ولم تختلف المناقشات التي دارت في مجلس الشيوخ لمرسوم قانون الأحكام العرفية، فيما يتصل بحدود سلطة الحاكم العسكري العام في الرقابة علي الصحف، عن المناقشات التي دارت في مجلس النواب، إذ لم يكد رئيس الوزراء «علي ماهر» يلقي بيانه أمام المجلس، حتي طلب حضرة الشيخ المحترم «يوسف أحمد الجندي» زعيم المعارضة الوفدية في المجلس الكلمة ليقول إن المعارضة تؤجل ردها علي البيان إلي جلسة أخري لكنها تود أولا أن تطمئن إلي سلطة الرقابة علي الصحف -التي وصفها بأنها «واسعة و أن لا حدود لها» لن يكون لها أثر في الأقوال التي تتردد في المجلس، ليس فقط لأنه يمثل الأمة ومن الحق والمصلحة أن تعرف الأمة ما يقال فيه، لكن كذلك لأن حضرات الشيوخ المحترمين «لديهم من الحكمة والرزانة والعقل وتقدير الأمور، بحيث لن ينتظر أن يصدر منهم في هذا المجلس ما يمكن أن يتعارض مع المصلحة التي قد تكون الأحكام العرفية قد أعلنت من أجلها، ولا مع الأسرار التي يجب أن يحتاط في عدم إذاعتها حتي لا تضار المصلحة العامة». وهو ما استجاب له رئيس الوزراء فأعلن في رده علي مطلب زعيم المعارضة نفس ما أعلنه في مجلس النواب وصرح بأنه يشاركه الرأي في أن «ما يقال في هذا المجلس لن يكون محلا للرقابة».. وجاء تقرير اللجنة التي شكلها المجلس لبحث المرسوم بقانون إعلان الأحكام العرفية، ليتضمن انتقادا واسعا للطريقة التي طبقت بها الأحكام العرفية و«بصفة خاصة الطريقة التي روقبت بها الصحف وعوملت بها حرية النقد، إذ تبين للجنة» من الوقائع التي وصلت إلي علمها، ومن كون الصحف جميعها كادت تكون نشرة واحدة أن حرية الرأي أصبحت معدومة، وأن حرية النقد لا وجود لها، فضلا عن أنه حصل تمييز بين صحف وأخري في مراقبة الأخبار والآراء التي تنشر»، واستطرد التقرير يقول: «ولا شك أن حرية الصحافة وبصفة خاصة حرية النقد في الظروف الحاضرة هي من الضمانات الجوهرية لحسن سير العدالة والمحافظة علي مصالح البلاد، فإذا انعدمت فإن هذه المصالح تتعرض لأعظم الأخطار، وفضلا عن أن السلطة التي تركز فيها السلطات الواسعة إذا ما أمنت من النقد لمنعه، فإنها من حيث تشعر أو لا تشعر تتمادي حتما في الاستئثار بالأمر والانفراد بالسلطان والوقوع في الأخطاء». واعترف التقرير بأن الشكاوي التي تتردد من جراء الأحكام العرفية رغما من أنها لاتزال في خطواتها الأولي كثيرة والتمس العذر للذين أفرطوا في الشكوي انطلاقا من أنه «ليس هناك من سبيل في ظل الأحكام العرفية ومع انعدام حرية النقد وغيرها إلاّ أن ترتفع أصوات أصحابها بالشكوي، فما بالك إذا ما رأي صاحب السلطة في الأحكام العرفية لسبب ما أن يشتد في تطبيق هذه الأحكام، فلا شك أن الضرر الذي سيقع في هذه الحال بالمصالح العامة سيكون خطيرا ولا سبيل إلي تعويض من يقع عليه». وفي رده علي ما ورد في التقرير، قال «علي ماهر باشا» رئيس مجلس الوزراء: إن اللجنة التي وضعته لم تجد مأخذا علي تصرف السلطة فيما يتعلق بتطبيق قانون الأحكام العرفية فاصطنعت تهمة التمييز بين صحف وأخري في مراقبة الأخبار والآراء التي تنشر مما أدي إلي أن أصبحت حرية الرأي معدومة، واختفت حرية النقد ولم يعد لها وجود، وأشار إلي أن كل ما سيقال في مجلسي البرلمان من نقد للحكومة سينشر في الصحف، طبقا لتصريحاته في المجلسين. واستطرد يقول: لا أظن مطلقا أن تكون حرية الرأي التي تعنيها اللجنة هي المهاترات الحزبية والمطاعن الشخصية التي كانت الجرائد تفيض بها إلي وقت قريب، فإن كانت تلك هي الحرية، فإني أحمد للجرائد أنها من تلقاء نفسها تجنبتها حياء من أن تظهر الغريب والقريب علي تلك الطريقة في الجدل التي تصم مصر أشد وصمة في وقت تصطنع فيها البلاد قاطبة مظاهر الوحدة والتآلف. وقد أعلنت أني سأقضي بكل شدة علي كل ما يحدث الشقاق والنفور والتنابذ بين طبقات الأمة وجماعاتها، وليس لي وراء هذا غرض من حيث حرية الرأي والنقد لشئون الوزارة وأعمالها، وأعلنت أكثر من مرة في مجلس النواب وفي تصريحاتي العلنية أني أرحب بالنقد، فهل للجنة أن تذكر في أي شأن أعدمت الرقابة حرية الرأي ومست حق النقد؟ وجاءت إشارة رئيس الوزراء، إلي إعلانه بأنه سيقضي بكل شدة علي كل ما يحدث الشقاق والنفور بين طبقات الأمة لتلفت نظر أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضين، إلي أن الأحكام العرفية - بما في ذلك فرض الرقابة علي الصحف - تستغل لهدف غير الهدف الذي أعلنت من أجله، وهو الحرب التي تشتبك فيها بريطانيا باعتبارها بمقتضي معاهدة 1936 حليفة لمصر، بدعوي أن إثارة الشقاق الداخلي يهز استقرار البلاد، مما قد يؤثر بالتالي علي المجهود الحربي للحليفة.. وهو منطق قريب من المنطق الذي فسرت به الحكومات الانقلابية ذيل المادة 15 من الدستور، وهو ما يعني اعتبار المجادلات الحزبية سببا يجيز للرقابة المفروضة علي الصحف بمقتضي قانون الأحكام العرفية أن تحذفها من صفحات الصحف. وكان ذلك هو السبب الذي دفع زعيم المعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ «يوسف الجندي» لتلقف تحدي رئيس الوزراء للجنة أن تدله علي مثال يؤكد أن الرقابة قد أعدمت حرية الرأي ومست حرية النقد فقال: إن الذي لاحظناه علي اختلاف الأحزاب والشيع واعترف به «علي ماهر باشا» نفسه، هو أن الصحافة بعد إعلان الأحكام العرضية لا تتكلم بخير أو شر. وفي مداعبة تنطوي علي نقد للصحف الوفدية علق وزير الصحة «حامد محمود» علي ما قاله «يوسف الجندي» قائلا: ونحمد الله علي ذلك.. ورد عليه «يوسف الجندي» قائلا: أنا أعرف ما يقصده حضرة صاحب المعالي «د.حامد محمود» وزير الصحة، فنحن جميعا نحمد الله علي أن الصحافة أصبحت لا تشتم. ثم استطرد «يوسف الجندي» يرد علي تحدي رئيس الوزراء الذي طالب بأمثلة لما تعتبره المعارضة مصادرة لحرية الصحافة.. وإعداما لحرية الرأي فقال: أظن أنه لا يرضي معالي الوزير ألا تكون حرية الصحافة مضمونة، وليس من مصلحة البلاد أن يشطب الرقيب مقالا لأحد الكتّاب وهو الأستاذ «كريم ثابت» أراد أن يشير فيه إلي كثرة المتسولين، ولم يكن للرقيب من حجة إلا أن هذا المقال فيه ما يمس وزارة الشئون الاجتماعية التي يقوم عليها معالي «عبدالسلام الشاذلي باشا». (ضحك). أسوق لحضراتكم مثلا آخر، فقد أرادت جريدة «المصري» أن تنشر خبرا يتضمن أن سمو الأمير «عمر طوسون» دعا حضرة صاحب السمو الملكي «الأمير محمد علي» لتناول الشاي، فمنع الرقيب نشر هذا الخبر. وأرادت جريدة «الأهرام» أن تنشر خبر قدوم سمو الأميرة «نعمت هانم مختار» من الخارج فمنع الرقيب نشر هذا الخبر أيضا، ولما احتج حضرة الشيخ المحترم «أنطون الجميل بك» رئيس تحرير جريدة «الأهرام» علي ذلك المنع سمح الرقيب بنشر الخبر. أظن أنه ليس من مصلحة أحد أن تمنع الصحف من الإشارة إلي دعوة البرلمان إلي الانعقاد في دورة غير عادية كما حصل ذلك أخيرًا. وانتهز «يوسف الجندي» الفرصة، لكي يرد علي ملاحظة الدكتور «حامد محمود» بشأن فضل الرقابة في وقف سيل الشتائم التي كانت تزدحم بها صفحات الصحف، فلفت نظره إلي أن إحدي المجلات رسمت رفعة «علي ماهر باشا» وإلي جانبه رسمت زعماء آخرين في صورة أقزام، وأضاف أن هناك أشياء أخري من هذا القبيل عرضت لها بعض الصحف والمجلات لا يريد أن يعرض لها. وعاد ليسرد ما جمعه من أمثلة علي تصرفات الرقابة.. فقال: ومن طريف ما بلغني أن جريدة «الأهرام» أرادت أن تنشر خبرًا يتضمن سفر سعادة وزير الخارجية الإيطالية إلي برلين، فاعترض الرقيب علي ذلك، وأمر أن ينشر الخبر علي صورة أخري من مقتضاها أن وزير الخارجية الإيطالية «دعي للسفر إلي برلين». وكذلك أرادت جريدة «الأهرام» أن تنشر أن «الهر هتلر» منع ضرب المدنيين بالقنابل، فاعترض الرقيب وأمر بأن ينشر الخبر علي أن «الهر هتلر» أمر بضرب المدنيين. (ضحك). ولم يقف رقيبنا عند هذا الحد بل ذكر للصحيفة أنه يعجب كيف سمح الرقيب في إنجلترا بنشر هذا الخبر في الصحف الإنجليزية. واستطرد زعيم المعارضة يتساءل مستنكرًا: لماذا لا تباح حرية النقد؟ هل أنزلت تصرفات الوزارة وأصبحت مقدسة لا تمس؟ هل قرأتم في الجرائد من يوم إعلان الأحكام العرفية أي نقد للوزارة؟ من الجائز، يا حضرات الشيوخ المحترمين، أن هذه التفصيلات علي النحو الذي أشرت إليه لم تصل إلي مسامع رفعة «علي ماهر باشا»، ولكن عماله هم الذين تصرفوا هذا التصرف. ولقد ضج الصحفيون بالشكوي من هذه الحال، ومع ذلك استمرت الحال. وأخيرًا رؤي استبدال الرقيب برقيب آخر، ويقال إن الحالة الآن أحسن مما كانت عليه من قبل. لكن هل أبيحت مع ذلك حرية النقد؟ كلا يا حضرات الشيوخ المحترمين، لا أفهم سببا لذلك اللهم إلا أن يكون النقد وقعه شديدا علي النفوس، فلقد لاحظت الآن أن رفعة «علي ماهر باشا» غضب أكثر من مرة أثناء شرحي لبعض التصرفات التي أشرت إليها، وقد يجعلنا هذا الغضب نعتقد أن رفعته لا يحتمل النقد، ومن هنا نفهم سبب التشدد الذي لاحظناه في منع النقد. وعاد زعيم المعارضة إلي التعليق علي مفاخرة الحكومة بأن الرقابة قد أوقفت حملات الشتم والمهاترات.. فقال: حسن أن تقف، يا حضرات الشيوخ المحترمين، حملات الشتم والمهاترات، وأنا مع رئيس الحكومة في هذا، ولقد دعوت إلي ذلك المنع من فوق هذا المنبر حينما كنت وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية، فقد أوذيت الناشئة كثيرا من نشر هذه المهاترات في الصحف، ولكن لدينا قانونا طبق في غير هوادة ولأقصي حد، سواء إبان حكم رفعة «محمد محمود باشا» أو رفعة علي ماهر باشا. ولقد عانيت متاعب كثيرة في الذهاب إلي المحاكم للمرافعة عن صحفيين قدموا للمحاكمة بسبب التشدد في تطبيق القانون علي الصحفيين، ولكنني أقرر أن هناك فارقا كبيرا وأوجه نظر معالي وزير الصحة لما أقول بين وقف حملة الشتائم والمهاترات، وبين منع نشر الأخبار والنقد مما يؤدي إلي الإضرار بالحاكم والمحكوم علي السواء. وفي تعقيبه علي ما قاله «يوسف الجندي» ذهب «إبراهيم الهلباوي بك» عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الأحرار الدستوريين» إلي أن الأمثلة التي ضربها زعيم المعارضة لا تدل علي ما أراد أن يستدل به عليها، وأن منع نشر أخبار من نوع خبر دعوة سمو الأمير «عمر طوسون باشا» لسمو الأمير «محمد علي باشا» لا يصادر رأيا أو يمنع نقدا، ثم أضاف: ومن الأمثلة التي ضربها حضرة الشيخ المحترم للتدليل علي مصادرة حرية الرأي وإعدام الحق في النقد أن الرقابة علي الصحف قد منعت بناء علي طلب وزارة الشئون الاجتماعية نشر خبر يختص بكثرة المتسولين في البلاد، فما عيب هذا، ياحضرات الشيوخ المحترمين، إذا كنا نريد أن نستر عيوبنا ونظهر بمظهر الأمة المجيدة التي تحافظ علي مبادئها السامية؟ ولا شك أن حضراتكم تعلمون أن في جميع البلاد المتمدينة ملاجئ لأمثال هذه الفئة، وأنهم ممنوعون من الظهور في الشوارع، فهل إذا ما رأي وزير الشئون الاجتماعية أو أحد مندوبيه أن في نشر هذا الخبر حطا من قدر هذه الأمة ومقدار عنايتها بأمر ضعفائها، فهل يعتبر هذا من الأمور التي تؤخذ علي الرقابة علي الصحف؟أعتقد أننا نحبذ هذا ونشجعه. ولم تكن الضجة التي أثارها نواب المعارضة الوفدية في مجلس البرلمان، حول تصرفات الرقابة علي الصحف، خلال الأسبوعين السابقين علي انعقاد الدورة الطارئة التي دعيت لمناقشة المرسوم بقانون بفرض الأحكام العرفية، بعيدة عن الواقع، صحيح أن الفترة كانت قصيرة، وأن المعارضة كانت تستهدف من فتح الملف تحذير الحكومة من استغلال الأحكام العرفية لمصادرة حرية الرأي ولإضفاء نوع من القداسة علي سياساتها، إلاّ أن تصرفات المسئولين عن الرقابة قد اتسمت خلال هذين الأسبوعين بدرجة من الشطط، في ظل نظرة أخلاقية، تري أن مهمتها ليست فقط حماية المجهود الحربي للحليفة، ولكن كذلك إلزام الصحف حدّ الأدب وتنقية صفحاتها مما اعتبره رئيس الوزراء «علي ماهر» تحريضاً علي الشقاق بين المصريين، ومؤدياً إلي تفتيت الأمة.. وهي أمور قد تكون مفيدة، إلاّ أنها ليست من مهام الرقابة التي فرضت بسبب الحرب، وبهدف تأمين الجبهة الخلفية لجيوش الحليفة، بل هي مما ينظمه قانون العقوبات وتطبقه المحاكم علي اختلاف أنواعها. وكان ذلك من الأمور التي أثيرت أثناء الدورة الطارئة للبرلمان، ففي جلسة 5 أكتوبر 1939، وأثناء مناقشة تقرير لجنة العدل بمجلس النواب، عن المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1939 بإضافة أحكام جديدة إلي قانون العقوبات، سأل النائب «محمد فكري أباظة» مقرر اللجنة: - الآن وقد أعلنت الأحكام العرفية وعين رقيب للمطبوعات.. فهل إذا نشرت بيانات محظور إفشاؤها، أعاقب عليها ولو كانت مما أجازها الرقيب؟ وفي رده علي السؤال قال مقرر اللجنة: - ليست مهمة الرقيب تطبيق قانون العقوبات وإنما تطبيق القانون الخاص بالأحكام العرفية، فالغرض من تعيينه ملاحظة عدم نشر أي شيء من شأنه إثارة الخواطر، أما ما ينشر وينطبق عليه قانون العقوبات فالكاتب والناشر مسئولان عنه.. وعاد النائب «فكري أباظة» يقول: - ولكن الأوامر صدرت للرقيب بموجب قانون الأحكام العرفية بعدم إجازة نشر البيانات التي تري الحكومة عدم نشرها، إذن فمعني ذلك أن الناشر لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات مادام الرقيب قد أجاز نشره. وتدخل وزير العدل ليعتمد تفسير مقرر اللجنة، وقال: تقرر الحكومة أن قانون العقوبات نافذ، فإذا تبين أن هناك ما يعقاب عليه في نشرة دورية، فإن قانون العقوبات يطبق في هذه الحالة، ولو كان الرقيب قد أجاز نشره.. لأنه لا يملك تعطيل أحكام قانون العقوبات. وتكشف شهادة «مصطفي أمين» الذي كان يرأس آنذاك تحرير مجلة «آخر ساعة» طبيعة العلاقة بين الصحف والرقابة خلال تلك الفترة، فيقول إن الرقابة علي الصحف بمناسبة بدء الحرب العالمية الثانية قد أعلنت في 18 سبتمبر 1939 - أي بعد 16 يوماً من إعلان الأحكام العرفية في 2 سبتمبر 1939- وإن رئيس الوزراء «علي ماهر باشا» قال له وهو يبلغه نبأ الأمر العسكري الذي - أصدره بشأن ذلك إن الرقابة ستكون صورية، وأنه اضطر لفرضها اضطراراً، وأن الرقيب لن يمنع إلاّ الأنباء العسكرية، أما الأنباء الداخلية والنقد والأخبار والآراء فهي مصرح بها بطبيعة الحال. وفي اليوم نفسه، تلقي «مصطفي أمين»، وغيره من رؤساء تحرير الصحف المصرية، خطاباً سرياً من «محمد بك شعير» «الرقيب العام يقول بالنص: وزارة الداخلية مراقبة النشر تعليمات للناشرين والمراقبين أولا: ممنوع نشر أي شيء في أي جريدة أو ملحقاتها أو أية مجلة أو نشرة قبل عرضه علي مراقبة النشر، وختمه بخاتمها الدال علي السماح بنشره ما عدا ما وافقت علي نشره مراقبة الأنباء السلكية واللاسلكية وكذلك الإعلانات الحقيقية الصريحة فانها تنشر بدون عرضها علي مراقبة النشر، ولا تعفي من الرقابة العنوانات. ثانياً: ممنوع نشر كل ما يتضمن بياناً صريحاً أو إشارة يفهم منها عدد القوات المسلحة للدولة المصرية أو حلفائها أو وصفها أو مهماتها أو تنظيمها أو تحركاتها أو مراكزها أو حالتها. ثالثا: ممنوع نشر كل الأنباء الخاصة بتحركات السفن والطائرات التجارية المصرية أو التابعة للدول المتحالفة أو مراكزها أو حالتها. رابعاً: ممنوع نشر أي نبأ قد يساعد العدو علي تكوين فكرة عن نظام القتال المتبع في الدولة المصرية، أو الدول المتحالفة، أو قد ينطوي علي أية مساعدة مباشرة أو غير مباشرة للعدو. خامساً: ممنوع نشر أي نبأ خاص بالاختراعات الجديدة وبأنواع السفن والطائرات والمواقع والذخائر والغازات وغيرها من المواد الحربية وكذلك أي نبأ خاص بإمكان انتاجها أو وضعها. سادساً: ممنوع نشر كل ما يكشف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الخطط والأغراض الحقيقية أو ما يظن أنه خطط أو أغراض للقوات المصرية أو المتحالفة سواء كان ذلك خاصاً بالدفاع أو الهجوم. سابعاً: ممنوع نشر كل نبأ مهما كان مصدره، صادر أصلاً من العدو. ثامناً: ممنوع نشر كل شيء يراد به الإساءة إلي كفاية القوات المصرية أو قوات الحلفاء وروحها المعنوية أو نظامها وكل ما يراد به إنهاض روح العدو المعنوية أو بث الذعر أو اليأس أو التذمر أو الكراهية في بلاد الدول المصرية أو بلاد الحلفاء أو بين أي فريق من سكانها. تاسعاً: ممنوع نشر كل ما يتعلق بالأحوال المالية أو الاقتصادية في الدولة المصرية أو بلاد الحلفاء، أو في البلاد المعادية إذا كان المراد منه التأثير علي الرأي العام تأثيراً سيئاً في الدولة المصرية أو في دول الحلفاء أو إنهاض الروح المعنوية عند العدو. عاشراً: ممنوع الإشارة بطريق مباشر أو غير مباشر إلي إجراءات الرقابة، كما أنه محظور علي الناشرين إيحاء ما من شأنه أن يلفت النظر إلي تلك الإجراءات، سواء أكان ذلك بترك فراغ في أعمدة جرائدهم أو مجلاتهم أو نشراتهم أو بأية طريقة أخري. الرقيب العام شعير ومع أن المواد العشر تبدو وكأنها - كلها - وثيقة الصلة بالسبب الذي من أجله أعلنت الأحكام العرفية، إلاّ أن المواد الثلاثة الأخيرة، تضمنت نصوصاً يسهل تأويلها علي نحو يتيح للرقيب أن يمد سلطته إلي ما لا صلة له بالأمور العسكرية، ومنها «منع نشر كل ما يبث الذعر أو اليأس أو التذمر أو الكراهية في بلاد الدولة المصرية أو بلاد الحلفاء أو بين أي فريق من سكانها» و«منع نشر كل ما يتعلق بالأحوال المالية أو الاقتصادية في الدولة المصرية أو بلاد الحلفاء أو البلاد المعادية إذا كان المراد منه التأثير في الرأي العام تأثيراً سيئاً» ومنها عدم الإشارة بطريق مباشر أو غير مباشر إلي إجراءات الرقابة» . بل إن تطبيق هذه الشروط- كما يقول «مصطفي أمين»- ما لبث أن توسع، حتي أصبح كل شيء ممنوعاً أوفي حكم الممنوع.. وهو يقول إنه - بعد أن تلقي التعليمات الرسمية التي تحدد نطاق الموضوعات المحظور نشرها- انتهي من تحرير عدد «آخر ساعة» وأرسل مواده للجمع، وحرص علي ألاّ يكون بين المقالات والأنباء ما يتصل من قريب أو بعيد بالأخبار العسكرية التي تهم الأعداء، لكن الرقيب ما كاد يطلع علي مواد العدد حتي أخرج قلمه الأحمر وأخذ يشطب: ويشطب.. ويشطب، وبعد ساعة كاملة كان قد أجهز علي كل ما في المجلة: شطب الصور الكاريكاتيرية، وشطب النكت وحذف الأخبار والتعليقات.. وضرب بالقلم الأحمر علي أخبار المسارح، واعترض علي أنباء المجتمع.. ويستطرد «مصطفي أمين» في رواية تجربته مع الرقيب فيقول: وحاولت أن أتفاهم معه، فقال الرقيب: إن هذه تعليمات «شعير بك» وسألت: من هو «شعير بك»؟، قال: إنه صاحب العزة «محمد شعير بك» الذي اختاره «علي ماهر باشا» رقيباً للنشر وأن التعليمات تتلخص في انتهاز فرصة الرقابة لرفع مستوي الصحافة، ولمنع المهاترات، ولتوحيد كلمة الأمة، ولتحويل الصحف إلي ثقافة وعلم وأدب وفن لا إلي كلام فارغ!! قلت: ولكنك شطبت صفحة الفن!، قال الرقيب: الفن المطلوب هو النحت والتصوير والموسيقي وليس أخبار «أم كلثوم» و«نجيب الريحاني» و«محمد عبدالوهاب»!. قلت له: لكن هؤلاء هم نجوم الفن المصري!. قال الرقيب: التعليمات التي عندي «لا أسمح إلا بأنباء الفن الثقافي! و«نجيب الريحاني» ليس فيه ثقافة. قلت في دهشة: وشارلي شابلن؟ قال الرقيب: مهرج! كيف نكتب جريدة عن «تشارلي شابلن» في الوقت الذي يقرر فيه مستقبل العالم! وعبثاً حاولت أن أقنع الرقيب بأن مستقبل العالم لن يتأثر بالكتابة عن «شارلي شابلن» وأن هذه صفحة فنية، ومن غير المعقول أن أحولها في يوم وليلة إلي نقد لديوان ابن الرومي!! قال الرقيب: ومن هو «ابن الرومي» هذا؟ قلت: شاعر! قال: وهل تريد أن تنقده؟ قلت: أنا أقترح أن أنقد ديوان شعره! قال الرقيب: إن التعليمات المكتوبة لدي ألا تنتقد الحلفاء! قلت: وهل «ابن الرومي» من الحلفاء؟ قال الرقيب: طبعاً.. أليس هو «رومي»؟ ان التعليمات تقول إن دول الحلفاء التي لا تنتقد هي بريطانيا وفرنسا وتركيا واليونان؟ وحاولت أن أفهم الرقيب أن ابن الرومي توفي إلي رحمة الله من مئات السنين، وأنه لا علاقة به بحكومة اليونان التي توجب التعليمات احترامها وتوقير جميع رعاياها.. ولكن الرقيب أبي أن يفهم! ولم يجد رئيس تحرير «آخر ساعة» مفراً من اللجوء إلي المدير العام للرقابة، شاكياً من تعنت الرقيب الذي أرسله لكي يراقب موضوعات المحلة، ليكتشف أن «محمد شعير بك» يريد أن يحول الصحف والمجلات إلي نسخ من كتاب «طوالع الملوك» أو كتاب «دلائل الخيرات»، وإذا به لا يريد أن تنشر أي جريدة إلاّ النبأ الذي يصدر به بلاغ رسمي، فإذا لم يصدر بالخبر بلاغ رسمي فهو خبر لا يجوز نشره لأن معني ذلك أن الحكومة لا تريد أن تصرح به. ومرة أخري لجأ رئيس تحرير «أخر ساعة» إلي رئيس الوزراء «علي ماهر باشا» ليشكوا من تعنت «شعير بك» مدير الرقابة، وقال له إن الصحفيين يقولون إن «علي ماهر» يعتقد أنهم «حمير» ولذلك أرسل لهم «شعير».. وأنه لا يمكن أن تصدر الصحف في ظل هذه التعليمات.. وأطلعه علي ما شطبه رقيب «آخر ساعة» وأيده في ذلك المدير العام للرقابة، فقرر «علي ماهر» تعيين صحفي مديراً للرقابة، واختار «د. محمود عزمي» لهذه المهمة، وكان صحفياً مرموقاً ورئيساً سابقاً لتحرير عدة صحف يومية، منها جريدة «السياسة» وجريدة «روزاليوسف اليومية» وأحد كبار المحللين السياسيين. وتردد «محمود عزمي» في قبول المنصب، وطلب مهلة للتفكير، وألح «مصطفي أمين» عليه لكي ينفذ القرار ويمارس مهامه فوراً، لأن حياة الصحف المصرية مهددة بالتوقف، فجريدة «الأهرام» فكرت في أن تخصص صفحتها الأولي كلها لقصائد «السموءل» بعد أن حذف الرقيب كل أخبارها، وجريدة «المصري» بدأت في صف حروف بعض سور القرآن الكريم لتصفها في مكان الأخبار والمقالات التي يشطبها الرقيب، ولكن الرقيب اعترض علي بعض سور القرآن لأنه فهم أن فيها عبارات تسخر من دول الحلفاء. وبعد إلحاح وافق «د. محمود عزمي» علي قبول المنصب، بشرط أن يوافق رئيس الوزراء «علي ماهر باشا» علي تعيين الأساتذة «توفيق صليب» و«أحمد الصاوي محمد» و«محمد شوقي» وكانوا من كبار الصحفيين المعروفين بانتصارهم لحرية الصحافة رقباء معه، وأنه لا يستطيع أن يعتمد علي الرقباء الذين كان يستعين بهم سلفه، لأن عقليتهم «منحطة». واختار «د. محمود عزمي» الأستاذ «أحمد الصاوي محمد» رقيبا علي مجلة «آخر ساعة» ورحب «مصطفي أمين» بهذا الاختيار فهو صديق له، وهو الذي استصدر من مجلس الوزراء قرار تعيينه رقيبا.. ولكنه ذهل إذ لم يكد «الصاوي» يدخل إلي مكتبه في «آخر ساعة» حتي تعامل معه ببرود، وشخط فيه متسائلا عن البروفات، وما إن وضعت أمامه حتي أخرج قلمه الأحمر وأخذ يشطب، وقال له: إن مهمتي أن أفتك.. الرقيب هو الجزار ومقالاتك هي الخرفان التي أذبحها.. والقلم الأحمر مهمته الذبح ثم راح يقول: الله أكبر.. الله أكبر.. ثم يشطب المقال من أوله لآخره. ويضيف «مصطفي أمين» قائلا: «ولم تنفع توسلاتي ولم ينفع صراخي.. وأنكر الصاوي أنه كان صحفيا في يوم من الأيام، وقال إنه ولد جزارا وسيعيش جزارا ويموت جزارا.. ولن أظلم الصاوي فأقول إنه تغير، أو أنه تحول بين يوم وليلة من الكاتب العاطفي الرقيق إلي المستبد الجبار، لأن التعليمات التي كان الرقباء يتلقونها هي التي كانت تحولهم من صحفيين إلي جزارين. (مصطفي أمين: لكل مقال أزمة/ الطبعة الأولي/ دار الشروق/ القاهرة/ 1979 ص26 30 و39 40). وفي مواجهة هذا التعنت من الرقابة لم تجد المعارضة حلا، إلا أن تستغل التعهد الذي قطعه رئيس الوزراء علي نفسه بألا تستخدم الحكومة الرقابة علي الصحف للحيلولة دون نشر مناقشات مجلسي البرلمان، فتقدمت باستجواب حول الرقابة علي الصحف علي الرغم من إدراكها، بأن الحكومة سوف تستغل أغلبيتها في المجلسين للحيلولة دون أن ينتهي هذا الاستجواب بطرح الثقة في الحكومة، إذ كان هدف المعارضة الحقيقي هو أن تستغل المناقشة في الاستجواب، لإعادة نشر ما شطبته الرقابة من أخبار ومقالات، استنادا إلي وعد رئيس الوزراء، بألا يمتد قلم الرقيب الأحمر إلي حرف واحد من مناقشات مجلسي البرلمان!
