تأسيس أول اتحاد للدفاع عن ناشري الصحف

أعلن ممثلون لمؤسسات المصري اليوم والمال والشروق اليوم عن تأسيس اتحاد لناشري الصحف بهدف الدفاع عن مصالح صناعة وصناع وناشري الصحافة المطبوعة.. وتم الاتفاق بين ممثلي المؤسسات الثلاثة والذين شاركوا في عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة على إطلاق اسم "الإتحاد المصري لناشري الصحف على الإتحاد الجديد، وقالت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد أن الهدف من تأسيسه في الأساس هو الاستعداد للمرحلة الجديدة خاصة في ظل التغيرات التي ستطرأ على الصحف القومية بما يهدد الصحافة الخاصة، وأشار ممثلون للاتحاد أن من بين الأهداف المعلنة له العمل على تحرير الصحف من جميع أنواع الاحتكار وشبكة القوانين المقيدة لحرية الرأي والنشر والإصدار.
فيما دعا صحفيون من داخل المؤسسات الثلاثة لتأسيس اتحاد مواز من الصحفيين العاملين بهذه الصحف في مواجهة اتحاد، الملاك أو إعادة تفعيل نقابة الصحفيين ودورها في الدفاع عن المهنة.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت اجتماعات ضمت ممثلين عن الصحف الثلاثة هم المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق وشريف عبد الودود، نائب رئيس مجلس إدارة المصري اليوم وحازم شريف، العضو المنتدب ورئيس تحرير جريدة المال، انتهت إلى ضرورة تشكيل كيان يعبر عن مصالح ناشري الصحف.
واتفق ممثلو الصحف الثلاثة على البدء في تشكيل لجنة قانونية لإعداد مسودة النظام الأساسى للاتحاد وشروط عضويته لمناقشتها فى اجتماع تأسيسى واسع يتم خلاله دعوة باقى ممثلى الإصدارات الصحفية المختلفة، واتفق ممثلوا الصحف الثلاثة أن يكون الإجتماع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتضمن جدول الاجتماع، مناقشة أهداف واستراتيجية عمل الاتحاد. كما ستقوم اللجنة القانونية التابعة للاتحاد بدراسة التشريعات الحاكمة لصناعة الصحافة فى مصر، وذلك لوضع مشروع قانون جديد موحد للصحافة.
وقال البيان التأسيسى للاتحاد أن الدعوة إليه تأتى اتساقا مع قيم وأهداف ثورة 25 يناير، وعلى رأسها بناء نظام ديمقراطى يقوم على إطلاق حرية الأفراد فى إنشاء الأحزاب والنقابات والاتحادات التى تمثل مصالح فئات المجتمع المختلفة.
وأضاف البيان أن مؤسسي الاتحاد رحبوا بتبنى ورقة تحرير وسائل الإعلام ، والتى تقدم بها ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتضمنت 8 مبادئ أساسية هى:
1- إطلاق حرية تأسيس الصحف بمجرد الإخطار، دون الحاجة للحصول على موافقات من الأجهزة الأمنية وغيرها
من الجهات الحكومية، وذلك كشركات تخضع للقوانين العادية المنظمة لتأسيس الشركات كالقانون 159.
2 – إنهاء الاحتكار فى العديد من الأنشطة الخاصة بالصناعة، كالطباعة والتوزيع بما يسمح للقطاع الخاص بممارستها.
3 – عدم السماح للمؤسسات الإعلامية بامتلاك وكالات إعلانية وفقا للأعراف المتبعة عالميا لما فى ذلك من تعارض
واضح فى المصالح.
4- استقلالية وسائل الإعلام، وعدم تعرضها لأية ضغوط -سابقة أو لاحقة- رقابية أو معنوية أو مادية، بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
5- إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، واستبدالها بالعقوبة المالية، فى بعض الحالات التى تحظى بتوافق مجتمعى حولها،
كالسب والقذف والتشهير.
6- إنشاء جهات مستقلة للرقابة الذاتية وتتولى متابعة وتطبيق والتزام وسائل الإعلام، بعدم مخالفة مواثيق الشرف
المهنية.
7 – ضمان استقلالية نقابات العاملين فى وسائل الإعلام، وتمثيلها بصورة صحيحة لجميع العاملين بالمهنة وتفعيل مبدأ
حرية التنظيم النقابى.
8 – إعمال مبدأ فصل الملكية عن الإدارة.