«بوابة الوفد»: نشرنا وثائق حقيقية ولن نسكت عن الحق

أثارت وثائق ويكيليكس - التي نشرتها بوابة الوفد المصرية مؤخرًا بشأن تلقي رموز ونشطاء سياسيين تمويلا خارجيا من دول أجنبية علي رأسها الولايات المتحدة- لغطًا بين النخبة وبسطاء الشارع المصري، كما رفعت بلاغات ووجهت اتهامات للجهة الناشرة بمؤامرة مدبرة لتشويه رموز ثورة يناير من رؤساء تحرير بعض الصحف الشهيرة مثل اليوم السابع ومن الرموز المتهمين أنفسهم. فقد أعلنت الإعلامية و الناشطة السياسية جميلة إسماعيل انها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد السيد البدوي رئيس حزب الوفد وسليمان جودة رئيس تحرير جريدة الوفد ، وذلك بسبب ما وصفته ب " محاولات لتشويه صورتها هي و بعض النشطاء السياسيين و الحقوقيين". ولم تقف الأمور عند الاتهامات فقط بل خرجت عدة تصريحات تناقلتها عدة مواقع وصحف علي لسان رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي بتقليص مهام رئيس تحرير البوابة عادل صبري وعزله من منصبه إلي آخره، وتعيين سيد عبدالعاطي رئيس مجلس إدارة إصدارات الوفد الثلاثة (اليومي والأسبوعي والبوابة)، مما تسبب في إشعال الأزمة داخل الوفد. من ناحيته قال الكاتب الصحفي سليمان جودة: أولا الجريدة الورقية لم تنشر أسماء ، أما من نشر اسماء محددة هي بوابة الوفد الإلكترونية وبالتالي فعلي جميلة اسماعيل أن تتحري الدقة قبل أن تفتعل تلك المشاكل خاصة أنني لست طرفا في القضية لأنني مسئول عن الجريدة الورقية فقط وليس الموقع الإلكتروني، ثم حتي الموقع الإلكتروني لا تقع عليه أي مسئولية لأنه ترجم ما نشر بالوثيقة واعلن الأسماء الموجودة فيها أي أنه ناقل للمضمون ليس أكثر . كذب في كذب أما عادل صبري فقد قال: "أري أزمة الوفد جاءت نتيجة إثارة بعض الفضائيات والصحف القضية علي أنها خلاف بيني وبين الدكتور السيد البدوي علي خلفية وثائق ويكيليس، لأن هناك العديد من هذه الجماعات تجمعها شكوك تمويل بعض أجهزة الإعلام من مصادر غير معلومة وعلاقتها بالسفارات خاصة السفارة الأمريكية". أضاف صبري، "كل هذه المخاوف والشكوك تجمعت وأصبحنا نواجه حروبًا تحاول تكذيب المستندات والمعلومات التي حصلنا عليها، خاصة أننا لم نتراجع عن النشر بعد تهديدنا بإبلاغ النائب العام، فلم يروا إلا إشاعة الفتنة في الفضائيات، علي العلم أن الدكتور البدوي علي علم بهذه المعلومات". أكد صبري أنه مازال يحتفظ بجميع مهامه كرئيس لبوابة الوفد، بعد قرار منح سيد عبدالعاطي صلاحية المشرف العام علي مجلس التحرير، موضحًا أن أصل القرار كان اقتراحًا منه بهدف توحيد الإصدارات والإشراف علي سياستها بعد الاتفاق عليه سلفًا. وأشار صبري إلي أن رئيس حزب الوفد السيد البدوي دعم الحملة منذ بدايتها، ولا يمانع مع مثل هذه الحملات طالما تهدف لكشف قضايا من شأنها الإضرار بأمن مصر القومي وفي مقدمتها التمويل الخارجي. وفي رده علي اتهامه بالكذب ووصف أخبار البوابة بالملونة، أكد صبري أن الحملة لا يقصد بها أشخاص بعينها، مشددا علي عزمه واستمرار البوابة في حملة محاربة تمويل العمل السياسي من الخارج تخوفًا من تحقيق لأجندات خارجية وزعامات مصطنعة ليست في صالح المصريين، مبديا اتفاقه مع تمويل الأنشطة الاجتماعية مثل رعاية المشروعات الصغيرة ورعاية الأحداث وتشغيل المرأة التي لم يتحدث فيها أي مصري علي حد وصفه. وبشأن المسئولية الواقعة علي عاتق الدولة تجاه ملف التمويل يقول: "للأسف لم تقم الدولة بالمسئولية تجاه هذه القضية في نظام مبارك السابق، لأن كثيرا من ضباط أمن الدولة المنحل شاركوا في هذا الفساد المالي ولم يسمحوا بخروج أي أموال لجمعيات إلا بعد مرورها علي جيوبهم شخصىًّا، هناك من شن حملات صحفية علي هذا الموضوع، وكانت النتيجة أن التمويلات التي كانت تتلقاها بعض الجمعيات الأهلية والمشروعات المنظمة كانت تمر علي جهاز أمن الدولة ليستفيد منه رجاله". ويري صبري أن الدولة عاجزة في الوقت الراهن عن مواجهة الفساد المتعلق بالتمويل الخارجي لبعض المنظمات الحقوقية، وأنه ليس في مصلحته السكوت لما فيه مفسدة للحياة السياسية والحزبية في مصر. يتابع "حقيقة أندهش لأن الدولة كانت تعلم قضية التمويل بدليل وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا التي أعلنت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن هناك أشخاصًا أخطأوا ولديهم تلوث كبير، وكثير من التقارير خرجت من وزارة الخارجية يدعم هذا الكلام، ولم يتخذ إجراء ضدهم لأن نظام مبارك كان يساعد علي إفساد السياسيين ويغطي علي فسادهم والآن انكشفت أوراقهم". ويرجع صبري سبب انتشار بعض الجمعيات والمنظمات المدنية في مصر والتي تطلب المعونة الأمريكية، إلي التربح المادي السريع غير المعلن، بعد الثراء الفاحش الذي يلاحظه النشطاء العاملين في مثل هذه المنظمات علي مؤسسيها والتي هي أشبه بقنابل عنقودية، علي حد وصفه. الشبهات وفي رده علي نفي تلقي الناشطة الشهيرة جميلة إسماعيل تمويلا خارجيا، والتي ورد اسمها في وثيقة ويكيليكس، تساءل صبري عن الاجتماعات السرية التي كانت تقوم بها في السفارة الأمريكية بعد خروج زوجها السابق أيمن نور من محبسه في النظام السابق، موضحًا أن مثل هذه اللقاءات ساعدت كثيرًا علي وجود الشبهات، خاصة وأن مبرر حبس نور قد زال فما داعي هذه اللقاءات إذن؟! وفي تطور آخر وزعت منظمات حقوقية أمريكية بيانا صحفيا يحتوي علي نص رسالة إلكترونية مرسلة من حافظ أبو سعدة الناشط السياسي المصري مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يطالب فيها المنظمات الأمريكية بمساندة حملته ضد عدد من وسائل الإعلام التي نشرت وثائق التمويل الاجنبي. جاءت "بوابة الوفد" ورئيس تحريرها عادل صبري في مقدمة الوسائل الإعلامية التي طالب أبو سعدة بمساندة منظمات حقوق الإنسان الأمريكية حملته ضدها, بالإضافة إلي موقع محيط ووكالة أنباء امريكا إن أرابيك وكذلك ناشر وثائق ويكيليكس .