"قل لي ولا تخبيش يا شيخ دعم السينما.. حلال ولاّ حرام"

يكتب عن القضية الأزلية "قل لي ولا تخبيش يا شيخ دعم السينما.. حلال ولاّ حرام" * في ظل الدولة البوليسية الغاشمة كانت الثقافة تتراجع وكانت السينما الجادة تحارب بدون سلاح ولا إراقة دماء * اعتمد تمويل الفيلم السينمائي في مصر بطول تاريخه علي نمط أساسي قلما كانت تشذ عنه بعض الحالات الاستثنائية وهو نمط تمويل إنتاج الفيلم بقروض التوزيع المسبقة مازال يحدونا الأمل في دولة مدنية رغم الصعاب ولوغاريتمات الحسابات بين دولة الفلول والعسكر من جانب ودولة المرجعية أو الرجعية الدينية علي جانب آخر. مازال لدينا الأمل ونحن نبحث عن مخرج آمن للوطن نحو دولة متحضرة تقدمية تؤمن بقيمة العمل والعلم والفن علي وجه العموم وتدرك أهمية السينما كفن جماهيري علي وجه الخصوص. عندما خرجت الجماهير تهتف بإسقاط النظام كانت تدرك جيدا أن نظام مبارك كان في طريقه للقضاء علي الدولة بعد أن نخر السوس معظم أعمدتها. وبعد أن كادت تتآكل أو تسقط بعد سنوات من الأهمال وسيطرة القيادات الرجعية والعقلية العسكرية البوليسية عليها. وجاءت سنوات حكم جمال مبارك بالفعل وإن كان بدون الاسم لتسيطر طبقة جديدة وجيل جديد من شباب رجال الأعمال المشبوهة والتربح السريع وهواة الاقتصاد والسياسة لتتزايد الأمور انحطاطا نحو الهاوية بلا أي أمل للإصلاح. لم يضئ شمعه في الطريق المظلم إلي هذا الأمل سوي مجموعة من شباب مصر الأطهار ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن بلا هدف أو مصلحة سوي إنقاذ الدولة والبلاد. ميزان السينما في ظل الدولة البوليسية الغاشمة كانت الثقافة تتراجع وكانت السينما الجادة تحارب بدون سلاح ولا إراقة دماء ولكن فقط بإطلاق العنان لتيار التجارة الحرة البذيئة المبتذلة والتي كان يستوي فيها سوق السينما بالملاهي الليلية وتجارة المخدرات. كانت الدولة، ومنذ السبعينات ولعدة عقود قد رفعت يدها إلا قليلا عن أشكال دعم السينما. فلم يبق من هذا الجانب سوي محاولات متفرقة في مجال إنتاج أفلام التليفزيون ومن بعده جهاز السينما. كنت واحدا من ضمن من كتبوا كثيرا عن ضرورة مساهمة الدولة بشكل مباشر في تمويل أفلام سينمائية راقية المستوي لتواجه طوفان الأفلام التجارية المسفة التي تغرق دور العرض سنويا لتحقيق حالة من التوازن في السوق السينمائي. وكنت أري أن إنتاج الدولة من خلال التليفزيون لا يحقق هذا الهدف لأن رسالة التليفزيون إعلامية أساسا ولأن طبيعة الرقابة التليفزيونية كانت تفرض مزيدا من القيود علي حرية المبدع ونحن نأمل في سينما تتميز بقدرأكبر من التحرر. وفي هذا المجال لم نر طوال ثلاث عقود سوي إقامة مسابقات للسيناريو بين حين وآخر لدعم مشروعات الأفلام من قبل صندوق التنمية الثقافية أو وزارة الثقافة مباشرة والتي لم تسفر عن إنجاز حقيقي ومشاركة في إنتاج أفلام إلا علي أضيق الحدود وفي سنوات متأخرة. كما لم تعود الدولة إلي الإنتاج الكامل إلا مرة واحدة ومن خلال فيلم «المسافر» الذي تم إنتاجه بظروف وشروط ومواصفات خاصة وتأخر تقديمه في دور العرض لعدة سنوات بعد مشاركته في أكثر من مهرجان دولي وإقليمي دون أن يحقق النجاح المنشود. المسافر إلي أين؟ وكنت قد كتبت عن هذا المشروع في جريدة «البديل» مقالا بعنوان "عن مشروع لفيلم عالمي - أبوشادي وفريد والشراني والخرباوي وأول إنتاج لصندوق التنمية". وعبرت فيه عن سعادتي البالغة حين قرأت عن قرار صندوق التنمية الثقافية لأول مرة بتمويل فيلم سينمائي طويل بإسم مؤقت «من ظهر راجل»- الذي عدل فيما بعد إلي «المسافر»- بميزانية قدرها 9 ملايين جنيه . فوزارة الثقافة هي الجهة الأولي بإنتاج أفلام سينمائية ترفع من المستوي الفني والفكري للفيلم المصري. وصندوق التنمية الثقافية التابع لها هو جهاز لديه قدر كبير من التحرر من المعوقات المالية والإدارية الروتينية مما يجعلنا نتوقع لعمل مثل هذا أن يري النور بقدر كبير من التفاءل. لكني عندما قرأت تفاصيل الخبر لاحظت أنه يشير إلي أن الصندوق كان قد شكل لجنة لإعداد التصور السينمائي لإنتاج فيلم من الناقدين علي أبو شادي وسمير فريد والمستشار متولي الشراني عضوا قانونيا والأستاذ زكي الخرباوي عضوا ماليا. أي أن اللجنة المنوطة بإعداد التصور السينمائي لإنتاج فيلم لا تضم سوي الناقدين كعضوين فنيين فقط.. وربما يتصور البعض وللوهلة الأولي أن الناقد السينمائي هو الأقدر علي تقييم السيناريو وهذا التصور مع الأسف الشديد هو الذي بناء عليه تتشكل معظم لجان القراءة في جهات الإنتاج العامة والخاصة.. والحقيقة أن النقاد عموما يعتمد عملهم وتتشكل خبراتهم من قراءة الفيلم السينمائي كمشروع مكتمل علي الشاشة وليس السيناريو. السيناريو والفيلم ويحضرني لتوضيح هذا الرأي مثال ذكره الكاتب لينين الرملي في حوار للقناة الأولي أن أحد المنتجين الكبار رفض سيناريو له وقال له ان هذا السيناريو لم يضحكه, فأجابه لينين بأن هذا السيناريو ليس هدفه إضحاك سيادته لكنه يخاطب مخرج ليستنهض تخيلاته وقدراته الإبداعيه. فيضفي عليه إحساسه بالإيقاع والزوايا وأحجام اللقطات والموسيقي التصويرية المناسبة وتخيل أداء الممثل وتوظيف المؤثرات الخاصة، عندما يتحقق كل ذلك وعندما يري السيناريو علي صورة فيلم سينمائي معروض علي الشاشة سوف يضحك. لهذا كنت كنت أري أيضا أن هذه اللجان لابد أن يكون علي رأسها علي الأقل مخرجا كبيرا وأن تضم أيضا كاتبا للسيناريو كعضو أساسي إلي جانب متخصصين في مجالات التصوير والمونتاج والديكور وخلافه لمناقشة المخرج في رؤياه وفي تصوراته لتوظيف مختلف مفردات اللغة السينمائية وأن يبدوا آراءهم في عملية تطوير السيناريو الذي يقع عليه الإختيار طالما أنه عمل نأمل من خلاله إلي إعادة السينما المصرية إلي العالمية وفق تعبير الأستاذ سمير فريد. وتشكيل اللجنة من فنانين من مختلف التخصصات السينمائية، لو تم اختيار عناصر منسجمة، لن يؤدي إلي إعاقة أعمالها ولكنه سيحقق صفة التخصصية علي قراراتها التي كنت أتصور أنه هدف سيسعي إلي تحقيقه الناقدين الكبيرين علي أبو شادي بصفته مسئولا كبيرا وسمير فريد بصفته كاتبا بل ومفكرا يهدف إلي توظيف المنهج العلمي في مجال الفيلم السينمائي. وأنا أعتقد بلا أي شك أن الناقدين الكبيرين أخذهما الحماس والرغبة الوطنية في تحقيق حلم إعادة وزارة الثقافة إلي إنتاج الفيلم السينمائي الروائي الطويل فكان هذا القرار السريع .وكان هذا التجنب لزيادة عدد أعضاء اللجنة ربما خوفا من أن تؤدي الخلافات إلي إعاقة أعمالها وتأخير تحقق الحلم أوظهور الفيلم إلي النور. لاعب إحتياطي وعلي الرغم من هذا فقد تأخر ظهور الفيلم إلي النور كثيرا حتي بعد انتهاء جميع مراحل تنفيذه. بل إن عرضه الأول في مصر أعقب عرضه في مهرجان فينيسيا بعامين تقريبا. كما أن عرضه التجاري قد تأخر لما يزيد علي عام آخر بعد أول ظهور له في افتتاح مهرجان الإسكندرية. وقد أثار الفيلم جدلا كبيرا وتفاوتا في الآراء بين النقاد، بل وبين فنانيه أنفسهم الذين شهدت أروقة المهرجانات خلافات حادة بينهم. وبصرف النظر عن حالة فيلم «المسافر» الاستثنائية جدا، تقلص دور الدولة في هذا المجال بعد أن كانت اللاعب الأساسي في الإنتاج السينمائي من خلال إنتاج القطاع العام لفترة امتدت لما يقارب العقد الكامل وقد نجح القطاع العام في مصر في إتاحة الفرصة ماديا وموضوعيا لنشأة تيار واع في السينما المصرية، ويقصد بهذا التيار أنه كامن حيث عدد المخرجين الذين شاركوا فيه، وعدد الأفلام التي أنتجت في تلك الفترة وتحمل وجها جديدا للسينما المصرية-كان وجودا حقيقيا وملموسا يمكن لأي مؤرخ منصف أن يسجله. أسواق رديئة "إن الدراسة الموضوعية والمحايدة تشير إلي أن القطاع العام قدم في عشرة أعوام سنوات الستينات من القرن الماضي فنيا وفكريا ما عجز القطاع الخاص عن تقديمه في ثلاثين سنة- مقال عن القطاع العام السينمائي في مصر - علي أبو شادي - مجلة القاهرة - ديسمبر 1970" . ولكن الدولة في ظل سياسات الخصخصة والانفتاح ابتعدت عن مجال الدعم السينمائي - ولم تعد إليه إلا مؤخرا وعلي استحياء - علي الرغم من أن كبري الدول الرأسمالية تدعم السينما بأشكال وأساليب مختلفة حماية لها كصناعة وحرصا علي استمرارها لتواصل دورها المهم في الثقافة والترفيه والمتعة الفنية. وبتراجع الدولة عن دورها ظلت السينما المصرية ولفترة طويلة عبدة لأسواقها. ولم تهتم بتراجع الجمهور المصري عن دور العرض كثيرا ما دامت تجد من يمولها في الخليج كسوق استهلاكي رهيب لأشركة الفيديو. نحو آفاق جديدة اعتمد تمويل الفيلم السينمائي في مصر بطول تاريخه علي نمط أساسي قلما كانت تشذ عنه بعض الحالات الإستثنائية، وهو نمط تمويل إنتاج الفيلم بقروض التوزيع المسبقة ." لاتزال المنطقة العربية هي الأسواق الأساسية للفيلم المصري، وهي تتأثر بشدة بالتقلبات السياسية، كما أن ترتيبها الهرمي من حيث أهمية المتحصل منها يختلف من فترة زمنية لأخري - مقال أزمة الفن السابع - مدكور ثابت - مجلة القاهرة ديسمبر 1997." وتحولت شركات الإنتاج الصغيرة إلي معامل تفريخ لأفلام مقاولات أو شبه مقاولات تعتمد اعتمادا كاملا أو شبه كامل علي بيعها كأشرطة فيديو. عادت الدولة مؤخرا إلي دعم تمويل السينما من خلال صندوق التنمية الثقافية ثم المركز القومي للسينما. وشاهدنا أفلاما قليلة تسعي إلي تقديم رؤية فنية وفكرية جادة . وتم اختيارها عبر مسابقات من الواضح أن لجان تحكيمها قد اختاروها بمنهجية ونزاهة وحيادية. وعلي رأس هذه الأعمال جاء «رسائل البحر» لداود عبدالسيد زمن بعده جاءت أعمال من أهم ما يميزها أنها أعادت السينما للاهتمام بالنصوص الأدبية المصرية كمصادر للسيناريو ومنها «عصافير النيل» للمخرج مجدي أحمد علي عن رواية إأبراهيم أصلان. أعلن المركز القومي للسينما منذ أسابيع عن جوائز دعم السيناريو لعدد من الأعمال معظمها لفنانين مشهود لهم بالموهبة والكفاءة. نأمل أن يتواصل الدعم. ونأمل أيضا أن تتبني الدولة إنتاج مشروعات سينمائية طموحة. ونأمل أن تشارك دولتنا المدنية المأمولة بقوة في دعم الفن السينمائي الجيد لتعود العملة الجيدة لمنمافسة العملة الرديئة. ولتساهم السينما بجدية نحو إعادة الوعي للجماهير لتحسن اختيار ممثليها وقادتها ولتدرك أن التاريخ لا يعود إلي الوراء وأن الأمل الحقيقي في شعب متحضر وفاعل بلا جياع ولا متسولين ولا بلطجية.