العنف ضد الأطفال.. علي مائدة النقاش بالمنتدي العربي الثالث للطفولة

في المنهج الحقوقي للتنمية تشكل صيانة حقوق الطفل كما تضمنتها وثيقة حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1989 ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 1990 مكونًا أساسيًا للنهضة في العالم عامة وفي البلدان النامية خصوصًا.
وبالنسبة للأطفال صاغ المجتمع الدولي حقوقهم الأساسية في اتفاقية الطفل بإجماع دولي غير مسبوق، وقد أصبح مدي وفاء البلدان بمضمون الاتفاقية، ومن المهم الإقرار بأن جميع الدول العربية ما عدا واحدة قد انضمت لاتفاقية حقوق الطفل مما يرتب لهذه الاتفاقية صفة الالتزام الدولي علي الدول العربية من ناحية، ويرتب للاتفاقية مكانة متميزة في البنية القانونية للدول العربية جميعًا، كما أن كثيرًا من الدول العربية قد صاغت أدوات قانونية لحماية الطفولة والنهوض بها، وأنشأت أجهزة حكومية للنهوض بأوضاع الطفولة تمتعت في بعض الأحيان برعاية شخصيات قريبة من قمة الحكم.
العنف ضد الأطفال
لذا فقد عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية منتدي المجتمع المدني العربي للطفولة الثالث تحت شعار المعرفة من أجل الحق وعلي هامش الجلسة التي عقدت بالمائدة المستديرة لمناقشة قضية العنف ضد الأطفال.
ففي البداية قال أحمد عبدالمعطي حجازي إن العنف الموجه للأطفال هو صورة من صور العنف ضد المواطن العربي بشكل عام والمصري خاصة، وذلك لأني علي صلة بالأطفال العرب فلا شك أن الطفل هو مادة صالحة للذين يحبون السلطة لهم علي الآخرين، فالعنف ضد الأطفال هو عنف ضد النساء والفقراء العرب.
هو ذاته بصورة أو بالأخري ضد الأقليات الدينية أو القومية ولا شك أن العنف ينتمي للثقافة، فشعار المعرفة من أجل الحق هو شعار في تمامه، فثقافتنا الموروثة تقدم الطفل علي أنه كائن غير عاقل، وهذه الثقافة هي التي تتعامل مع المرأة بنفس المنطق ففي الثقافة التقليدية أن المرأة نصف العقل، فالعنف كذلك ليس وليد قطر من الأقطار لكنه وليد مناخ.
زواج القاصرات
فعندما أصدرت تشريعات بزواج الصغيرات لأن الأوضاع السائدة تؤدي إلي هذا الزواج وهي قضية، وبالتالي الصغيرات الفقيرات اللائي يتزوجن الرجال العجائز لامتلاكهم المال من يسهل لهم ذلك، ولكني أستطيع القول بأننا نكافح العنف للجميع وفي العالم كله، فهو موجة من الإسرائيليين للفلسطينيين ومن الأمريكيين للعراقيين، وبالتالي هناك شعارات ومبررات تبرر هذا العنف.
قيم أخلاقية
ومن جانبه يري لويس جريس رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق أن هناك مسرحيات ودراما تعلم الأطفال الكثير من القيم الأخلاقية فهناك مشاهد كثيرة تؤكد أن تعامل أطفالنا معاملة حسنة، ولابد أن نفكر في العنف بطريقة أو بأخري أو بالأحري أن نفرق بين العنف والتربية، فضرب الأم أو الأب للطفل ليس عنفًا بل هو نوع من التربية، وأرجو أن نميز بين أشكال العنف في المجتمع إما بشكل تقليدي أو بشكل جديد، وبالتالي أرفض العنف الجنسي والنفسي وكل ما له علاقة بالتأثير السلبي علي الطفل وأكرر أنه عندما نتحدث في بلادنا العربية يجب أن نميز بين طريقتين الأولي التربية والثانية يكونوا من أفراد يكونوا شاذين.
وأعتبر أن العنف هو عندما يطلق الأب الزوجة ويكبر الطفل هو أقسي أنواع العنف في نظري.
نموذج الضحية
وتوضح د.أسماء أبوطالب أستاذ السيناريو والإخراج، بكلية الفنون التطبيقية، بالنظر في الدراما سوف نجد نموذج الضحية هو نموذج محبب ومفضل أولا ضحية للإنجراح العاطفي ولهجر الوالدين أو لموت أحدهما أو كليهما أو للانفصال لأن الطفل الأصغر يعاني أو لأنها طفلة تعاني من أسرة فيها ذكور، أو الطفل الأكبر الذي يعول ويخرج إلي الشارع فيتعرف بمبادئ كثيرة، وهنا تعمل الدراما علي التكرار وهو محبب، فالطفل الضحية يمثل كثيرًا لأطفال الشوارع وبالتالي يتوحد معه الأطفال، ولكن المشهد الحالي الذي يرثي له أننا لا نجد من يقرءون بلغة أكثر تخصصًا وعدم التوثيق بين الجهات المعنية في الدراما.
فالفضائيات التي تنتقي من النماذج وتكرر لعنف بل وتلذذ فيه ليس فيه فقط ولكنه في أدواته التي يقتل بها المرافق زميل لزميله، وأعتقد أن أمريكا ولم أكن ظالمة لها في أنها قدمت وأوجدت نوعًا من هذه الأفلام.
وبالتالي قد كثرت الجرائم بين المراهقين في مصر والمدارس. كما أن هناك ثلاثة أجنحة مهمة في الإعلام أولها الدراما السينمائية وثانيها الإعلام التليفزيوني الذي يوظف الدراما من خلاله، وبعدها توظف الدراما لا يتم النظر إلي المنتج بصرف النظر عما يكتب أو يحمل في ثناياه من مضمون، إذن ليس المطالبة فقط بحماية الطفل من العنف ولكن ينبغي الترسيخ بين المنتج والتليفزيون، وثالثًا ينسحب الأمر من الدراما علي الطفل، فهو يلاقي العنف في جميع المحاكم من أول الأسرة ولم نقل إن الأسرة تعامله بعنف، ولكنه غياب الثقافة التربوية التي لم يتم تعريف الأبوين بها وبالتالي لم يعرفها الطفل، كما يتم تعريفه بحقوقه من كل أشكال العنف الجسدي والنفسي واستقلاله كطفل صغير حتي لا يرضع العنف من أجهزة الإعلام المختلفة وبالتالي ينبغي الترسيخ والتوثيق.
البيئة الآمنة
ومن جانبها تقول د.مني عمران الأستاذ بقسم الإعلام وثقافة الطفل جامعة عين شمس إن المشكلة الكبري تكمن في البيئة الآمنة من مدرسة وأقارب وملاجئ وبيئة تعليمية والذي حدث الآن أن الاغتصابات والاعتداءات التي تحدث للجنسين في هذه البيئة الآمنة، أما دور الإعلام والبرامج الحوارية لم تحدث في مصر شيئًا وكيف عالجوا ذلك الموضوع، إن معظم الطرح للمشكلة طرح بدون علاج والحديث كله موجه للأطفال وليس للكبار، فمن بين تلك المشاكل كالزواج المبكر وختان الإناث يتناولها بنوع من الاستحياء فالمشكلة هي مشكلة تغير ثقافية المجتمع يتناولها بشكل علمي وليس إباحيا كما أننا لا نحدد الفئة العمرية التي توجه لها البرنامج التوعوي إذن الإعلام شيء محدد يعطي من خلاله رسالة قصيرة عن الحقوق والعنف، فمن خلال الدراما يكون شيئًا جيدًا.
إيجابيات وسلبيات
وأضاف د.رفعت لاقوش الأستاذ بجامعة الإسكندرية إن العنف لا يعني أننا ضد ثقافتنا كل الثقافات لها إيجابياتها وسلبياتها فالممارس للعنف ضد ثقافتنا وغير مقبول ومفيد، وليس هناك إدانة لأحد، لكن نتفهم الإيجابيات والسلبيات.
أليس من حق الطفل أن يواصل طريقه إلي التعلم وأن يحصل علي جدوي وأكاد أتشكك كثيرًا أننا نستطيع أن نواجه العنف ضد الطفل في بيئة فقيرة، أو علي الأقل في بيئة ترفض أن تكافح الفقر، فكل الحملات الإعلامية في قضية العنف سوف ترتبط بهذه الحالة إما أن تتبني الدولة قرارًا توضح العنف ضد الأطفال، وبالتالي اتجاه من خلال تشريعات هذه التشريعات تعرض علي مجلس الشعب عندئذ يبدأ الاتخاذ بتلك القضية ويضعها تحت رؤيته، أو أن هناك منظمات مجتمع مدني تفرض قوي الضغط علي الدولة ومؤسساتها، بحيث إنها تكون وحدة تفكير ثم نقل الأمر إلي تشريعات البرلمان، وفي كلتا الحالتين يبدو الأمر مرتبطًا بالقانون، فالطفل ليس مضطهدًا، فنحن نتحدث عن حقوق الطفل فهذا جيد ولكن لا يستطيع الطفل أن يذهب إلي المحكمة ليرفع قضية، القانون نفسه هو الذي يحول بينه وبين ذلك.
وفي ظني أن حقوق الأطفال هي جزء من الحقوق المدنية المكملة فلا يوجد نقابة للجياع والأطفال لكن يوجد نقابة للعمال والمهندسين، وبالتالي إنها حقوق مدنية مكملة قد تتعرض للتهميش أو الضغوط ولكنها لا تملك ولا تقدر أن توظف نفسها وفقًا للطاقات.
فمن الذي باستطاعته أن يرفع القضية إنها منظمات المجتمع المدني ولا بد أن يدرك ذلك في إطار التشريع، فمنظمات المجتمع أو بعضها يرفع الأمر ويعلنه إلي القضاء باسم الأطفال وهم المدافعون مشيرًا أن المؤسسات الإعلامية باعتبارها جزءًا من منظمات مجتمع مدني مُوكل إليها وتتطوع وتتطلع في الدفاع عن الحقوق المدنية المكملة وهذه الحقوق المدنية هي المدخل إلي فهم حقوق الإنسان بدونها يصعب الحديث عن حركة علي الأرض.