ضرائب الشواطئ تفجر أزمة بين مطورى «الساحل»

حمدى: يساهم فى رفع أسعار الوحدات الجديدة ، وبالسلب على القطاع السياحي
شلبي: يعوق خطط تصدير العقار وننتظر اعلان القرار النهائي
صلاح: يقلص أرباح الشركات التى انتهت من تسويق مشروعاتها فعليا
قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة التنمية السياحية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية.
واعتبر مطورون عقاريون أن القرار يمثل اعباء جديدة على شركات التطوير السياحى التى تعمل خلال الفترة الراهنة على تنفيذ مشروعاتها وتصديرها للخارج ضمن خطط الدولة لزيادة تصدير العقار.
وقال المهندس ماجد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، أن القرار سيساهم فى اضافة اعباء مالية إضافية على شركات التطوير العقارى التى تنفذ المشروعات الساحلية، موضحاً أن السوق تحمل خلال الفترة الأخيرة اعباء متعددة ادت إلى حالة من الهدوء فى بعض الفترات.
وأضاف أن القرار سيؤدى إلى رفع أسعار الوحدات السياحية حيث تقوم الشركات بتحميل المستهلك النهائى أى اعباء إضافية على المشروع، ولكنه سمثل أزمة على الشركات التى انتهت من تسويق الوحدات وتقوم حالياً بتنفيذ المشروع.
وأكد أن الشركات التى انتهت من بيع الوحدات وتقوم بأعمال التنفيذ لا زالت تعانى من ارتفاع تكاليف التنفيذ بالإضافة الى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن السوق يرحب باى قرارات ايجابية للمساهمة فى زيادة حركة البيع والشراء بدلاً من توقفه أو هدوء التعاملات به.
من جهته قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن القرار سيساهم فى تفجير أزمة جديدة بمشروعات الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن اعادة تخطيط المنطقة وفرض رسوم على استخدام الشواطئ سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات بالساحل الشمالى بشكل كبير.
وقال أن ارتفاع أسعار الوحدات سيؤثر بالسلب على حركة السوق العقارى هناك خاصة أن الشركات لا زالت تنتظر الانتهاء من مخطط الساحل الشمالى الغربي، الذى يتم تدشينه حالياً، موضحاً أن شركته لا زالت تنتظر إصدار تراخيص مشروعها بالساحل والذى يتم تنفيذه على مساحة 50 فدان باستثمارات تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه ويتضمن تنفيذ 400 وحدة بين فيلات وشاليهات.
من جهته أكد الدكتور سمير البحراوى رئيس مجلس إدارة مجموعة البحراوى للاستثمار السياحي، أن القرار يعتبر بمثابة تحدى جديد يقف أمام خطط المطورين لزيادة اعمالهم فى الاستثمار السياحي، مشيرا إلى انه يؤيد فرض ضرائب على استخدام الشواطئ ولكن للمتر الطولى لواجهات البحر أو المشروع مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار بدون دراسة جيدة أو دراية بحال السوق.
ولفت إلى أن تحصيل إيجارات على الشواطئ قرار جيد حيث انه ملكية عامة ولا يجوز أن يكون فقط على شركات بعينها وإنما بقيم عادلة ومناسبة للمطور، موضحاً أن القرار تم اتخاذه قبل دارسة موقف المشروعات أو تحديد ماهيته.
واعتبر أن القيمة العادلة للضرائب لن تزيد على 100 جنيه على المتر الطولى لواجهة المشروع سنوياً، مشيراً إلى أن مطالبة بعض الجهات لمشروعات قائمة بدفع 20 و 37 مليون جنيه تعتبر إساءة لمناخ الاستثمار السياحى فى مصر.
ويرى المهندس محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة ام بى جى للتطوير العقاري، أن القيم المعلنة 100 و 150 جنيه للمتر الواحد، تعتبر مرتفعة للغاية خاصة انه سيتم تحميلها للعميل أو مالك الوحدة، مشيراً إلى أن اعتبار القيم سنوية رمزية يتيح للشركات والعملاء دفعها وتحصيلها بشكل سهل من الحكومة.
وأوضح أن فرض ضرائب انتفاع من الشواطئ قد تكون من خلال ضريبة سنوية على طول الشاطئ وليس على المتر المربع، مشيراً إلى أنها تعتبر أزمة جديدة تواجه سوق الاستثمار السياحي.
وقال أن سعر الأرض فى المناطق الساحلية منخفض للغاية لا يتخطى 200 جنيه، ووصلت حالياً إلى نحو 400 متر خاصة أن المشروعات السياحية لا تتضمن تنفيذ وحدات متعددة تساهم فى تعظيم الأرباح.
واعتبر أن القرار تم تقديره جزافياً ويساهم فى تعجيز المطورين على توسيع قاعدة اعمالهم خلال الفترة المقبلة، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى القرار قبل تطبيقه من اجل الوصول إلى قيم عادلة تساهم فى تحصيل ضرائب للدولة ولا تضر بالمطورين العقاريين خاصة فى ظل خطط الدولة لزيادة معدلات تصدير العقار للأجانب وجذب السياحة العالمية.
من جهته يرى المهندس محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار ليس له مرجعية فنية أو مالية ويحتاج إلى إعادة دراسة عاجلة قبل تطبيقه ، موضحاً انه يؤثر بشكل سلبى على سمعة الاستثمار السياحى فى مصر.
وأضاف انه يؤثر بالسلب أيضاً على مفهوم فرض الضرائب وجنى الأموال لدى المواطن بدون أى دراسات أو أسباب تدعمه،ا مشيراً إلى أن اللجنة ستدعم طلبات الإحاطة التى تم تقديمها بشأن القرار من اجل إعادة دراسته.
ويرى أسامة شلبى رئيس مجلس إدارة شركة كاتاليست للتطوير العقاري، أن القرار يلغى فكرة الشواطئ المفتوحة التى يتم تنفيذها فى جميع دول العالم، مشيراً إلى أن امتلاك الشركات لشواطئ ساحلية كانت ولا زالت تعتبر ميزة تنافسية للشركات التى تقوم بتطوير مشروعات ساحلية.
وأضاف أن القرار يؤثر بالسلب على خطط الحكومة لتوسيع حجم المشروعات المنفذة سواء للوحدات الساحلية الفيلات والشاليهات أو الفنادق، موضحاً أن القرار لا زال فى مرحلة الدراسة ولم يتم تطبيقه.
وأكد أن السوق يحتاج فى الوقت الراهن إلى مزيد من التسهيلات والامتيازات للمطورين خاصة فى المشروعات الساحلية من اجل جذب العديد من العملاء الأجانب لشراء الوحدات العقارية السياحية.