وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون معاهدة حقوق الطفل، التى يبلغ عمرها 20 عاما، بأنها منارة ودليل ارشادى من أجل حماية «أصغر أفراد المجتمع سنا وأكثرهم عرضة للضرر» ،رغم أن مسئولين بالأممالمتحدة قالوا: «حقوق الطفل لاتزال بعيدة عن كونها مضمونة». وحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة إلى قانون دولى فى عام 1989، ودخلت حيز التنفيذ بعد ذلك بعام، عقب تصديق الحكومات عليها. وقال بان كى مون فى مقر الأممالمتحدة فى نيويورك: «كان تأثيرها كبيرا.. لقد نالت هذه الاتفاقية الموافقة الأوسع نطاقا فى تاريخ معاهدات حقوق الإنسان الدولية». وأضاف: «غير أن تطبيق الحقوق المدرجة فى المعاهدة لا يزال يمثل تحديا كبيرا»، معربا عن آراء تلك المنظمات المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية. كانت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) ذكرت الخميس الماضى أن معدلات وفيات الاطفال قد تراجعت بنسبة 28 % منذ دخول معاهدة حقوق الطفل حيز التنفيذ قبل عشرين عاما. وتوفى ما يقدر ب8.8 مليون طفل دون سن الخامسة جراء الإصابة بالعديد من الأمراض فى العام الماضى مقابل 12.5 مليون طفل فى عام 1990. وتكفل المعاهدة، التى تشتمل على 54 مادة، الحقوق للأطفال وتوفر لهم الحماية من عدة أمور، مثل عمالة الأطفال والاستغلال الجنسى لهم. وتوفر المعاهدة ايضا حماية الاطفال فى مواجهة عمليات تجنيدهم فى النزاعات واستغلالهم فى البغاء والسخرة المحلية. وقالت منظمة اليونيسيف إنه تم احراز «تقدم كبير» منذ عام 1990 لتوفير التعليم وبرامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحصول على ماء الشرب الآمن. وصادقت على المعاهدة 193 حكومة، مما جعلها وثيقة دولية حصلت على اكبر عمليات تصديق فى العالم. ولكن المديرة التنفيذية لليونيسيف آن فينيمان قالت خلال إصدار تقرير بمناسبة الذكرى العشرين للمعاهدة إن حقوق الطفل لاتزال بعيدة عن كونها مضمونة. وقالت: «من غير المقبول استمرار وفيات الأطفال لأسباب من الممكن منعها مثل الالتهاب الرئوى والملاريا والحصبة وسوء التغذية». وقالت اليونيسيف إنه يتم احياء هذه الذكرى فى جميع أنحاء العالم لالقاء الضوء على أهمية دعم بنود هذه المعاهدة.