شروط تنفيذ «الوحدات الفندقية» تعوق زيادة معدلات تصدير العقار

شلبى: «التنمية السياحية» لا تعترف بالوحدات الفندقية كمكون فندقى بالمشروعات
حمدي: تساهم فى زيادة معدلات تصدير العقار
القاضى: الإعلان عن وحدات فندقية جديدة بالعلمين الجديدة
البحراوى: «الساحل والسخنة والعلمين» على رأس المناطق المستهدفة
يعتزم المطورون العقاريون التوجه إلى تنفيذ مشروعات "الوحدات الفندقية" خلال الفترة الحالية،والتى تتواكب مع تغيرات السوق العقارى العالمي، حتى فى ظل التكاليف الباهظة لتنفيذ تلك النوعية من الوحدات، مقارنة بوحدات التشطيب الكامل بالمشروعات السياحية.
وأشاروا إلى أن الوحدات الفندقية ستكون خلال العامين المقبلين بمثابة الحصان الرابح، مطالين فى الوقت نفسه بإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية، بالزام المطورين بتنفيذ غرف ووحدات فندقية، بنفس عدد الوحدات السكنية داخل المشروع، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المطورين العقاريين.
وقال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن بعض القرارات المنظمة لتنفيذ المشروعات السياحية، تضع قيودا أمام تنفيذها والتوسع فعليا بها، والمطورين يسعون لتنفيذ وحدات فندقية فى المشروعات السياحية ، لجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة الى وجود طلب فعلى عليها، إلا أنها تنفذ فى أضيق الحدود، دون التوسع الفعلى بها.
وطالب بضرورة تعديل قرار هيئة التنمية السياحية بضرورة تنفيذ غرف سياحية داخل المشروعات، بنفس عدد الوحدات السكنية، خاصة أنه إذا تم احتساب الوحدات الفندقية على أنها غرف ستشهد طفرة فى عمليات التنفيذ بجميع المشروعات.
وأكد شلبى أن تنفيذ الوحدات الفندقية يعتبر استثماراً طويل الأجل، وتدر عوائد جيدة، من خلال تأجيرها وإدارتها من الفندق المتعاقد معه، وأنه احد أهم المنتجات المستهدفة ضمن خطط الدولة لتصدير العقار المصرى للخارج.
من جهته قال اسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن التغييرات الأخيرة فى قرارات تخصيص الأراضى ومخطط المناطق، أدت إلى إعادة دراسة الشركات لوضع الأراضى المملوكة لها ،مشيراً إلى أن شركته تقوم حالياً بإعادة دراسة مشروعها بالساحل الشمالى المقرر إقامته على مساحة 50 فدان.
وأضاف أن الشركة تعتزم تنفيذ وحدات فندقية من المشروع الذى يصنف كمشروع سياحى – سكني، إلا أن الشركة لا زالت تدرس إعادة تخطيط المنطقة و الإرتفاعات المقرر وحرم البحر.
وقال أن السوق يحتاج إلى تعريف جديد للوحدات الفندقية، خاصة و أن الوحدات الفندقية تساهم فى جذب المزيد من العملاء الأجانب للسوق المصرى خاصة أنها تعتبر الاستثمار الجيد للعملاء، وأن تكلفتها تزيد بنسبة تصل الى 4 % عن أسعار الوحدات العادية.
من جانبه قال المهندس عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج للتطوير العقارى أن شركته تعتزم طرح مشروع جديد خلال الأيام المقبلة يتضمن وحدات فندقية فقط من اجل دعم خطط الدولة فى تصدير العقار، مشيرا الى أن المطورين طالبوا بضرورة إعادة النظر فى القرار من اجل تكامل المشروعات مع خطط الدولة للتنمية السياحية وكذلك تصدير العقار لافتاً إلى أنها لا تقتصر على المناطق السياحية فقط وانما جميع المناطق التى تشهد إقبال موسميا .
وأكد الدكتور سمير البحراوى رئيس مجلس إدارة مجموعة البحراوى للاستثمار السياحي، أن ابرز المناطق التى ستشهد إقبال عليها فى الوحدات الفندقية هى المناطق التى تسعى الحكومة لتصديرها للخارج كالعلمين الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي.
وأشار إلى أن السماح للمطورين بتنفيذ وحدات سكنية فندقية سيساهم فى تصدير جزء كبير من مشروعاتهم للخارج ،وهو ما سيساهم فى زيادة معدلات الإنفاق على الخدمات السياحية، مؤكدا أن التكلفة تعتبر متقاربة بين الفندق أو الغرف الفندقية وبين الوحدات السكنية الفندقية.
وأضاف أن ابرز المعوقات التى تواجه السوق حالياً هو الارتفاع المستمر فى أسعار الأراضى وتكاليف البناء والتطوير.
وقال المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة فيرست جروب، أن الاتجاه إلى الوحدات الفندقية السكنية سيساهم فى زيادة التعاملات على الوحدة بما يخدم اهداف هيئة التنمية السياحية، مشيراً إلى أن تعديل القرار لن يضر بمؤشرات السياحة أو يساهم فى خفضها.
واعتبر أن مستقبل الوحدات فى المشروعات السياحية هى بالفعل الوحدات الفندقية، التى تستخدم كاستثمار طوال العام، وليس فترة الصيف فقط مشيراً إلى أنها تعتبر أفضل كاستثمار عقارى عن الغرف السياحية فى الوقت الحالى .
وأضاف انه فور تعديل القرار المشار اليه، سيقوم المطورين بجذب اكبر علامات تجارية فى العالم لادارة وحداتهم الفندقية وهو ما سيساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم إلى المشروعات المصرية.
ولفت إلى أن التكلفة لن تمثل فارقاً أمام المطور خاصة أن الغرف الفندقية تحتاج إلى تمويل أيضا وتكلفة تشغيل وصيانة وغيرها،معتبراً أن التكاليف لن تكون عائقاً أمام المطورين للتوسع فى تنفيذ الوحدات الفندقية خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك يتطلب تعديل القرار الذى يلزم المطورين بتنفيذ وحدات فندقية داخل المشروعات العقارية، بنفس عدد الوحدات السكنية.
وتوقع رواج سوق الاستثمار السياحى خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بحجم الطلب على مدينة العلمين الجديدة والمشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى افتتاح بعض مشروعات المطورين بالساحل الشمالى والعين السخنة.