الاتحاد المصري لناشري الصحف: لا لاحتكار الصناعة.. نعم لحرية النشر

يتم حاليا إعداد مسودة لاستراتيجية عمله وشروط عضويته الاتحاد المصري لناشري الصحف: لا لاحتكار الصناعة.. نعم لحرية النشر حازم شريف: * كيف أعتمد علي منافس لي في طباعة صحيفتي وتوزيعها؟! * قانون 96 لسنة 96 يقيد اصدار الصحف من خلال تحديد نسب المساهمة ومنع الصحفي من تملك أسهم في جريدته، وحظر طرح الأسهم للتداول في البورصة * العضوية في الاتحاد ستكون للصحف المستقلة التي تمتلك ما لا يقل عن 90% من الحصة السوقية في مطلع الشهر الجاري تم الإعلان عن تأسيس" الاتحاد المصري لناشري الصحف" وذلك بعد عدة اجتماعات ضمت المهندس إبراهيم المعلم - رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق- وشريف عبد الودود، نائب رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، وحازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، انتهت إلي ضرورة تشكيل كيان يعبر عن مصالح ناشري الصحف. جاء في البيان الذي نشرته الصحف ان الهدف من تأسيس الاتحاد هو الدفاع عن مصالح صناعة وصناع وناشري الصحافة المطبوعة، وتحرير الصحف المصرية من جميع أنواع الاحتكار والقوانين المقيدة لحرية الرأي والنشر والإصدار، انطلاقا من أهداف ثورة 25 يناير، والتي علي رأسها " بناء نظام ديمقراطي يقوم علي إطلاق حرية الأفراد في إنشاء الأحزاب والنقابات والاتحادات التي تمثل مصالح فئات المجتمع المختلفة". أضاف البيان ان مؤسسي الاتحاد رحبوا بتبني "ورقة تحرير وسائل الإعلام"، التي تقدم بها ائتلاف شباب الثورة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتضمنت 8 مبادئ أساسية أبرزها إطلاق حرية تأسيس الصحف بمجرد الإخطار، دون الحاجة للحصول علي موافقات من الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات الحكومية، وعدم السماح للمؤسسات الإعلامية بامتلاك وكالات إعلانية لما في ذلك من تعارض في المصالح، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، واستبدالها بالعقوبة المالية، بالاضافة الي استقلالية وسائل الإعلام، وعدم تعرضها لأية ضغوط -سابقة أو لاحقة- رقابية أو معنوية أو مادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإعمال مبدأ فصل الملكية عن الإدارة. من المعروف ان نقابة الصحفيين المصريين عندما تأسست عام 1941، كانت «نقابة مختلطة»، تجمع في عضويتها بعض ملاك الصحف والعاملين فيها ، بل كان من بعض شروط القيد في النقابة أن يكون العضو مالكاً لصحيفة، وكان مجلس إدارتها يتشكل من 12 عضواً، ينتخب ستة منهم من ملاك الصحف، و الستة الآخرون من بين المحررين ورؤساء التحرير، لكن في عام 1955 صدر قانون جديد لنقابة الصحفيين، جعل منها نقابة للمحررين فقط، وذلك بعد أن وجد محررو الصحف أن النقابة المختلطة لا يمكن أن تدافع عن مصالحهم بالشكل المرجو، بل وجدوا ان الفكرة أصلا منافية للغرض من تأسيس النقابات باعتبارها تنظيماً يدافع عن حقوق الأجراء في مواجهة أصحاب الأعمال. عيوب ومشكلات تواصلنا مع حازم شريف -رئيس تحرير جريدة المال- وصاحب مبادرة تأسيس الاتحاد الذي أكد ان ناشري الصحف في مصر من حقهم ان يجمعهم كيان واحد يدافع عن مصالحهم، خاصة ان نقابة الصحفيين هي كيان يجمع المحررين لا الملاك، بل اصبحت النقابة -والكلام علي لسانه- كيانا مشوها يضم عضوية المحررين والملاك وأفراد الأمن والسكرتارية وغيرهم". وأوضح شريف انهم الان بصدد إعداد مشروع كامل يتضمن النظام الاساسي للاتحاد واستراتيجية عمله ولائحته الداخلية وشروط العضوية من خلال لجنة قانونية تم تشكيلها، وبعد الانتهاء من عملها سيتم عقد اجتماع موسع للاعلان عن كل التفاصيل لمناقشتها، كما أشار الي انه تم تبني ورقة ائتلاف شباب ثورة 25يناير بشكل مبدئي، وخاصة ما يتعلق بالغاء احتكار المؤسسات الصحفية القومية للتوزيع والطباعة، ويتساءل شريف" كيف أعتمد علي منافس لي في طباعة صحيفتي وتوزيعها؟! نافيا ما نشرته بعض الصحف عن ان الاتحاد قام لمواجهة " تهديد الصحف القومية للصحافة الخاصة"، وبسؤاله عن الكيفية التي يتغلبون بها علي مشكلة الاحتكار ومدي امكانية تأسيس الاتحاد لشركات خاصة تتولي مهمات الطباعة والتوزيع، اجاب بأن الامر وارد، المهم هو التخلص من فكرة الاحتكار في الصناعة. النقطة الثانية التي يدافع عنها الاتحاد هي حرية اصدار الصحف وهنا يشير شريف الي مساوئ الوضع القائم فيقول" نسعي لتخليص صناعة الصحافة من القوانين المقيدة للنشر، ونخطط بالاشتراك مع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، لوضع مشروع قانون جديد موحد للصحافة، ويتم ذلك من خلال اللجنة القانونية التي تم تشكيلها" . ويتحدث شريف عن أهم العيوب الموجودة في "قانون 96 لسنة 96 والتي تعيق اصدار الصحف ، فيقول" يشترط وجود علي الاقل عشرة مساهمين، دون ان يوضع في الاعتبار ان أي مشروع اقتصادي يمر بمراحل للنمو، فقد يبدأ مشروع بمساهم او اثنين علي الاكثر يكونان هم اصحاب الفكرة، ومع الوقت يتوسع المشروع ويزيد عدد المساهمين، وغالبا ما يكون صاحب الفكرة لديه نسبة مساهمة اكبر، في حين ان القانون يحدد نسبة 10% كحد أقصي لنسبة كل مساهم، ومن المعروف ان هناك هيكل تمويل لكل مرحلة من مراحل المشروع وفق أهدافها، وهذا ما ياخذه قانون 159 لتأسيس الشركات في الاعتبار، من ناحية أخري سنجد ان هناك التفافا علي تلك الاجراءات لتصبح شكلية لاستيفاء الأوراق، وكلنا علمنا ان الدستور كان مساهموها الرئيسيون لايزيدون علي ثلاثة وباقي المساهمين يمتلكون اسهمهم بشكل صوري. ويستطرد شريف فيقول" القانون الحالي يمنع الصحفي من تملك أسهم في الجريدة التي يعمل بها رغم انه امر معمول به في صحف العالم الكبري فهناك اسهم للعاملين، كما يمنع طرح أسهم الصحيفة للتداول في البورصة وذلك من منطلق أمني حتي لاتقع في ايدي أجانب". أماعن تصورهم لشروط العضوية في الاتحاد، اشار شريف إلي أنها لم تتحدد بعد لكن مبدئيا ستكون العضوية للشركات المساهمة التي تصدر صحفا مستقلة، علي أن يكون لها حصة سوقية لا تقل عن90% وهي التي تحددها نسب الاعلانات والتوزيع، كما سيتم - علي حد تعبيره-" استبعاد الامنيين" أو الذين كانوا يعملون لحساب النظام السابق.