المصرف المتحد يدعم طلاب مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

أعلن المصرف المتحد، التعاون مع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقة -أول مدرسة متخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا- ، عن طريق تقديم الدعم المالي والثقافي المباشر ل110 طالب ، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة المصرية في الاهتمام بالمنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفني، وتحت شعار "التعليم الفني .. مستقبل مصر".
ويقوم المصرف المتحد بإصدار بطاقة "ميزة" - المصرف المتحد الوطنية – المدفوعة مقدمًا ومنحها كمكافأة شهرية للطلبة طوال فترة الدراسة وأيضا فترات التدريب العملي، فضلًا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية لنشر مفاهيم وآليات التعاملات المالية غير النقدية، وذلك من خلال حزمة "بنكك علي الخط"، والتي تضم المحفظة الرقمية والموبيل البنكي وأيضًا الانترنت البنكي، علاوة على خدمات ماكينات الصراف الآلي للطلبة وهيئة التدريس والتدريب بالمدرسة.
وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة بالشرق الأوسط وإفريقيا لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: "صناعة السينما - والمسرح – والفيديو - والبالية - والعروض الموسيقية - والفنون الشعبية - وفنون الطفل .. وغيرها".
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الدولة المصرية تخطو بأجندة وطنية كبيرة نحو تنفيذ استراتيجية 2030 وتحقيق ال17 هدف من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأضاف القاضي، أن المبادرات القومية للاصلاح والارتقاء بالمنظومة التعليمية بجميع مراحله تعمل على بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة، فالاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات على المواطن من تحسين معيشته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار القاضي، إلى سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي، مما يساهم في عملية التحول لمجتمع غير نقدي، وبالتالي ينعكس اقتصاديًا واجتماعيًا من القضاء علي الفقر وتحسين حياة المواطن، فضلًا عن علاج عدد من المشاكل الاجتماعية أبرزها البطالة والفساد.
وأوضح القاضي، أن التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية، ولهذا تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضًا الجامعات والأكاديميات التطبيقية على وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج.
وأشار القاضي، إلى 3 محاور أساسية لاستراتيجية الدولة المصرية للتعليم الفني ، حيث يشمل المحور الاول: التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك خطة لبناء 100 مدرسة علي مدار 10 سنوات؛ بهدف إعداد الطلبة لسوق العمل خلال فترة الدراسة، فضلًا عن اختيار مراكز للتميز في الصناعة أو الأعمال الفنية لتكون بمثابة جامعة تضم جميع العاملين المتميزين في تلك الصناعة، كما أنها تعمل على ربطهم بالمهنة وتضع قواعد عامة لها.
ويتضمن المحور الثاني: إنشاء هيئة جديدة لجودة التعليم الفني تعتمد علي مراجعة المناهج واختيار الأصلح والمتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات السوق وفقًا لمعايير دولية ، بينما يشمل المحور الثالث: الدمج بين الأساليب التكنولوجية الحديثة في التعلم وبين العلوم بصورها التقليدية عمليًا ونظريًا حتى نضمن حصول الخريج على قدر من التعليم والتدريب يؤهله لسوق العمل.
وقال الدكتور أشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون، إن مدرسة اكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد الدعائم المستقبلية للتنمية المستدامة في مصر، فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادتان تندثر، فضلًا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية لتنافسية العالمية.
وأضاف ذكي، أن المدرسة تقوم بعملية تدريب وتاهيل للطلبة بشكل علمي وعملي للتعامل مع الماكينات والآلات والمعدات، وأيضًا الصناعات الفنية الدقيقة، فضلًا عن الدراسة الحديثة من خلال مناهج تم اختيارها وفقًا لمؤشرات الجودة التعليمية العالمية، وذلك بهدف سد احتياجات سوق العمل وتحقق التنافس في سوق العمل المحلي والعالمي.
واوضح أن من أهم شروط القبول في مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أن يتمتع الطالب بحس فني ورغبة علي الإبداع والتعلم، كما أن المدرسة تشترط الحصول على مجموع في الشهادة الاعدادية، فضلًا عن عدم وجود كثافة في الفصول، هذا ويتم التواصل مع عدد من المستثمرين في مجال الصناعات الثقافية وأيضًا مؤسسات الدولة المتخصصة؛ لضمان تعيين هؤلاء الخريجين.