إشتعال المنافسة بين المطورين العقاريين لتنمية مشروعات الساحل الشمالى

حمدى: وقف التراخيص يجبر الشركات على البحث عن فرص استثمارية جديدة
سمير: اختيار المطورين الجادين يضمن تنفيذ المشروعات وفق الخطط الموضوعة
العدوى: ستساهم فى ضبط السوق السياحى والإقبال عليها
توقع مطورون عقاريون ارتفاع المنافسة بين شركات التطوير العقارى خلال موسم الصيف الحالى، لاقتناص فرص الحصول على الأراضى العمرانية التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ أيام، قبالة الطريق الساحلى، بمدينة العلمين الجديدة، مشددين أن وقف أعمال التراخيص والبناء أدت إلى قيام الشركات والعملاء بالبحث عن فرص جيدة لاستثمار الأموال بالمنطقة التى ستشهد طفرة هائلة خلال موسم الصيف المقبل بعد افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.
وأشاروا إلى أن وجود شريحة كبيرة من العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات بالساحل الشمالى سيجبر شركات التطوير العقارى على البحث عن فرص استثمارية واعدة لتلبية الطلبات المتلاحقة على المنطقة، موضحين أن الشركات ستوسع حجم اختياراتها فى المنطقة والتوافق على مشروعات بعينها تبعاً لحجم الأعمال؛ خاصة أن تأجيل الطلب خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى يعطى فرص واعدة للسوق خلال الربع الأخير من العام الجارى بمختلف المناطق.

فى البداية أكد آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ، أن القرارات الأخيرة الخاصة بسحب الأراضى ووقف التراخيص، جعلت المطورين يتجهون إلى اختيارات أخرى من الأراضى، مشيراً إلى أن شركته تبحث حالياً الحصول على أرض بالساحل الشمالى بعد توقف مفاوضات الأرض التى كانت تنوى تطويرها على مساحة 50 فدان بالفعل هناك.
وأوضح أن توافر السيولة لدى العملاء الذين حصلوا على الأموال بعد وقف التراخيص والبناء، ستجعل المطورين يبحثون بكل الطرق عن مشروعات أخرى من أجل الحصول على اكبر نسبة من العملاء، بالإضافة إلى اللحاق بحجم الطلب المتزايد على المنطقة.
وأشار إلى أن إعادة تخطيط المنطقة ووقف التراخيص والبناء ستوجه بوصلة المطورين إلى الأراضى التى طرحتها الهيئة، كونها أراضى جاهزة للتطوير؛ خاصة أن معظم المشروعات التى توقفت شهدت رفض العملاء استرجاع مقدماتهم بسبب فروق أسعار الوحدات، وهو ما سيشجع المطورين على الدخول فى مشروعات متعددة بشكل سريع لاحتواء العملاء الراغبين فى الوحدات السياحية.
وشدد أن الشركة تدرس حالياً عدة فرص استثمارية من أجل تطوير مشروع سياحى بمنطقة الساحل الشمالى، سيجرى الإعلان عنه فور الاستقرار عليه، متوقعاً أن تشهد المنطقة تنافساً شديداً خلال الفترة المقبلة نظراً لانخفاض أسعارالأراضى المتاحة هناك.
واعتبر أن القرارات الخاصة بالساحل الشمالى الغربى ستساهم فى تنظيم المنطقة لتواكب حجم التنمية العمرانية القائمة فى شمال مصر، بالإضافة إلى كونها تساعد على تصنيف الشركات التى لديها من الجدية ما يؤهلها لتنفيذ المشروعات وتوفيق الأوضاع.
وشدد حمدى على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض حجم الوحدات المعروضة، إضافة إلى استمرار الشركات الكبرى المعروفة فى السوق وسابقة الأعمال الجيدة فى السيطرة على اكبر نسب من المبيعات، موضحاً أن سوق الاستثمار السياحى تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتعددة، والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الماضى.
من جانبه قال أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتطوير العقارى، أن توفير الأراضى أمام المستثمرين فى ظل الأوضاع الراهنة من سحب الأراضى وتراخيص المشروعات، سيساهم فى زيادة الإقبال على أى أراضى يتم طرحها، خاصة أن البحث عن فرص جديدة يعتبر احد خيارات المطورين العقاريين فى الساحل الشمالى بعد القرارات الأخيرة من وقف التراخيص والبناء وسحب الأراضى.
وأوضح أن الشركات التى تم سحب الأراضى منها خلال الفترة الأخيرة، تبحث فعلياً عن فرص بديلة من أجل الاستفادة من الحالة الايجابية التى سيشهدها السوق خلال الفترة المقبلة بعد تنظيم المنطقة، وكذلك افتتاح المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير المنطقة كمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف أن افتتاح المدينة العام الجارى كان سيساهم فى عمل طفرة عمرانية هائلة فى المنطقة ككل، والتى تم تأجيل افتتاحها للعام المقبل؛ خاصة أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة ستؤثر بشكل ايجابى على السوق كونها ستساهم فى ايجاد سوق عقارى جاد وعادل من خلال المنافسة بين الشركات لتحقيق حجم المبيعات المستهدفة، مشدداً أن إعادة تخطيط المنطقة ستساهم فى تطور شكل الاستثمارات العقارية هناك وارتفاع الإقبال عليها بعد افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة العام المقبل.
وأشار إلى أن السوق تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار وقف التراخيص وانتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما أثر بالسلب على سوق الاستثمار السياحى الذى يتأثر بأى أزمات تواجه سوق الاستثمار العقارى، لافتاً إلى أن عودة السوق إلى طبيعته يحتاج بعض الوقت بسبب تأثر حركة السياحة بشكل عام فى جميع دول العالم.
من جانبه اكد أحمد سمير الدسوقى رئيس القطاع التجارى بشركة الوادى للاستثمار السياحى والعقارى أنها ستساهم فى خلق استثمارات جديدة تمتد لسنوات طويلة، فى ظل حجم التنمية العقارية القائمة فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المنطقة ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى منطقة جذب عالمية وليست محلية فى ظل التطلعات الحكومية الحالية.
ونوه إلى أن المنطقة تحتاج إلى اختيار مطورين أصحاب الخبرات وسابقة الأعمال، بما يضمن تنفيذ المشروعات المذكورة فى مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى عدم وجود اختلافات كبيرة بين المطورين العقاريين هناك على غرار ما شهده السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى جعلت السوق يشهد اختيارات متعددة فى ظل المشروعات التى يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى، من خلال المطورين ذات سابقة الأعمال.
واعتبر أن احتفاظ وزارة الإسكان بالمشروعات داخل العلمين الجديدة أكبر دليل على أهمية الحفاظ على المشروع وضمان استمراره، مع طرح بعض المشروعات على المستثمرين الجادين أصحاب خبرات وسابقة الأعمال، موضحاً أن اشتراط الهيئة لحصول المطورين الذين يمتلكون مشروعات مماثلة فى الحجم التقدم على الأراضى المذكورة يعتبر أول خطوات نجاح المشروعات كونها مشروعات قريبة من مدينة العلمين الجديدة.
وأضاف أن التحديات التى تواجه المشروعات السياحية تعتبر اكبر من المشروعات السكنية التى ترتبط بحاجة العملاء للسكن، فى حين أن الوحدات السياحية تعتبر فى المقام الأول والأخير وحدات ترفيهية؛ خاصة أن السوق فى الساحل تأثر بشكل كبير خلال الموسم الحالى بعد القرارات الحكومية الخاصة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.
وأوضح أن وقف التراخيص وسحب الأراضى من بعض المستثمرين يجعل أنظار المطورين تتجه إلى الأراضى التى طرحتها الهيئة، بالإضافة إلى الطلب المستمر على الساحل الشمالى كوجهة سياحية لعدد كبير من العملاء، مشيراً إلى أن إرجاع مقدمات العملاء للمشروعات التى تم سحب الأراضى الخاصة بها سيجعل الإقبال جيد للغاية على أى مشروعات يتم طرحها فى المنطقة بسبب توافر السيولة المالية لدى العملاء.