التراخيص وسحب الأراضى.. تشعل المنافسة بين الشركات بالساحل الشمالى

تنظيم السوق السياحى بالتزامن مع افتتاح العلمين الجديدة
العدوي: تساهم فى تنظيم السوق وبحث فرص استثمارية بديلة احد خيارات المطورين
سمير: التراخيص صنفت الشركات التى تنفذ المشروعات فعلياً
البستاني: عدم استرجاع المقدمات يجبر المطورين على البحث عن فرص بديلة
اعتبر مطورون عقاريون أن القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بالساحل الشمالى الغربي، ساهمت فى رسم خريطة سوق الاستثمار السياحى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تغيير التراخيص الخاصة بالمشروعات لتكون تراخيص لمراحل معينة وليس للمشروع ككل.
وقالوا أن الإجراءات الحكومية المذكورة ستساهم فى ضبط إيقاع السوق فى الساحل خلال العام الجاري، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوحدات السياحية بالساحل الشمالى ، عن نظيرتها من الأماكن السياحية فى مصر، خاصة مع افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة مطلع موسم الصيف المقبل.
وأشاروا إلى أن الشركات التى تم سحب الأراضى منها ضمن القرارات الأخيرة تبحث حالياً عن فرص استثمارية أخرى للحصول على أراضى مرخصة من اجل اللحاق بالمنافسة خلال موسم الصيف المقبل، معتبرين أن تنظيم المنطقة يؤثر بشكل ايجابى على العرض والطلب هناك.
وقال أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة انرشيا للتطوير العقاري، أن القرارات الأخيرة بسحب الأراضى وتغيير مواعيد التراخيص ستساهم بشكل كبير فى استقرار السوق العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركات التى لديها تراخيص بناء ستستمر فى المنافسة على تسويق اكبر نسبة من مشروعاتها هناك.
وأضاف أن القرارات المذكورة تزامنت مع عوامل تساهم فى تحسين العرض والطلب بالمنطقة وعلى رأسها افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة الصيف المقبل، وتشغيل المنطقة طوال شهور السنة بالإضافة إلى القرارات الايجابية التى شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة كخفض أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار.
وأضاف أن تنظيم السوق العقارى السياحى سيلقى بظلاله على حركة التعاملات خلال موسم الصيف المقبل، خاصة أن قرارات التنظيم ليس لها علاقة بحجم المنافسة الفعلى، مشيراً إلى أن المطورين الذين تم سحب اراضيهم بسبب عدم تنفيذ المشروعات عليها سيبحثون عن فرص استثمارية أخرى للمنافسة خلال العام الجاري.
واعتبر أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ستؤثر بشكل ايجابى على المنافسة بين الشركات هناك كونها منافسة عادلة بين الشركات الحاصلة على تراخيص المشروعات مما يساهم فى استقرار وتطوير السوق بشكل كبير.
فى حين يرى أحمد سمير المدير التجارى بشركة الوادى للاستثمار العقارى والسياحي، أنه على الرغم من قرارات سحب الأراضى وتراخيص بعض المشروعات بالساحل الشمالى، إلا أنه سيظل على رأس طلبات العملاء فى الوحدات السياحية، خاصة أن الاتجاه إلى العين السخنة لا زال يستهدف طلب مستقر وغير متنامي.
وأشار إلى أن افتتاح مدينة العلمين الجديدة خلال العام الجاري، سيساهم فى رواج المنطقة بشكل اكبر لتكون مقصد العملاء طول أيام السنة، موضحاً أنها تعتبر أفضل أنواع الاستثمار سواء للوحدات على البحر مباشرة أو قبالة الطريق الساحلي.
واعتبر أن قرارات تنظيم المنطقة والتى صدرت منذ شهور، تعتبر تصحيحاً للسوق السياحى وللتأكيد على جدية المطورين والدولة فى الالتزام بمدد التنفيذ وتسليم المشروعات فى وقتها المحدد، لافتاً إلى أنها تعتبر تقنين لأوضاع السوق السياحى الذى تأثر بشكل كبير بتأخير بعض الشركات تسليم المشروعات.
وأضاف أن تقنين التراخيص ساهمت فى حصر الوحدات المعروضة على الشركات الحاصلة على التراخيص، والتى تقوم فعلياً بتنفيذ المشروعات، وفق الجداول الزمنية الموضوعة، وهو ما يعتبر تطويراً للساحل الشمالى ككل وحفاظاً على حقوق الدولة والعملاء.
وأشار إلى أن الدولة رفضت عمليات تعطيل بعض المشروعات، وقامت بسحب جميع مستندات التخصيص التى تخطت عامين أو 3 سنوات بدون تنفيذ، وقامت حالياً بعمل نظام جديد للتراخيص، يقوم على مراجعة كل مرحلة يقوم المطور بتنفيذها، فى المشروع وهو ما يجعل المطورين ملتزمين بتنفيذ كل مرحلة من المشروع وفق جدولها الزمنى الموضوع مع إمكانية عدم ترخيص مراحل جديدة للمشروعات المتعطلة.
وقال أن العميل أصبح أكثر وعياً فى الوقت الراهن، بما يدور فى المشروعات السياحية واصبح الترخيص أول المستندات التى يطلبها قبل التعاقد خاصة أن التخصيص تستطيع الشركات الحصول عليه من جهات الولاية.
وتوقع سمير ارتفاع أسعار الوحدات بالساحل الشمالى بنحو 10 % خلال العام الجارى مدفوعة ببطء تعاملات السوق مع إمكانية زيادتها حال انحصار المنافسة بين الشركات المتواجدة حالياً وأيضاُ إذا تحسنت مؤشرات السوق العقارى بشكل عام.
ولفت إلى أن أعداد الشركات الجديدة التى ستدخل سوق الساحل الشمالى لن تكون كبيرة بسبب صعوبة الحصول على التراخيص وسط توقعات بانحصار المنافسة بين الشركات القائمة التى تقوم بتنفيذ وتسويق مراحل ضمن مشروعاتها بالساحل.
واعتبر أن فرض ضرائب على الشواطئ لن يؤثر بالسلب على معدل تسويق المشروعات خاصة أنها ضرائب على ملاك المشروعات وليس العملاء خاصة أن الغرض منها هو تنمية المنطقة لصالح الجميع.
ويرى المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية أن تنظيم السوق السياحى العام الجارى سيلقى بظلاله على مبيعات الشركات العاملة هناك معتبراً أن انخفاض أعداد الشركات العاملة هناك سيساهم فى مضاعفة حجم المبيعات المقررة فى المشروعات السياحية.
وقال أن انحصار المنافسة بين عدد من الشركات سيكون فى مصلحة العميل من الدرجة الأولى خاصة أن الشركات ستجتهد فى تدشين التسهيلات التى تقدمها للعملاء لجذبهم إليها معتبراً أن القرارات الحكومية الأخيرة تستهدف من الدرجة الأولى تنظيم السوق العقارى هناك وتطوير التعاملات القائمة فى ظل خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالى بشكل عام.
واعتبر أن انحصار المنافسة بين الشركات سيلقى بظلاله أيضاً على أسعار الوحدات متوقعاً ارتفاع الوحدات الصيف المقبل بالتزامن مع بداية الموسم الصيفى مشيراً إلى أن الشركات التى شهدت سحب أراضى أو وقف تخصيص لا زالت تواجه أزمة فى إرجاع أموال الحاجزين الذين يرفضون استرجاع أموالهم أو مقدمات الحجز التى دفعوها بسبب علمهم حصولهم على الوحدة بسعر مضاعف.
وقال إن سوق الاستثمار السياحى تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتعددة معتبراً انه على الرغم من احتياج السوق للوحدات السياحية إلا انه تأثر بارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الماضى وسيظهر بشكل اكبر خلال الموسم الصيفى المقبل مع بدء الشركات تشغيل المراحل التى تم الانتهاء منها.