام الماضي 2020 على رغم الظروف الاسثنائية التي مرت بها مصر جراء تداعيات جائحة كورونا، كما تحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالعام 2019، حيث ارتفع إجمالي الأقساط إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة نسبتها 14% عن العام الماضي.
وأوضح الاتحاد - في نشرته الأسبوعية اليوم الثلاثاء حول توقعات سوق التأمين 2020 / 2021 - أن استثمارات شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة ب 102 مليار جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة 5.7%.
وقال الاتحاد، إنه على رغم أن العالم أصبح الآن أكثر تفاؤلاً، حيث يتم إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، إلا أنه ما زال هناك قدرا من القلق بشأن المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافي بعد الجائحة.
ورأى الاتحاد المصري للتأمين، أن الأمر يعتمد الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحول واللقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعال حتى يحدث ذلك.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي مر بأعمق ركود شهده العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث شهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو 3.5%، وأن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5 % هذا العام 2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2 % في عام 2022.
ووسط حالة عدم اليقين السائدة الآن، فمن المتوقع أن يتحسن نمو أقساط تأمينات الممتلكات من 1.3 % في عام 2020 إلى 3.6 % سنوياً على مدى العامين المقبلين، وسينتعش نمو أقساط التأمين على الحياة ليصل إلى 3 % بعد الانكماش الحاد خلال عام 2020.
وتقدر شركة "سويس ري لإعادة التأمين" الخسائر المرتبطة ب "كوفيد-19" في مجال الربح والخسارة هذا العام في حدود 50 إلى 80 مليار دولار أمريكي، ويخفف من الأثر السلبي لهذه الخسائر انخفاض المطالبات في مجال السيارات وغيرها من فروع التأمينات الفردية.
وبخصوص تأمينات الممتلكات، فمن المتوقع حدوث نمو بنسبة 3.6% في أقساط التأمين في عامي 2021 و2022، بدعم من تزايد القوة الاقتصادية على الرغم من أن الإنتاج لن يعود إلى أوقات ما قبل الجائحة، وسيكون السوق أكثر تشددا في التأمينات التجارية إلى درجة لم نشهدها منذ 2002-2003، مع التوقع بحدوث انتعاش إقتصادى في معظم المناطق الناشئة.
وحول مستويات الربحية، قال الاتحاد إنه على الرغم من ذلك فإنه من الصعب فى الوقت الحالى توقع مستويات الربحية، حيث أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد 19، ليس فقط فى الحوادث الشخصية ولكن على مستوى السوق بأكمله، وذلك نتيجة لإعادة فرض قيود حكومية إضافية أو حتى عمليات إغلاق كاملة.
وتطرق الاتحاد - في نشرته - إلى تأمينات الحياة، موضحا أن القيمة الحقيقية لأقساط التأمين على الحياة على مستوى العالم انكمشت في عام 2020 بنسبة 4.5%، ونتج هذا الانكماش عن ارتفاع معدلات البطالة بسبب حالة الركود التي أحدثها فيروس كورونا المستجد هذا العام، وانخفاض القوة الشرائية وبالتالي ضعف الطلب، وتباطؤ أنشطة التوزيع بسبب الإغلاق واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، وقد أضعفت هذه العوامل جاذبية التأمين على الحياة كأحد وسائل الادخار.
وانكمشت أقساط التأمين في الأسواق المتقدمة بنحو 5.7% هذا العام، ومن المتوقع تحقيق انتعاش في عام 2021 مع التعافي الاقتصادي وزيادة الوعي بالمخاطر بعد الوباء، ولكن من غير المرجح أن يتم تعويض كل خسائر عام 2020.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن القيمة الحقيقية للأقساط في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا قد انكمشت بشكل حاد هذا العام، ومع الركود الحاد ونظراً لأن المنتجات الادخارية هي أكبر مصدر لدخل القطاع من الأقساط ، فقد انخفضت أقساط التأمين على الحياة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المتقدمة بما يقرب من 10% في عام 2020، ومن المرجح أن تعود إلى النمو بنسبة 3.6% في عام 2021.