شغل الدكتور عبدالحليم نور الدين الأثري الشهير عددا من المناصب خلال رحلته المهنية الطويلة.. فقد عمل كأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، وعميدا لكلية الآثار جامعة القاهرة بالفيوم، ومديرا لمركز الخطوط ومستشارا لمكتبة الاسكندرية، ويشغل حاليا منصب عميد كلية الآثار والارشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجي.. و"القاهرة" تجري معه هذا الحوار لاستطلاع رأيه حول مستقبل الآثار في مصرخاصة بعد ثورة 25 يناير. تم اختياركم مؤخراً عضواً بلجنة الآثار بالمجلس الأعلي للثقافة، ثم أنتخبت مقرراً لها، فما رأيك في التشكيل الحالي للجنة ؟ - أنا شخصياً أعتز بكوني استاذاً للمصريات في المقام الأول ثم تأتي كل هذه الألقاب والوظائف التي تقلدتها في المرتبة الثانية، ولا أهتم بها علي الاطلاق فلقد علمتني الحياة أن الانسان هو الذي يضيف للمنصب وليس العكس. أما بخصوص لجنة الآثار فأنا بالطبع سعيد لاختياري عضواً بهذه اللجنة والتي تضم الكثير من المتميزين في حقل الآثار، ولقد شرفنا الزملاء والأبناء بانتخابي مقرراً للجنة. وتأتي سعادتي لأنني قد استبعدت منها لفترة طويلة بسب بعض الاختلافات في الرؤي والافكار مع وزير الثقافة الأسبق. ويتسم التشكيل الحالي بأن معظم أعضائه جدد، ويتسم أيضاً بتنوع كبير في الأعمار حيث لم يقتصر علي الاساتذة الكبار أو علي المقيمين في القاهرةوالاسكندرية. فقد مثلت في هذا التشكيل كل الأجيال من الاساتذة الكبار مثل الدكاترة آمال العمري و أحمد عبدالرازق وحسين عليوة ومحمد عبدالستار وعلا العجيزي وشافية بدير. ثم جيل الوسط مثل حسن سليم ونادر عبد الدايم وهبة نوح وعبد المنصف سالم وإبراهيم طاحون.ثم جيل الشباب مثل ماهر أحمد عيسي وأسماء إسماعيل.وقد روعي أيضاً في التشكيل تمثيل أكبر قدر من أنحاء الجمهورية، فأعضاء اللجنة من جامعات مختلفة: القاهرة والفيوم وعين شمس وحلوان والاسكندرية وسوهاج وجنوب الوادي وكنت اتمني تمثيل كل الجامعات المصرية. وقد مثلت كذلك جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الآثار والتراث والتي يمثلها مهندس ماجد الراهب وهذه تجربة فريدة وجديدة حيث إننا نتطلع لدور أكبر لهذه الجمعيات. هذه أول مرة يتم فيها انتخاب مقرر اللجنة، فما رأيك في هذه التجربة؟ - في السابق كان الوزير يختار أعضاء اللجنة ويعين مقررها، أما في هذه المرة فقد تم ترشيح معظم أعضاء اللجنة من الجامعات المختلفة ومن المثقفين والاساتذة الكبار في التخصص. وهذا بالطبع يعطي هؤلاء الأعضاء ثقة أكبر في أداء أدوراهم، لأن الذي أتي بهم هو الكفاءة وليس اختيار الوزير. وبسبب الاجواء التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير طرح وزير الثقافة السابق الدكتور عماد أبو غازي فكرة انتخاب مقرر اللجنة، وقد لاقت الفكرة قبولاً عاماً. وبالفعل كانت تجربة جديدة ورائعة. ومن الجميل أن كل أعضاء اللجنة لم يرغبوا في التقدم للترشح لمنصب المقرر. وقد اقترحت الدكتورة كاميليا صبحي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة السابق والتي كانت تدير الجلسة الافتتاحية، بأن يرشح الأعضاء ما يرونه مناسباً لهذا المنصب، فتقدم أحد أبنائي بترشيح اسمي وتقدم زميل آخر بترشيح اسم الدكتور أحمد عبد الرازق. وتمت الانتخابات في جو راق وممتع واختارني الزملاء لأكون مقرراً للجنة الآثار. مارؤيتك لعمل لجنة الآثار؟ - يجب ألا يقتصر عمل اللجنة علي الأعضاء فقط فالمتخصصون في الآثار كثر ومنهم الكثير من الكفاءات والذين سوف يمدون اللجنة بكثير من الأفكار والانشطة، وكذلك سوف تقوم اللجنة بالتعاون مع كل المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الآثار لوضع رؤية واضحة لكيفية نشر الثقافة والوعي الأثري وكيفية الحفاظ علي هذا التراث العظيم. ويمكن تقسيم عمل اللجنة إلي ثلاثة محاور رئيسية: 1- قضايا الآثار 2- التثقيف الأثري أي الخروج بقضايا الآثار إلي المجتمع المصري 3- القضايا العلمية ما أهم قضايا الآثار من وجهة نظرك؟ - تتمثل أهم قضايا الآثار في الفترة الحالية في: 1- حماية المواقع الأثرية من السرقات والنبش العشوائي 2- تأمين المتاحف والمخازن 3- الاهتمام بالكوادر البشرية من حيث التثبيت والتعاقد ومن حيث التدريب المحلي والدولي 4- الأخذ بوسائل الترميم الحديثة وحصر أولويات الترميم 5- النظر في قانون حماية الآثار 6- النظر في سياسة المعارض الخارجية 7- الاهتمام بمنافذ الخروج البرية والجوية لضمان عدم تسريب الآثار للخارج ما آليات الخروج بقضايا الآثار إلي المجتمع المصري؟ يمكن تحقيق ذلك من خلال بعض المؤسسات والمنظمات المحلية والتي تهتم بقضايا نشر الوعي الأثري والتثقيف الأثري في: - الجامعات والمدارس - قصور الثقافة - مراكز الشباب والنوادي الرياضية - جمعيات المجتمع المدني ما أهم القضايا العلمية التي ستتم تتم مناقشتها؟ وهل سيتعارض ذلك مع دور الجامعات؟ - معظم أعضاء اللجنة من أساتذة الآثار في الجامعات المصرية المختلفة وبالتالي فلا يوجد تعارض علي الاطلاق مع عمل الجامعات بل العكس يمكن أن نعتبر هذه اللجنة مكاناً يجتمع فيه كل كوادر الجامعات المصرية وبالتالي نستطيع أن نضع رؤية موحدة لكيفية التعامل مع القضايا المختلفة. أما بالنسبة لأهم القضايا العلمية التي سوف تحاول اللجنة التعامل معها: - محاولة الانتهاء من مشروع المصطلحات الأثرية - عقد ندوات حول الموضوعات المهمة والملحة في العمل الأثري والاكاديمي - تبادل التجارب والخبرات الأثرية مع إدارات الآثار في الوطن العربي - توثيق الصلة بين اللجنة والمؤسسات العربية والدولية المعنية بأمر التراث - إعداد دليل متكامل لكليات وأقسام الآثار في مصر ودراسة تطوير المناهج الدراسية. - تشجيع كليات وقسام الآثار في الجامعات المصرية في المساهمة في العمل الأثري الميداني (التنقيب - الترميم - العمل المتحفي) - إعداد دليل للمواقع الأثرية في كل العصور - النظر في خريطة المتاحف الاقليمية واقتراح متاحف في المحافظات الخالية منها.