ترحيب مصرى باتفاقية التجارة مع بريطانيا

«المصدرين»: زيادة الصادرات المصرية للسوق البريطاني.. وشعبة السيارات: «زيرو جمارك» لن تتأثر
وقّعت مصر مع بريطانيا، في مطلع ديسمبر الجاري، اتفاقية المشاركة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من أول يناير 2021، وذلك عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتوفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرا كاملا للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية والغذائية ومعظم السلع الزراعية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع التى ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
شعبة المصدرين: السلع المصرية ستدخل بريطانيا دون جمارك
أكد شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية، أن توقيع اتفاقية تجارة شراكة مع بريطانيا أمر جيد للغاية، خاصة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن الاتفاقية تشابه اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر، وستحصل الصادرات المصرية بموجبها على عدة مزايا، منها دخولها إلى السوق البريطاني بدون جمارك، وهو ما يزيد من حجم الصادرات المصرية سنويًا، مؤكدًا أن السوق البريطاني يعد من أهم الأسواق التصديرية لمصر.
فيما يرى محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن الشراكة مع بريطانيا تعد إحلالًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتًا إلى أنه كانت هناك عدة مخاوف لدى المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابى على حجم الصادرات والواردات المصرية من السوق الإنجليزي.
ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 3 أعوام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج في استفتاء أجرى فى عام 2016، لتبدأ مرحلة انتقالية مدتها تنتهى في 31 ديسمبر الجاري.
شعبة السيارات: «زيرو جمارك» لن تتأثر
شدد عمرو بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على أن الشراكة مع بريطانيا لا تؤثر على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والخاصة باستيراد السيارات بدون جمارك فيما يعرف ب«زيرو جمارك».
وتوقع بلبع، عدم انخفاض أسعار السيارات المستوردة من بريطانيا فى ظل الاتفاقية الجديدة، نظرا لأنها تتمتع بإعفاء جمركى فى الأساس حين كانت بريطانيا عضوا فى الاتحاد الأوروبى، وعقب خروجها وتوقيع اتفاقية جديدة مع مصر لن تتأثر الأسعار.
وبدأت مصلحة الجمارك المصرية خلال يناير 2019، فى إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا لتصل إلى زيرو جمارك، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان فى يونيو 2001 ببروكسل.
وتنص هذه الاتفاقية على إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح "صفر"، وتبلغ للسعة الأقل من 1600 سى سى 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%.
ويشمل الإعفاء كل السيارات التى تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليًا أوروبيًا.
التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا يقترب من ملياري جنيه إسترليني
سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا نحو 1.763 مليار جنيه إسترلينى خلال عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بعام 2018، بحسب تقرير صادر من المكتب التجارى المصري بلندن.
ولفت التقرير إلى أن الصادرات المصرية للدولة الإنجليزية بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.
وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق البريطاني خلال الثلاثة أعوام الماضية في «الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث».
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة يناير وحتى سبتمبر 2019 نحو 1043 مليون جنيه إسترلينى مقابل نحو 931 مليون جنيه إسترلينى خلال نفس الفترة من عام 2018.
وتضمنت أهم بنود الواردات المصرية من بريطانيا خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات «الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات وآلالات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدنى والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية».
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية فى مصر تبلغ نحو 5.348 مليار دولار تتركز في أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم المساهمة فى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.