"ان مشكلة استطلاعات الرأي العام الالكترونية تكمُن في أنها مفتوحة للعالم كُله، بمعني أن أي شخص يعرف قراءة العربية يستطيع أن يصوت من خلالها، لذلك فهي تُعبر عن آراء السوريين والمغاربة والسودانيين والقطريين والألمان والإسرائيليين والطليان وغيرهِم .. أكثر مما تُعبر عن آراء المصريين" هذا التعليق المُعبر الذي لفت نظري مع تصفُح أحد المواقع الإخبارية. فهو يطرح قضية مهمة ونحن مُقبلون علي حسم ماراثون السباق الرئاسي المصري الذي يعَد نُقطة فارقة في مُستقبل مصر ما بعد ثورة (25 يناير). فمع بداية الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية لاحظنا انطلاق عدة استطلاعات للرأي العام من خلال المواقع الإخبارية أو الصفحات الخاصة ببعض الصُحف أو برامج "التوك شو" علي مواقع التواصُل الاجتماعي وبالأخص ال Facebook كمُحاولة لإيجاد مؤشرات تقترب من النتائج القادمة، علي غرار ما حدث مؤخراً في النموذج الفرنسي والذي جاءت فيه نتائج استطلاعات الرأي العام سواء الميدانية أو الافتراضية لديهم مُتقاربة - إن لم تكُن مُتطابقة- مع الواقع. ولكن أعتقد أن القائمين علي تلك الاستطلاعات يقبلون عليها كمُحاولة للمُحاكاة والتقليد للنماذج الأوروبية والأمريكية، دون النظر لطبيعة الشعب الذي يتعاملون معهُ. فكيف لشعب ترتفع به نسبة الأُمية التكنولوجية، بل والأُمية بوجه عام، وترتفع به نسبة الفقر أيضاً، أن يشارك في مثل هذه النوعية من الاستطلاعات الافتراضية المُرفهه بالنسبة لشرائح كثيرة في مُجتمعنا المصري. ومن ثم أعتقد أن استطلاعات الرأي العام الإلكتروني من الصعب أن تكون مُعبرة بشكل واقعي. فقد مررنا من قبل بنماذج مُشابهة في استفتاء مارس 2011، وأيضاً في الانتخابات البرلمانية عندما جاءت النتائج بعيدة كُل البُعد عن ما كان يطرح ويناقش ويتداول علي الساحة الافتراضية - الإنترنت-. في هذا السياق، كيف يري المُتخصصون والخُبراء العاملون في هذا المجال مثل تلك النوعية من استطلاعات الرأي؟!! وهل ستنجح استطلاعات الرأي الالكترونية والمراكز التي خُصصت لذلك في الوصول إلي نتائج مهنية مُتقاربة مع النتائج التي ستُعلن في خلال أيام ؟!! وهُنا صرح د.عصام خليفة العميد السابق لكُلية الحاسبات والمعلومات ومستشار رئيس جامعة عين شمس، مؤكداً أن نتائج عمليات استطلاع الرأي الإلكتروني لا تكون سليمة بنسبة 100% لأن من السهل تعرُضها لعمليات التزوير، والتلاعُب بنتائِجها حتي من قبل الداعمين لمُرشح ما، كنوع من حرب الإعصاب للمُرشحين المُنافسين. كما ذكر أنهُ لا يعتقد أن نتائج تلك النوعية من الاستطلاعات ستكون مُقاربة للواقع وقال: "من يذهب للصندوق شيء آخر، بمعني أنهُ يكون شخصُ جاد وغير مُتردد، كما يفحص تحقيق شخصيتهِ وهويتهِ بالإضافة إلي أنهُ لا يستطيع أن يعطي صوته أكثر من مرة". أما عن الآليات التي يمكن أن تتوفر في مُجتمعنا المصري كي نصل باستطلاعات الرأي العام الالكترونية إلي النموذج المطلوب فقد ذكر د.خليفة أنها تكمُن في ثقافة الشعب، التي أكد أنها هي المُتحكم الأول في استطلاعات الرأي العام بشكل عام. كما أكد أهمية محو الأمية والجهل بكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة حتي يستطيع أن يتعامل بِها ويكون صادقاً معها. ويري د. بسيوني حمادة أستاذ الإعلام والرأي العام بكُلية الإعلام- جامعة القاهرة، إن استطلاعات الرأي التي يتم إعدادها من خلال مُشتركي الإنترنت لا تُمثل المُجتمع المصري بشكل عام لأن غالبيتهُ ليسوا مُشتركين بالإنترنت من الأساس. وأشار إلي أن الضوابط التي من المُفترض أن تُجري من خلالها استطلاعات الرأي العام الالكترونية غير متوفرة، أي أن بيئة الرأي العام الإلكتروني لا تسمح بالحصول علي نتائج موضوعية وواضحة. وقال: "إن طبيعة الإنترنت لا تحمل في طياتِها معايير الثقة والموضوعية اللازمة في هذه الاستطلاعات". واستطرد قائلاً ان: "احتمالات التزوير والتضليل وإساءة استخدام الموقع الالكتروني التي تُقاس من خلالِه استطلاعات الرأي، واردة إلي درجة كبيرة جداً". وأكد أن تلك النوعية من الاستطلاعات لا تعكس إلا رؤية المُجتمع الافتراضي والذي يراهُ حمادة مُجتمع شبابي من الدرجة الأولي، ويمثل أيضاً شريحة واحدة من الشباب، حيث ان هُناك شباباً غير مُتعلم، وأيضاً شباب مُتعلم ولكن فقير ولا يمتلك حتي جهاز كمبيوتر. كما ىُشير حمادة أن عمليات استطلاع الرأي العام في مصر يتم إجراؤها من خلال مؤسسات فاقدة الاستقلال والأهلية بالإضافة إلي أنها موظفة وممولة لخدمة مُرشحين بعينهِم. بالإضافة إلي عدم وجود خبرة كافية ومؤهلات مهنية تصلُح لإجراء مثل هذه الاستطلاعات حتي في حالة الإستقلال وقال: "حسن النوايا وحده لا يكفي". أما عن سؤالهِ لسبب اختلاف النسب في النتائج بين الجهات التي تُجري استطلاعات الرأي بوجه عام في مصر مُقارنة بما يحدُث في الخارج من تقارُب في النتائج مثلما شاهدنا في نموذج الانتخابات الفرنسية الأخيرة، فذكر أن تلك الفروق تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن هُناك عدة مشاكل عندنا، منها ما يتعلق بالاستقلال -الأمانة- ومنها ما يتعلق بالمهنية. في حين أجاب أيضاً أ. صُبحي عسيلة خبير دراسات الرأي العام- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الفروق الداخلية بيننا ترجع إلي أكثر من عامل، الأول: الطريقة التي ىُعتمد عليها في إجراء الاستطلاع. والثاني: الوقت بمعني الفترة التي أُجري فيها الاستطلاع، والثالث: العينة التي ىُجري عليها الاستطلاع. أما عن اختلافنا في ذلك عن الخارج فأشار إلي أن المُجتمعات الأوروبية والأمريكية تتبع نفس الآلية والتي تُجري تقريباً في نفس التوقيت، بالإضافة إلي أن المُواطن هُناك أكثر رُشداً وحاسماً لقرارهِ إلي حد كبير. وبالتالي فإن نتائج استطلاعات المؤسسات عندهِم تبدو مُتقاربة ومُتطابقة مع الواقع إلي حد كبير. كما وصف عسيله استطلاعات الرأي العام الالكترونية بالوهم الكبير، وذكر أن غالبية الناس لا تمتلك جهاز كمبيوتر من الأساس، ومن لديهِم لا يمتلكون Access للدخول علي الإنترنت. بالإضافة إلي أن من يشاركون في تلك النوعية من الاستطلاعات هُم من الناس ذوي الفاعلية السياسية وليس كُل المُواطنين. كما أشار عسيلة إلي عدم مصداقية استطلاعات الرأي الالكترونية في كثير من الأحيان بسبب أن المُشاركة مُمكن أن تأتي من أشخاص ليسوا من المصريين من الأساس أو ليسوا ممن لهُم حق التصويت. وبالتالي فيري عسيله أن كُل الاستطلاعات التي تُجري من خلال المواقع الالكترونية ومواقع الصُحف.. إلي آخره، لا تُعبر عن الواقع وإنما تُعبر عن رُواد الإنترنت، وقال: "في هذه الحالة يجب أن تكون الصيغة مُختلفة وتأتي بأن استطلاع رُواد الإنترنت أو (الفيسبوكيين) خلُصَ إلي نتائج كذا وكذا، ولكن لا يمكن تعميمها علي المُجتمع بأي شكل من الأشكال". وبسؤال عسيله عن رؤيتهِ للاستطلاعات الميدانية بالمُقارنة للاستطلاعات الافتراضية، فذكر أنهُ يري الأولي من الناحية النظرية أفضل وأصدق بكثير وأقرب إلي الواقع، ولكن بالنسبة للحال في مصر فهو يري أن الاستطلاعات بنوعيها تُعاني مشاكل كثيرة منها: عدم تعوُد الناس علي تلك الثقافة، وتغيير آرائهم أكثر من مرة، بجانب عدم قولهم الحقيقة في كثير من الأحيان، وقال: "نحنُ نأخُذ مؤشرات تبدو أقرب إلي الدقة والحقيقه، لكن نسبة هذه الحقيقة لا نستطيع الحُكم عليها إلا بعد نتيجة الانتخابات والتي أراها اختبار حقيقي للاستطلاعات التقليدية". كما أكدت أ. رانيا مكرم باحثة بوحدة دراسات الرأي العام- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استطلاعات الرأي العام الالكترونية أقل مصداقية من استطلاعات الرأي الميدانية، كما أشارت إلي أن جمهور الإنترنت من شرائح مُحددة مُعظمها من الشباب المُثقف والمُتعلم إلي حد ما، وبالتالي فهي ليست مُعبرة بشكل عام عن المُجتمع المصري. وقالت ان: "نتائج استطلاعات الرأي العام من الأضعف إلي الأقوي تكون بالترتيب الإنترنت، التليفونات، ثم الميداني" والذي تري مكرم نتائجهُ أقرب للواقع. كما تعتقد مكرم أن استطلاعات الرأي الالكترونية بالنسبة لانتخابات الرئاسة توضح الاتجاه العام الذي ىُحدد من نوع الموقِع الذي يطرح الاستطلاع فقط، وقالت: "فمثلاً موقع «إخوان أون لاين» يكون في الغالب رُوادهِ إخوانيين مما ينعكس علي نتائج استطلاعهم، وبالمثل وعلي سبيل المثال موقع coptos والمُتعارف عليه أن رُواده في الغالب من أقباط مصر... وما إلي ذلك". وقال د.هشام بشير المُستشار الإعلامي للجمعية المصرية لمُكافحة جرائم الإنترنت ان: "استطلاعات الرأي العام في مصر وبشكل عام تكاد تكون مُتحيزة". وعن استطلاعات الرأي العام الالكترونية بالأخص فقد ذكر بشير أنها غير دقيقة بالمره فمن السهل التلاعُب بها، والقرصنة علي المواقع التي تُطلقِها لأن ثقافة الرأي العام الالكترونية في مصر لم تجد أرضاً خصبة حتي الآن، وقال: "نري أن تلك النوعية من الاستطلاعات في مصر تحولت إلي نوع من الحروب علي الإنترنت، بمعني أنها أصبحت حرباً إلكترونية غير شريفة". وأكد أن عملية الدعم الإلكتروني لكُل مُرشح من أنصاره لدينا في مصر تُجري في الغالب بطُرق غير مُشروعة، وهذا ما يختلف عما يحدُث في المُجتمعات الديمُقراطية الأوروبية والأمريكية. كما يري بشير أنه حتي في حالة حدوث تطابُق نتائج أحد الاستطلاعات مع النتائج القادمة للانتخابات الرئاسية فهذا سيرجِع إلا الصُدفة وليس أكثر. وأخيراً تساءل كيف لنا في مصر ونحنُ لم ننجح في الحصول علي نتائج صحيحه أو مُتقاربة من الواقع من خلال استطلاعات الرأي العام الميدانية والتي اُجريت علي سبيل المثال قُبيل الانتخابات البرلمانية، أن ننجح في الحصول علي نتائج سليمة من استطلاعات الرأي العام التي تُجري في الواقع الإفتراضي؟!!
