تعاون استخباراتي غربي شرق أوسطي لإسقاط بشار الأسد ومعركة حلب تحسم مصير دمشق

وفقا للحسابات والمؤشرات السياسية والعسكرية، ومؤشرات معركة مدينة حلب، والمعلومات التي تشير إلي فقدان الجيش النظامي السوري السيطرة علي عدة مناطق في أنحاء البلاد، والتحول في ميزان القوة لصالح المعارضة المسلحة، تجمع الآراء علي أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أصبح مسألة وقت، وتراه دوائر عديدة لن يتعدي عدة أيام، بالرغم من أن حسابات أخري لعدة أطراف تستبعد السقوط السريع للأسد، نظرا للتعقيدات الإقليمية والعالمية التي تكتنف حالة الثورة السورية تحديدا. ومن المؤشرات ذات الدلالة القوية التصريح الذي قال به مؤخرا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والذي أكد من خلاله أن روسيا لم تبرم اتفاقا لمنح الرئيس السوري حق اللجوء (ولا تفكر حتي في ذلك) علي حد تعبير المسؤل الروسي، وجاء ذلك في وقت أكد فيه رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا أن المعارضة السورية لا تعتزم ولن توافق علي منح بشار الأسد الفرصة للحصول علي " ملاذ آمن "، لأن الرئيس السوري ارتكب بحق شعبه " مجازر لا تغتفر، وتستوجب المحاكمة " . إلي ذلك، فإنه بالنسبة لأحداث الأزمة السورية، تتداول العواصم والأطراف المعنية قضيتين أساسيتين في المرحلة الحالية : أولا ما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، وما إذا كان سيتم هروبه أو تهريبه علي طريقة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أو اعتقاله ومحاكمته علي طريقة الرئيس المصري حسني مبارك، أم أن الأسد سيظل رافعا سيف الغرور والعزة بالإثم وسفك دماء السوريين، حتي يلقي مصير الرئيس الليبي معمر القذافي، قتيلا علي قارعة الطريق. والأمر الثاني الذي يتم تداوله هو ما يتعلق باليوم التالي لسقوط نظام الأسد، واحتمالات انتشار الفوضي، والنزاعات الطائفية في سوريا، ومدي إمكانية المجلس الوطني الذي ينتظم المعارضة السورية علي لم الشمل، ووأد الفتنة في مهدها، ووضع اللبنات الأولي لتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة التي تستأصل عهدا طويلا من الاستبداد والقمع والحكم الديكتاتوري. سقوط النظام في السياق العربي، ماذا يعني سقوط النظام؟ في المرحلة التي اصطلح علي تسميتها " مرحلة الربيع العربي"، شهدت الدول العربية حالات متباينة من التغيير السياسي تحت وطأة " الثورة الشعبية "، مع اختلافات في درجات التخلص من بنية النظام الديكتاتوري السابق، ففي حالة تونس، وبعد سقوط ( وهروب ) الرئيس بن علي ، دخلت الدولة التونسية في سياق عملية تغيير تقترب من حالة استبدال فلسفة النظام السابق بفلسفة جديدة تطال بنيته الاستبدادية في محاولة ناجحة نسبيا لاستئصال الحالة الاستبدادية بنيويا، ولذلك يصف المحللون النموذج التونسي بأنه الأكثر نجاحا حتي الآن من نماذج ثورات الربيع العربي. وفي حالة نموذج ثورة 25 يناير في مصر، فقد سقط رأس النظام، وسقطت معه المؤسسات التي كانت مساندة لشرعيته المزيفة (حزب الدولة المسمي "الحزب الوطني الديمقراطي"، ومجلسي الشعب والشوري ) كما أجريت تعديلات دستورية (في ظل حالة سياسية تحبذ إسقاط دستور 1971)، ولكن لم تمس فلسفة النظام السابق، ومؤسساته البيروقراطية، لذلك، ظلت حالة التغيير السياسي في مصر تراوح مكانها، بل لقد توفرت في الحالة المصرية المؤسسات التي تحمي بعض الهيئات والرموز الممثلة للنظام السابق عسكريا وأمنيا، ومن هنا، لم يتم استئصال بنية الاستبداد، وظل الفكر الواحدي أو التشكيل الواحدي المسيطر الذي يوحي بتعددية شكلية، بالرغم من كثرة عدد اللاعبين علي الساحة السياسية. وفي الحالة اليمنية، يلاحظ أن طبيعة المجتمع القبلي، وظروف اليمن كدولة ملاصقة لمنطقة الخليج العربي التي قبلت بالتغيير الثوري في البلدان البعيدة عن أراضيها، ورفضتها بقوة في بلدانها وفي بلدان جوارها الجغرافي، كل ذلك فرض علي ظروف الثورة الشعبية اليمنية القبول بمجرد خروج الرئيس علي عبد الله صالح من منصب الرئاسة ( في سياق مبادرة خليجية ) وتسليم السلطة لنائبه، مع استبقاء جميع ظواهر ومؤسسات وبنيات السلطة الحاكمة، كما بقي الجيش تابعا لرموز الحكم السابق. أما في حالة الثورة الشعبية الليبية، فإن سقوط ومقتل الرئيس الليبي معمر القذافي في ظل ثورة مسلحة اضطرت للاستعانة بالخارج في صورة تدخل عسكري قامت به قوات حلف الناتو، اقترن ذلك بتفكيك وسقوط نظام الدولة الذي كان أصلا مجرد هياكل شكلية هشة وبلا سلطة حقيقية، لذلك تبدو الحالة الليبية وكأنها تعيد عملية بناء الدولة جذريا، حتي تتوفر دولة ليبيا الجديدة علي مؤسسات سياسية وتشريعية وتنفيذية وعسكرية جديدة تواكب مطالب التغيير الثوري الشعبي. وفي إطار ذلك، ماذا يعني سقوط النظام السوري برأسه الديكتاتوري بشار الأسد؟ في الواقع، يمكن النظر لسقوط النظام السوري اعتبارا من واقعة الانفجار العنيف الذي وقع في 18 يوليو في مبني الأمن القومي في وسط دمشق، مما أدي إلي مقتل أربعة من كبار المسئولين وهم : العماد داوود راجحة وزير الدفاع، والعماد آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد ونائب وزير الدفاع، والعماد حسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية ورئيس خلية الأزمة المؤلفة من ستة أعضاء، وهشام بختيار رئيس المخابرات السورية. هنا يلاحظ أن الانفجار الذي أودي بحياة عدد من قادة النظام جاء في سياق " ثورة شعبية مسلحة "، وبغض النظرعن التفسيرات التي قدمت حول أسلوب تفجير المبني الأمني (هجوم انتحاري / حقيبة محشوة بالمتفجرات / صاروخ جو أرض علي طريقة إصابة الرئيس اليمني / إدخال مادة سي 4 شديدة الانفجار ولصقها أسفل مكاتب المجتمعين) فالعملية نفسها حملت في طياتها ملامح النموذج المتوقع لطريقة سقوط النظام السوري عن طريق ما يمكن تسميته "الاستئصال الانتقامي" التدريجي لرموز النظام كرد مباشر علي وحشية النظام السوري وبشاعة تعامله مع المظاهرات والمطالب الشعبية التي بدأت سلمية تماما. إضافة إلي ذلك، هناك الانشقاقات السياسية والدبلوماسية والعسكرية المستمرة، بما في ذلك كبار الرموز التي كانت قريبة من دائرة الرئيس السوري، مما يعني أن النظام بدأ يشهد حالة ظاهرة من " الخلل " الذي يؤدي تدريجيا إلي ضعفه والتمهيد لسقوطه. وكل ذلك يشي بأن نموذج " التغيير السياسي " في سوريا سيكون أقرب إلي نموذج "التفكيك المؤسسي السياسي والعسكري" الذي قد يطال بنية الدولة القديمة أو غالبية هياكلها، ورموزها، ومحاولة إعادة البناء وفقا لأسس يتم الاتفاق عليها بين فرقاء المعارضة السورية. ويلاحظ أن نشطاء سوريين يعقدون مقارنة بين النموذجين السوري والليبي كونهما تحولا إلي حالة ثورة شعبية مسلحة، ويشير البعض إلي دور "الخبرة الليبية" التي وفرت للسوريين أساليب مبتكرة في مواجهة قوة النظام منها الكمائن والألغام التقليدية والتضليل الإعلامي وتقنيات التسلل، مما كان سببا في نجاح بعض عملياتهم المهمة، بالرغم من افتقار النموذج السوري لعنصر التدخل والمساعدة الأجنبية، وضعف مستوي تسليح " الجيش السوري الحر". وهنا لابد من إدراج عدة ملاحظات : أو لا أنه بالنسبة لتركيبة السلطة في سوريا، فإن إسقاط الأسد سيعني بالتبعية إسقاط النظام، ماعدا بعض الجيوب التي يمكن أن تستمر في شن هجمات يائسة، ثانيا أن الجيش السوري أصيب بإرهاق شديد، ولم يعد لدي النظام الاحتياطي العسكري الذي يغطي وجوده في أنحاء كثيرة، ثالثا أن الأسد يركز في المرحلة الحالية علي دمشق وحلب بهدف الاستمرار لأطول وقت ممكن، وفي خلال ذلك يزداد توحش الأسد وبناء علي استراتيجيته الجديدة يتم ارتكاب مجازر بشعة، ورابعا يبدو النظام في سوريا وقد فقد " شرعيته الأخلاقية في الحكم " بعد أن حكم البلاد بقوة تضاهي قوة الأباطرة. ويبدو ملفتا إلي حد كبير مبادرة واشنطن والتي تضمنت حث المعارضة السورية علي الامتناع عن " تفكيك " الأجهزة الأمنية والحكومية التابعة للنظام الحاكم بشكل كامل، وذلك لتفادي وضع مماثل للوضع في العراق في حال مقتل الرئيس بشار الأسد أو إجباره علي التخلي عن السلطة، وفيما يشبه الاعتراف بالخطأ، نقلت صحيفة " واشنطن بوست " عن الإدارة الأمريكية طلبها للمعارضة السورية بتفادي الظروف والانحدار الأمني وأعمال الانتقام الطائفي التي شهدتها العراق عندما احتلتها الولايات المتحدة في 2003، وهناك مخاوف لدي واشنطن من تعرض مصالحها الشرق أوسطية للخطر في حالة تفكك سوريا، أكثر مما يمثله خطر البرنامج النووي الإيراني. حرب ثالثة علي هامش أحداث الأزمة السورية، تحدث مواجهات واحتكاكات إقليمية وعالمية تعكس اختلافات وانقسامات المجتمع الدولي الذي لم يتفق علي رأي واحد قط فيما يتعلق بهذ الأزمة، سواء فيما يجري من مناقشات في مجلس الأمن الدولي، أو علي مستوي الاتصالات بين الدول المعنية، وفي هذا الإطار، فإن هناك مواجهات تصل إلي مستويات خطيرة بين كبري عواصم العالم ذات صلة مباشرة بمصير النظام السوري ، ومصير الرئيس بشار الأسد. ويبدو أن هذه المواجهات والمواقف الدولية سيكون لها تأثيرات حاسمة فيما يتعلق بالصورة النهائية لملحمة الحدث السوري. وتفصيل ذلك يتمثل فيما حدث في شهر يوليو الماضي، وتحديدا في يوم 15 يوليو عندما تصاعدت المواجهة بين بريطانيا وروسيا علي إثر اكتشاف السلطات البريطانية سفينة شحن روسية تحمل علي متنها مروحيات هجومية، ومنظومات للدفاع الجوي، وتبحر إلي الجنوب من النرويج، وتتبعها أربع سفن حربية روسية علي مسافة خمسين ميلا بحريا، وكانت وجهة السفينة الروسية هي تسليم هذه الأجهزة والطائرات إلي سوريا، في سياق المساعدة العسكرية التي تضطلع بها موسكو دعما للنظام السوري، ودفاعا عن استمرار الرئيس بشار الأسد. وبينما تعتبر الولايات المتحدة والدول الغربية أن أي أسلحة تباع أو توجه إلي سوريا تعتبر انتهاكا للعقوبات التي فرضتها واشنطن و الاتحاد الأوروبي ضد سوريا للضغط علي النظام السوري، فإن موسكو تصر علي أنها غير ملزمة بالعقوبات المفروضة علي سوريا، وأن السفينة " ألايد " التي تنقل أسلحة روسية إلي سوريا لها كل الحق، وفقا للقانون الدولي لتسليم شحنة الأسلحة لسوريا بموجب عقد تم إبرامه مع دمشق في عام 2009 لإصلاح مروحيات هجومية روسية الصنع. وقد تمثلت الخطورة في سياق هذه المواجهة عندما دافعت مصادر البحرية الروسية عن حق السفينة في تسليم شحنة الأسلحة، وعدم أحقية أي أطراف دولية في اعتراضها، واستخدم المصدر الروسي عبارة تحذيرية بقوله (نأمل ألا يطلق أحد شرارة الحرب العالمية الثالثة بسبب السفينة ألايد) فيما كشف عن مدي الخطورة التي يمكن أن تواكب أحداث الأزمة السورية، وإصرار موسكو علي استمرار حماية النظام السوري من السقوط مهما كان الأمر، حتي لو وصلت المواجهة إلي " حرب عالمية ثالثة" علي حد تعبير المصدر البحري الروسي، كما يستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحذير الدول الكبري والعواصم الغربية من المبادرة بأي خطة لإسقاط النظام السوري عبر تدخل دولي، خارج إطار مجلس الأمن، وهو الإجراء الذي تحدثت عنه دوائر مسئولة في واشنطن، وعدة مصادر أوروبية بعد فشل مجلس الأمن للمرة الثالثة في اتخاذ قرار قوي بالنسبة لسوريا نتيجة الفيتو الروسي الصيني الثالث، وتتهم روسيا الغرب بتجاهل التشاور معها، ومعاملتها علي أنها إحدي جمهوريات الموز. وبناء علي ذلك، وعلي الرغم من الظواهر التي يشهدها العالم ويستدل منها علي بدايات سقوط النظام السوري الذي تتساقط بنيته رويدا رويدا سياسيا وعسكريا يوما بعد يوم، فإن روسيا تقف كحائط صد وحاجز دفاعي قوي لمنع هذا السقوط بكل السبل، وفضلا عن الاتهامات التي توجهها كل من موسكو وبكين بأن الغرب لا يريد سوي التدخل الأجنبي في سوريا، ومحاولة تكرار النموذج الليبي الذي تعتبره روسيا خدعة غربية دبرتها الولايات المتحدة وأوروبا لإحراج روسيا، فإن وقوف موسكو مع سوريا بكل صلابة يعكس نوعا من " الحرب الباردة " القابلة للاشتعال بين روسيا والصين من ناحية، والولايات المتحدة وأوروبا من ناحية أخري، حيث يجري " التراشق والاتهامات المتبادلة " علي خلفية القضية السورية. و بمتابعة المصادر ووجهات نظر المسؤلين في روسيا في هذا الصدد، يلاحظ أن سوريا أصبحت الساحة التي تضمن لموسكو استعادة نفوذها الدولي، خاصة مع اعتقاد راسخ لدي ساسة الكرملين بأن الولايات المتحدة تسعي لتوسيع نفوذها سياسيا وعسكريا في الشريط الدولي الممتد من الخليج العربي
للمحيط الأطلنطي، وبناء تحالفات وثيقة مع دول هذه المنطقة، والسعي لتغيير الخريطة السياسية فيما يخدم المصالح الأمريكية علي حساب المصالح الروسية ، حتي لو أدي الأمر إلي تقسيم أو تفتيت هذه المنطقة إلي دويلات ومناطق غارقة في مشاكلها ونزاعاتها الداخلية. وهكذا يلاحظ العلاقة الوثيقة بين مصير النظام السوري، واتجاهات المواجهة الدولية الجارية بين أقطاب العالم، الأمر الذي خلق أسلوبا خاصا للتدخل الدولي في أحداث سوريا بطريقة غير مباشرة، وفي نطاقات سرية غير معلنة، تقوم بها عناصر مخابراتية في المقام الأول. وفي هذا الصدد، تقوم عناصر الاستخبارات الأمريكية بتكثيف الاتصالات مع عناصر المعارضة السورية، وتنظيم عملية المساعدات التي يمكن تقديمها للجيش السوري الحر، وتؤكد مصادر عديدة قيام الاستخبارات الأمريكية بتنظيم الاتصالات بين مراكز في تركيا لمساعدة المعارضة السورية بالتعاون مع دولتي قطر والسعودية، ( توجد في أضنة بتركيا قاعدة انجيرليك الجوية التركية الأمريكية التي استخدمتها الولايات المتحدة في وقت سابق في عمليات تجسس وعمليات إمداد وتموين عسكرية )، كما يتم تبادل المعلومات مع دوائر معارضة في الداخل السوري، ضد الحكومة والنظام السوري، وقد اعتبرت بعض المصادر أن انفجار مبني الأمن السوري يعكس درجة متقدمة من التعاون بين المعارضة السورية وممثليها المسلحين، ومراكز تتولي توجيه هذه العمليات برعاية عناصر مخابراتية تابعة لدول المنطقة. وفي السياق، وعندما ارتكب النظام السوري غلطته التي لا تغتفر، معترفا بامتلاكه أسلحة كيماوية يمكن أن يستخدمها إذا تعرض لهجوم خارجي، فقد أكدت تقارير أمريكية أن واشنطن وضعت خطة سرية لإرسال " قوة تدخل خاصة " إلي سوريا لتتولي عملية تأمين الأسلحة التي في حوزتها، ومنع وصولها إلي حزب الله اللبناني، أو أي جماعة متطرفة تنتهج أساليب إرهابية، ويبدو أن تنفيذ مثل هذه العمليات السرية يجري عن طريق خطط تعاون سرية بين مخابرات كل من إسرائيل والأردن ودول أخري بالمنطقة يهمها المساهمة في التمهيد لإسقاط النظام السوري، هذا بالإضافة إلي قيام البنتاجون الأمريكي بإعداد الخطط البديلة استعدادا لحالة طوارئ بخصوص تطورات الأزمة السورية، نظرا إلي قناعة القادة العسكريين بأن أي خطة لتأمين أسلحة سوريا الكيماوية تتطلب أولا التدخل الخارجي لتدمير الدفاع الجوي السوري، وإرسال أعداد كبيرة من الجنود نظرا لانتشار مراكز تخزين الأسلحة في عدة مناطق، وقد يقتضي تدمير هذه الأسلحة استخدام قنابل خارقة للتحصينات، وقد وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما يطلق عليه " التقرير الرئاسي " وهو عبارة عن مذكرة تجيز للاستخبارات الأمريكية القيام بتحركات سرية لدعم المقاتلين السوريين، ورصدت الولايات المتحدة ما يقرب من 100 مليون دولار بخصوص الأزمة السورية. اليوم التالي كثيرة هي الآراء والتصورات التحليلية التي تري فيما سيترتب علي سقوط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد تكرارا مريعا للحالة العراقية بحذافيرها، فهاهي دولة يحكمها حاكم مستبد، وهي أصلا دولة متعددة الأعراق، وتخضع لتسلط قلة تري في الدولة كلها ملكية خاصة غير قابلة للتشارك الشعبي، وتتعرض هذه الدولة للتفكك وانهيار أسس بنائها السلطوي سياسيا وعسكريا، ومهما كانت جهود المعارضة السورية واجتهاداتها فإن الوصول إلي دولة ديمقراطية حديثة بناء علي دستور ديمقراطي بمبادئ المواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، لن يكون بين ليلة وضحاها، ودون ذلك هناك مئات الأحداث والمواجهات والصراعات ،والتي ربما في الحالة السورية مرشحة لتجسيد مقولة هوبز " حرب الجميع ضد الجميع ". ونظرا إلي تعقيدات التركيبة السكانية في سوريا، والصراعات الدموية المحتملة والتي ظهرت مؤشرات عليها بين السنة والشيعة، ومطالب الأكراد بالاستقلال، وعلامات التقسيم البادية والتي يترقبها من ينفذون هذا التقسيم، فإن الهاجس الذي يرعب الجميع هو نشوب حرب أهلية في سوريا ستكون لها امتدادات إقليمية تبلغ حدود الخطر الشديد، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلي المطالبة بتدخل طرف دولي، يفرض سيطرته علي الجميع، ويمنع امتداد ألسنة اللهب التي ستكون مدمرة لبلدان المنطقة. وهنا نلمح المناشدات الدولية التي تتردد في الولايات المتحدة بصفة خاصة لمطالبة واشنطن بالتدخل في سوريا تدخلا مباشرا علي غرار الحالة العراقية . وفي هذا الصدد يقول الكاتب ذو الشأن في واشنطن توماس فريدمان (إن الوجود الأمريكي في العراق احتوي الحرب الأهلية والتطهير العرقي وحال دون امتدادهما إلي الدول المجاورة ) وبالتالي، فإنه يري أنه في الحالة السورية، من الضروري أن يتقدم طرف دولي خارجي يخشاه الجميع لأنه جيد التسليح ويفرض علي الجميع الخضوع له، ولكن توماس فريدمان يعود ليؤكد أن الولايات المتحدة نظرا لتجربتها المريرة في العراق، فإنها لن تبادر بالتدخل في سوريا، لذلك فإنه يناشد فرقاء المعارضة السورية لبناء جبهة مواحدة سياسيا مع العلويين والمسيحيين المعتدلين وذلك للشروع في بناء نظام جديد يحمي حقوق الأقلية والأغلبية، ومع ذلك فإن فريدمان لم يستطع استبعاد التدخل الأمريكي نهائيا في الحالة السورية، وتوقع أو اعتقد بأنه من الضروري أن تبادر الولايات المتحدة (عبر ضباط وعناصر استخباراتها)، وبالتعاون مع عناصر مخابراتية عربية (سعودية، وقطرية، وأردنية، وتركية ) لمساعدة المعارضة السورية علي عبور محنة وصراعات اليوم التالي لسقوط الرئيس بشار الأسد ونظامه الديكتاتوري. ويبدو بوجه عام أن " الهاجس الأكبر " الذي يدفع الجميع للتحرك في الوقت الراهن هو احتمال أن يؤدي سقوط النظام السوري إلي انتشار " الفوضي " التي ستقلب منطقة الشرق الأوسط رأسا علي عقب، ويمكن الاستنتاج بكثير من الثقة أنه في العواصم العالمية الكبري : واشنطن، وموسكو، وبكين، ولندن، وباريس، فإن السؤال الرئيسي الذي يثير جدلا واسع النطاق ومناقشات تحتدم بين دوائر صناعة القرار هو : حدود التدخل الدولي في سوريا بعد سقوط النظام، والوقت المناسب لهذا التدخل، وما إذا كان هذا التدخل سيأتي بمبادرة فردية من طرف ما أو بالتوافق بين عدة أطراف، حتي مع استبعاد الالتزام بأن يأتي التدخل في إطار مجلس الأمن الدولي. وفي الآونة الراهنة، فإن الجميع اتفقوا ضمنيا علي تنفيذ خطة تقسم الأدوار بين أصحاب المصلحة في إسقاط النظام السوري. وفي سياق ذلك يؤكد الكاتب ديفيد اغناتيوس أن الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون برنامج عمل "مستتر " حيث يقدم السعوديون والقطريون المال والأسلحة، فيما توفر الولايات المتحدة الاتصالات والدعم اللوجيستي (في صورة توفر القيادة والسيطرة)، بينما يوفر الجيران الأتراك والأردنيون والإسرائيليون والإماراتيون الدعم المخابراتي علي الأرض، ومن التوقعات المطروحة أن يستمر هذا التعاون بين هذه الأطراف (بعد سقوط النظام) للتشارك والتعاون في مرحلة احتواء تداعيات السقوط المدوي، خشية أن تقوم في سوريا بعد انهيار النظام " حالة جهادية " لتصبح سوريا في ظلها بؤرة جديدة لنشاطات تنظيم القاعدة مما سيكون، وبكل تأكيد، وبالا عليها جميعا، ومن هنا تأتي مناشدة ديفيد اغناتيوس وآخرين بأن يستمر التعاون الوثيق بين " جميع اللاعبين " النشطين حاليا : روسيا وأمريكا والأردن وتركيا وإسرائيل ولبنان والعراق وصولا إلي إيران لاحتواء تداعيات سقوط بشار الأسد. وفي السياق، يطرح البعض الخيار الآخر والمتمثل في قدرة المعارضة السورية نفسها علي احتواء تداعيات اليوم التالي، وذلك انطلاقا من رؤية للتخطيط لسوريا المستقبل، فيما توصلت إليه المعارضة من اتفاق في يوليو الماضي (بمساعدة الولايات المتحدة ) لما أطلق عليه " الميثاق الوطني " للتواصل مع الأقليات في سوريا، ووضع خطة انتقالية لإعادة هيكلة الجيش السوري والحكومة، كما راعي معهد الولايات المتحدة للسلام مباحثات مماثلة وفقا لما ذكره جوش روجين في مجلة فورين بوليسي، ويري اغناتيوس أن مثل هذه الخطوات مجرد بداية لا تمحي المخاوف من العنف الذي يمكن أن يستعر في سوريا عقب رحيل الأسد. قضايا خلافية في دوائر المعارضة السورية، وفي محيط الاتصالات الدائرة بخصوص أحداث سوريا، يجري التداول حاليا عن " الفترة الانتقالية "، وترتيبات الشأن السوري في ظل اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا. فمن ناحية، اقترح الجيش السوري الحر ما أطلق عليه "مشروع إنقاذ وطني " للمرحلة الانتقالية بما ينص علي إنشاء مجلس أعلي للدفاع يتولي تأسيس مجلس رئاسي من 6 شخصيات عسكرية وسياسية لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط بشار الأسد. ومن ناحية أخري، وبعد اجتماعات استمرت ثلاثة أيام للقوي السياسية السورية المعارضة في القاهرة، وبحضور السفير الأمريكي المخول التعامل مع الملف السوري وعناصر عربية، أعلن المعارض السوري المستقل هيثم المالح تشكيل ما أطلق عليه " مجلس أمناء الثورة " الذي يضم 15 شخصية برئاسة المالح، ونائبين للرئيس، وقال إن الهدف من المجلس هو تأسيس هيئة محايدة من شخصيات من الداخل والخارج لها طابع الحياد والبعد عن الحزبية. وبافتراض المصداقية وحسن النية في هذه الاجتهادات وغيرها، فإنه يبدو أنها تتم بمبادرات لم يتوفر لها الإجماع الكافي، أو علي الأقل الدرجة المناسبة من التوافق. ذلك أن هناك معترضين كثر علي هذه الخطوات، وهناك اتهامات متبادلة بمحاولة البعض سرقة الثورة، والاستحواذ علي جهد من قدموا التضحيات الحقيقية والمباشرة علي الأرض لصالح آخرين لم يشاركوا في النضال الحقيقي لإسقاط الحكم الديكتاتوري في سوريا، وكل ذلك يهدد بفشل إدارة المرحلة المقبلة. وفي خضم خلافات بادية بين فرقاء المعارضة، وأقطاب الجيش السوري الحر، ومن يعتبرون قيادات الثورة السورية علي الأرض، فإن مؤشرات تبدو في أفق الأحداث بأن المعارض السوري هيثم المالح (82 سنة) سيتولي وفقا لهذه التوقعات رئاسة أول حكومة سورية قادمة، وقد يتوفر لهذا الناشط قدر مناسب من الموافقة بناء علي تاريخه النضالي الطويل ضد بشار الأسد ونظامه القمعي، ما أدي إلي اعتقاله وسجنه عدة سنوات، آخرها كان في عام 2009 عندما حوكم بتهمة " نشر أنباء كاذبة، ومعلومات مضللة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ". وكانت مطالبات هيثم المالح لنظام الأسد تتركز في الكف عن اعتقال سجناء الرأي والناشطين السياسيين، وحق المواطنين والناشطين في التعبير عن آرائهم بصفتهم ليسوا دعاة عنف. كما دعا لرفع حالة الطوارئ المفروضة علي سوريا منذ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي لسدة الحكم في 1963. وعموما، فإن المعارضة السورية مطالبة بتقديم رؤية استراتيجية واضحة لدولة سورية تقوم علي المبدأ الديمقراطي. علي كل / و أيا كان الأسلوب الذي يمكن أن يتفق عليه فرقاء المعارضة السورية استعدادا لإدارة المرحلة الانتقالية، أو الشخص والرموز التي سيتم الدفع بها إلي صدارة الصورة، وتولي مسؤلية هذه المرحلة، فإنه في مقدمة القضايا الملحة التي ستفرض نفسها ما يتعلق بمصير " الجيش العربي السوري " أو ما يتبقي منه بعد هبوط رماد المواجهة المباشرة بينه وبين الجيش السوري الحر. لقد طالبت عدة أصوات في الداخل والخارج بعدم المبادرة بحل الجيش السوري لأن ذلك سيضاعف من مخاطر تفكيك سوريا. كما سيطلق شرارة المواجهات الطائفية المسلحة، وفي هذا الصدد يتم طرح مقترحين رئيسيين: أولا أن يشرع من يتولي المسؤلية السياسية في سوريا في الحديث عن إجراء "المصالحة" بين الجميع والتشجيع عليها، بما يتضمن احترام الحقوق وحماية جميع ممثلي الفرق بغض النظر عن الانتماءات الطائفية بما يحقق لسوريا بداية توافقية يتم البناء عليها مستقبلا، والمقترح الثاني هو مناشدة الجيش السوري بالمبادرة فورا للانضمام للثورة السورية (بما في ذلك اتخاذ موقف مباشر وصريح بالتخلص من بشار الأسد) وفي هذه الحالة سيتم اعتبار الجيش جزءا من مناهضي النظام والنظر إليه باعتباره قوة داعمة للمعارضة السورية. هذا، علي الرغم من أن كلا من المقترحين المطروحين قد يواجه المشكلة التي تتمثل في مسؤلية الجيش وقياداته عن قتل المتظاهرين السوريين المدنيين، وتلوث أيديه بدمائهم، وارتكاب جرائم حرب، وعمليات تعذيب بشعة تعرض لها سوريون أبرياء، ما يعتبر من وجهة نظر الكثيرين جرائم لا تغتفر للجيش، ولن يتم محوها، وتستوجب المحاكمة والمساءلة
القانونية.