«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أولى القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتفعيل أحكام مواد القانون رقم 143 لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لتنظيم شركات الإيداع والقيد المركزي، ليصبح قانوناً عاماً وشاملاً متضمناً كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع، فضلا عن استحداث شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.

وقال عمران في بيان ، إنه إعمالاً لأحكام المادة الثانية من تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على صدور قرار بضوابط تشكيل مجلس إدارة كل من شركات الإيداع والقيد المركزي سواء المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية الحكومية، أو التعامل على العقود الآجلة والمستقبلية، أو الشركة القائمة والتي تتولى الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.

وأضاف "عمران"، أن ضوابط تشكيل المجلس قد راعت قواعد الحوكمة وتضمنت أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى من 5 أعضاء وبما لا يجاوز 9 أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضواً نسائياً على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
كما تجرى عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن تكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين سواء كانوا ممثلين لأنفسهم أو ممثلين لأعضاء منتدبين، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت، وذلك كله دون الإخلال بشروط الترشح لمجلس إدارة الشركات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

وبالنسبة لشركة الإيداع والقيد المركزي القائمة حالياً، قرر مجلس إدارة الهيئة، منحها مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للضوابط المتعلقة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حتى أول دورة انتخابية لاحقة للدورة الانتخابية التالية على العمل بهذا القرار.

وأشار "عمران"، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث يكون للبنك المركزي تملك أسهم الشركة بنسبة 100% في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وللبنك المركزي تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الأشخاص الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.

وعلى صعيد آخر دعا رئيس الهيئة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية لعقد جلسة حوار مجتمعي لمناقشة هيكل ملكية بورصات العقود الآجلة وشركة الإيداع والقيد المركزي والمقاصة للمعاملات التي ستتم في بورصات العقود الآجلة تمهيدا لتحديد هيكل ملكية هذه الشركات وطرحها في جلسة قادمة على مجلس إدارة الهيئة.