شركات التطوير العقارى تضع خطط جديدة لجذب عملاء السكن

سليم: ضبابية الموقف الحالى جعلت الطلب بغرض السكن وليس الاستثمار طويل الأجل
البحراوى: اتجاه العملاء للوحدات الترفيهية يؤكد تحول السوق لغرض الاستخدام
عثمان: استثمار الإيجار ينافس مثيله فى الشهادات البنكية
مد عروض السداد حتى 13 عام.. وانخفاض المقدمات..وإلغاء دفعة الاستلام لمواكبة تغير اتجاهات العملاء
الإيجار أبرز المستفيدين من تراجع الاستثمار فى تملك العقارات
بدأت شركات التطوير العقارى التكيف مع متغيرات عملاء السوق العقارى، أعقاب أزمة كورونا الأخيرة والتى حولت العملاء المحتملين إلى مستفيدين نهائيين من الوحدة بغرض السكن، بدلاً من اعتمادها على طلب العقار للسكن والاستثمار، والتى خرجت من مستهدفات الشركات بعد تخوفات البعض الدخول فى استثمارات جديدة سواء فى العقارات أو غيرها فى الوقت الراهن.
وأشاروا إلى أن الشركات كانت تستهدف العملاء المستثمرين بطرح الوحدات بعروض خاصة بالسعر من خلال تخفيضات وتسهيلات، كونهم يبحثون عن فرص استثمارية جيدة، فى حين أن عملاء السكن يبحثون عن تسهيلات فى السداد تناسب دخولهم على فترات طويلة وليس الأسعار المنخفضة، مشددين أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة فى هيكلة الشركات وشكل السوق العقارى وكذلك المنتجات العقارية التى يتم تنفيذها.
فى البداية أكد المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، أن السوق العقارى تحول خلال الفترة الأخيرة أعقاب أزمة فيروس كورونا إلى تسويق الوحدات للعملاء الراغبين فى السكن وليس للاستثمار، مشيرا إلى أن العملاء المستثمرين لا زالوا يواجهون ضبابية الموقف الحالى، وهو ما جعل اتجاه العملاء إلى شراء العقارات بغرض السكن.
وأشار إلى أن الشركات ستتكيف مع الظروف الراهنة من خلال عدة عوامل أهمها استمرار طرح المشروعات بتسهيلات فى السداد على مدد أطول، وكذلك التركيز على المستخدم النهائى للوحدة من خلال طرح الوحدات التى تلبى طلبات عميل السكن فيها، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه بعض الشركات إلى الاندماج مع بعضها البعض للحصول على أراضى كبيرة وتطويرها ؛ خاصة مع اتجاه الحكومة إلى طرح أراضى كبيرة المساحات لا تناسب معظم الشركات القائمة حالياً.
ولفت إلى أن أزمة كورونا أثرت على القطاع العقارى كغيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولكن الشركات تتعامل معها باحترافية شديدة من أجل تخطى الظروف الراهنة، معتبراً أن استمرار الطلب على العقار مع الزيادة السكانية المستمرة يساعد على استمرار القطاع العقارى ضمن القطاعات النشطة التى تشهد رواجاً مستمراً؛ خاصة مع قيادة الحكومة لحركة التنمية العمرانية فى المدن الجديدة والمشروعات القومية.
من جانبه أكد عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية أن الاستثمار بشكل عام يمر حالياً بحالة من الغموض فى الوقت الراهن، ما جعل الشركات تتجه إلى العميل النهائى المستفيد من الوحدة، مشيراً إلى أن الشركات ستعمل على تخفيض نسب المقدمات من أجل التسهيل على العملاء، ومد مهلة السداد إلى 9 و10 و13 عام كما قامت شركات ماونتن فيو وطلعت مصطفى وكابيتال جروب بروبرتيز ومدينة نصر للتعمير والإسكان، ستساهم فى جذب اكبر نسبة من العملاء الراغبين فى السكن.
وأضاف أن الشركات استهدفت خلال الفترة الماضية عملاء الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الوحدات تلبية لرغبتهم فى الاستثمار وتحقيق الأرباح، فى حين أن عميل السكن يبحث عن وحدات تناسب دخله يتم سداد سعرها على سنوات طويلة، موضحاً أن اتجاه الشركات لعميل السكن سينشأ منه استثمار جديد فى الوحدات هو استثمار الإيجار لصالح المشترى النهائى للوحدة إذا لم يستخدمها.
وأوضح أن استثمار الإيجار سينافس بشكل كبير الاستثمار فى العوائد البنكية، كونه يشهد ارتفاع فى أصل الاستثمار، بدلاً من ثبات سعر الأصل فى أسعار الشهادات البنكية، مشيراً إلى انه سيشهد خلال الفترة المقبلة حالة هائلة من النمو، مدفوعاً باتجاه الشركات والعملاء إلى المستخدم النهائى مشترى الوحدة.
واعتبر أن الفترة المقبلة ستشهد رواج كبير مدفوعة برجوع المعارض العقارية، التى تعتبر شريان رئيسى للشركات والعملاء؛ خاصة بعد فترة إحجام كبيرة عن تنظيمها، مشدداً أن الشركات ستعمل على تدشين العروض المختلفة خلال الربعين الأخيرين من العام الجارى للاستفادة من المعارض العقارية التى ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
من جانبه أكد الدكتور سمير البحراوى رئيس مجلس إدارة شركة البحراوى للاستثمار السياحى والعقارى، أن الفترة الماضية أدت إلى رواج ببعض القطاعات كالقطاع السياحى، مشيراً إلى أنها أكدت اتجاه العملاء إلى الوحدات الترفيهية كالوحدات السياحية.
ولفت إلى أن العملاء اتجهوا لتقضية معظم أوقاتهم فى الوحدات السياحية؛ خاصة مع قرارات العمل من المنزل الذى طبقته معظم الشركات، معتبراً أن اتجاه السوق إلى الوحدات الترفيهية خلال الفترة الماضية أثر بشكل كبير على الوحدات السكنية التى شهد تباطؤ فى المبيعات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن اتجاه العميل إلى وحدات السكن وليس الاستثمار يرجع إلى ضبابية الموقف الحالى أعقاب أزمة كورونا، وهو ما جعل الشركات تتكيف بشكل سريع مع المتغيرات التى طرأت على السوق، مشيراً إلى أن الشركات مستمرة فى تدشين العروض الخاصة للعملاء لجذبهم إلى الشراء فى ظل الظروف الراهنة، ولكن بما لا يؤثر بالسلب على التدفقات النقدية لديها.
وقال إن الوحدات السياحية تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب بطء التعاملات وانخفاض القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما يجعل عودة السوق السياحى ضرورية من أجل تعويض فترات التباطؤ التى طالته خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن التسهيلات جيدة ولكن تتوقف على قدرة الشركات التى تطرحها؛ خاصة أن بعض الشركات الجديدة التى تقدم تسهيلات فى السداد حتى 10 سنوات للعملاء، أُثرت بالسلب على بعض المشروعات.
وأكد أن السوق العقارى يستوعب جميع الشركات العاملة فيه ولكن بشرط المنافسة العادلة والجادة بين المطورين، موضحاً أن معظم الشركات التى تقدم تسهيلات كبيرة للعملاء لن تستطيع استكمال مشروعاتها؛ خاصة أنها عملية حسابية فى النهاية تتضمن تكاليف إنشاءات وتسويق وسعر الأرض.
فى حين يرى المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى، أن الفترة الماضية أدت إلى تغير فكر العميل العقارى بشكل كبير، والتحول إلى الخطط قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن ارتفاع المنافسة بين الشركات جعل ميزة المرونة لصالح العميل من حيث حجم التسهيلات التى تقدمها الشركات لهم.
وأشار إلى أن العميل يحتاج أيضاً إلى الاطلاع على مستجدات المشروع، والاطمئنان على تنفيذ مراحله وفق التعاقدات، وهو ما يجعل هناك فروق بين الشركات التى تطرح عروض متشابهة، مشيراً إلى أن تغير ثقافة العميل إلى السكن ترجع إلى إعادة ترتيب أولوياته أعقاب أزمة كورونا.
وأضاف أن الشركات تجتهد مع ارتفاع درجات المنافسة فى طرح التسهيلات للعملاء، ولكن يبقى سابقة أعمال الشركة وحجم التنفيذ على أرض الواقع؛ خاصة أن اتجاه العميل إلى الخطط القصيرة الأجل يساهم فى تسريع المطورين لتنفيذ مشروعاتهم واللحاق برغبات العملاء، معتبراً أن السيولة لدى الشركات تلعب دوراً هاماً فى استكمال المشروعات بشكل سريع.