احتدام الصراع بين المطبوع والإنترنت.. والضحية «الصحافة» !!

"ثورة الإنترنت" هي أحد المصطلحات التي وصفت ثورة يناير 2011، فالإنترنت هو المصدر والوسيلة والنافذة التي اتخذها الشباب طوال العام المنصرم، لتداول الأخبار والأحداث والوقائع المتلاحقة، والفيديوهات التي تصور في كل مكان، وأقوال الشخصيات العامة والنخبة وشباب الميدان، فبالطبع لم يدخل أحد منا حسابه علي تويتر أو فيس بوك إلا ووجد خبرا أو مقولة علي لسان شخصية عامة أو فيديو مثير للجدل أو السخرية. والإنترنت كوسيلة عالمية تفرض نفسها علي الواقع الإعلامي لأنها تصل البلدان ببعضها عبر ضغطة زر واحدة، هذا الزر الذي ربما يتسبب في كارثة دون أن تكتشف أنه السبب !!... لكن استخدامه في هذه الفترة كوسيلة استقاء أخبار هو مايثير التساؤل والفزع الحقيقي بالنسبة لأهل الإعلام والثقافه الحقيقيين. بعد الثورة حدث نوع من السيل الإعلامي والصحفي، وتم إصدار تراخيص لعدد كبير جداً من الصحف، تراها يومياً لدي الباعة، مختلفة الاتجاهات والانتماءات والأهداف، فهناك الحرية والعدالة والنور والمصريون صحف ذات توجهات حزبية دينية، وهناك فيتو التي تعتبر الأحدث صدوراً والتي أول ما صدرت دخلت في أزمة مع الإخوان بحديثها عن لقاء بين بديع مرشد الإخوان والرئيس السابق مبارك في المركز الطبي العالمي، الأمر الذي أنكره الإخوان بشدة وكذبوه... فمن أين لهم هذا؟ عصر السرعة العلاقة بين الصحف والإنترنت بدأت عندما أرادت الصحف الورقية مواكبة سرعة الأحداث التي أصبحت سمة العصر، وأيضاً سرعة القراءة التي يتمتع بها القراء لإحتياجهم لما هو أهم وبسرعة "هات من الآخر يعني "، فدشنت الصحف الورقية مواقع لها علي الإنترنت وبوابتها الالكترونية تنشر فيها الأخبار العاجلة أول بأول، لمعالجة تأخر صدور الصحف الورقيه، فأصبح الإنترنت مكان الأخبار العاجلة التي تحدث في نفس الثانية، أما تطورات الحدث وأسبابه وردود الفعل عليه فأصبحت محلها الصحف المطبوعة، بدءاً من هنا دخلت المواقع الإلكترونية الإخبارية سباقاً محموماً في سرعة نقل الأخبار وتصوير الأحداث ورفعها علي الإنترنت لاستقطاب أكبر كم من القراء والمشاهدين. أما الآن فقد اختلفت العلاقة بين الإنترنت والإصدارات الصحفية الجديده، فأصبح الإنترنت يمثل لها مصدراً وليس وسيلة، دون مراعاة اعتبارات التوثيق المتعارف عليها والمعايير الأكاديمية ومواثيق الشرف الصحفية، التي تؤكد أن الإنترنت ليس مصدراً موثقاً أو معترف به، إلا أن المثير للدهشة أن الصحف الجديدة والتي ليس لها ما للصحف الكبري القديمة من قاعدة مراسلين وصحفيين مهنيين في أنحاء مصر والعالم، اتخذت الإنترنت مصدراً لها دون التأكد من مصدر الخبر أو حتي صحته من عدمها، بل وصل الأمر إلي نقل الخبر كما هو دون تدقيق إملائي أو أدبي في بعض الأحيان، وتتعجب عندما تقرأ الخبر وتجده يتحدث عن واقعة ربما حدثت في تاريخ مختلف تماماً عن تاريخ صدور الصحيفة، لكن الشره المعروف ب"السبق الصحفي" جعل محرر الخبر يهتم بالنشر دون أن يكلف نفسه عناء قراءة الخبر الذي سيتم نشره. وهنا نتساءل إلي متي يظل هذا الوضع المضر بالمهنة وأخلاقياتها وهدفها الأساسي ؟ وكيف يمكن ونحن نطالب بالحرية أن نتحكم في هذا الأمر ؟ وهل نستند في صحة الأخبار إلي ضمير الصحفي فقط ؟ أم أنه يمكن أن يكون هناك وسائل قانونية جديده لكشف المسئول عن ذلك وردعه أو عقابه ؟ أخلاق المهنة فبحسب خبرته يري أحمد خالد الصحفي بالأهرام العربي، أن هناك فيضا من المعلومات والأخبار التي تحدث في الوقت الذي لا يمكن للصحفي التواصل مع مصدر صريح للمعلومات خاصة بالنسبة لأخبار الحكومة فنحن حتي الآن ليس لدينا أرقام محددة عن ميزانية الدولة أو عن الأزمة التي تعاني مصر منها أو عن أحداث قتل المتظاهرين، ونتيجة لتسارع الأحداث وتلاحقها وتوالي ردود أفعال الإعلاميين والسياسيين، أصبح الإنترنت هو الوسيلة الأكثر سرعة والأكثر تفوقاً من الصحافة المطبوعة، حتي أن المواقع الإلكترونية تسرق من بعضها الأخبار. واعتبر خالد هذا الأمر غير مهني بالمرة وغير أخلاقي، معمماً الخطأ علي الإعلام المرئي والمطبوع في نفس الوقت، مشيراً إلي أنه لم يعد هناك صحفيين يلتزمون بآداب المهنة ويتوخي المصداقية والتأكد من المصدر، هذا إلي جانب أن البعض يلقي اللوم علي التعتيم من جانب المصادر جاعلين منها شماعة لأخطائهم وتجاوزاتهم علي حساب المهنة. وعن الميثاق الصحفي قال "هو كلمات مطاطة تحدثوا عنها أيام صفوت الشريف ولا يتم تطبيقها أو احترامها حتي، لأن شرف الصحفي ونزاهته وضميره هو الذي يحقق الميثاق واتباع أصول المهنة هو الذي يصنع الشرف، والتزام آداب المهنة هو الأساس"، ويتحمل المسئولية في هذه الأخطاء المهنية جميع الأطراف داخل أي مؤسسة صحفية، لأن عصر مدير التحرير ورئيس التحرير انتهي والكل مسئول عن أي خبر يخرج من المؤسسة الصحفية، معتبراً أن معظم الصحفيين كاذبين ولهم أهدافهم الخاصة، وأن الصحافة ليست سلطة رابعة كما يقال وإنما هي ضمير الأمة، وواصفاً الصحفي الذي يظن نفسه صاحب سلطه وأنه أفضل من القارئ أنه كاذب لأن القارئ المصري هو الأذكي. أين رئيس التحرير؟ بينما يؤكد الصحفي والروائي حمدي عبدالرحيم أنه مع حرية الصحف وتداول المعلومات إلي أقصي الدرجات، ومع سهولة إصدار الصحف وتعددها، لكن في إطار قانوني يحفظ المهنية الصحفية. ويتعجب من تعامل الناس مع كل ما يصدر عن الانترنت حقيقة، وكأن هذه الشبكة ليس لها صاحب، والغريب أيضاً أن من يقوم بنقل الأخبار لا يذكر مصدر هذه الأخبار، مشيراً إلي أن هذا الوضع سيستمر مالم يصدر قانون يؤصل العملية الإعلامية، ويكون رادعاً للمخالفين، لأن ضمير الصحفي أو أي إنسان يتعامل مع الشأن العام لم يعد كافياً، وإن وجدنا من يراعي ضميره فسنجد الكثيرين ممن يبيعون ضمائرهم في سبيل مكاسب أخري. وبينما توزع المسئولية في الخطأ علي الجميع يري عبدالرحيم أن المحرر وإن كان المخطئ الأساسي فهو ربما يتحمل القدر الأقل من الخطأ، لأنه صاحب المسئولية الصغري، فيجب علي رؤسائه واحداً تلو الآخر وصولاً لرئيس التحرير أن يدققوا الخبر، فالعبء الأكبر علي رئيس التحرير الذي يجب أن يكون المصفاة الأخيرة، والمدافع الأول عن الحقيقة بحكم رئاسته للجريدة. وبالسؤال عما إذا كنا نحتاج قانون رقابي أم عقابي؟ قال إن القانون العقابي موجود وميثاق الشرف الصحفي موجود لكن كل فرد يفسره حسب هواه، حتي نقابة الصحفيين معظم قراراتها في هذا الشأن تنحاز إلي أعضائها، وطالب بأن يكون هناك قانون يكفل حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات لكن في نفس الوقت يمنع التلاعب من قبل الصحفيين بها. المهنة.. ناشط أما الصحفي والأديب محمد شمروخ نائب رئيس صفحة الأدب بالأهرام، فيري أن مشكلة الصحفي أنه ينسي مهنته وينطلق من كونه ناشطا سياسيا أو صاحب أهداف سياسية مؤيدة كانت أو معارضة المهم أنه يبحث أن الأخبار المؤيدة لوجهته وميوله دون النظر لمصدرها أو التأكد من مدي دقتها، خاصة أن من يسيطرون علي الإعلام الآن هم مجموعة من الانتهازيين. واصفاً الوضع في مصر بأنه تحول إلي كيان كاذب فالكل يكذب، حتي النخبة والقوي السياسية كلها تكذب بلا استثناء، وأن المحترم منهم يسكت ويكتم ما يختلف معه في الرأي ويظهر ما يؤيده فقط، حتي ان بعض الصحفيين يصل بهم الأمر إلي فبركة الأخبار التي لا يكتشف أمرها إلا صحفي متمرس وخبير. مشيراً إلي أن الحل الوحيد هو ميثاق شرف حقيقي لأن الصحفي بدون ضمير لن يلتزم بأي مواثيق، وعقوبات مالية جسيمة علي المؤسسات الصحفية وليس علي الصحفي صاحب الخبر، لأن محاكمة الصحفي تحوله إلي بطل حتي وإن كان مخطئاً في الحقيقة، لذلك لابد أن تكون الغرامة المالية علي المؤسسة الصحفية وتكون غرامة كبيرة، موزعاً المسئولية علي الأطراف كلها في العمل الصحفي، بل يري أن المحرر أحياناً يكون مغلوب علي أمره لأنه موجه من قبل رؤسائه أصحاب التوجهات والأهداف والمصالح.