ثورة 25 يناير تنهي البيروقراطية المتوحشة

انفجرت ثورة الشعب المصري في يناير 2011 لتوجه ضربة قاصمة- وإن كانت غير نهائية- للنظام السياسي الذي أسسته ثورة يوليو 1952 والذي حكم مصر لمدة 59 عامًا، والذي اعتمد علي طبقة البيروقراطيين ونقصد بهم أصحاب السلطة من شاغلي المناصب القيادية والوظائف العليا بالدولة ، وكان هذا النظام يقوم علي تركيز السلطات في يد رئيس الدولة، مع تحكم الطبقة الحاكمة- بعناصرها العسكرية والمدنية- بشكل شمولي أو سلطوي في مقدرات البلاد وفي مجريات الحياة السياسية فيها، في ظل سيطرة الحزب السياسي الوحيد (هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الإشتراكي ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني) الملتحم التحاماً عضوياً بأجهزة الدولة ، مع قمع الحياة السياسية كلياً (قرار حل الأحزاب في يناير 1953) ، أو تضييق الخناق عليها بشدة بعد عودة الأحزاب في 1976، وسمح النظام باشتراك بعض الشرائح الرأسمالية معه في امتلاك الثروة القومية باستثناء فترة التأميمات التي طبقت عام 1961وأن كان قد احتفظ لنفسه بمقاليد السلطة السياسية. فهذا النظام السلطوي البيروقراطي سلك سلوكاً متوحشاً (إذا استعرنا التعبير من الرأسمالية المتوحشة في بعض دول الغرب) إذ احتكر السلطة وزور الانتخابات وقمع المعارضين وزج بهم في السجون تحت وطأة التعذيب الوحشي ،وركز معظم الثروة القومية في أيدي شرائح محدودة من أنصاره ومحاسيبه ، وأشاع في المجتمع ما يشبه العدوي التي تنتقل من المريض إلي مخالطيه، فغدا معظم المسئولين في مصر طيلة ال 59 عاماً الماضية يتصرفون بنفس الأسلوب الديكتاتوري باعتبارهم أسياداً للشعب لا خداماً له ، وسعي هؤلاء إلي تحقيق أكبر قدر ممكن من الغنائم الشخصية ، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما يقولون. واجتهدت الأبواق الإعلامية لنظام يوليه 1952 في الترويج لفكرة الحاكم الأوحد الملهم المنفرد بالقرار والذي يكاد يكون معصوماً من الخطأ، وسرت حالة تغول السلطة وشخصنتها وغطرستها، وروج النظام لفكرة أن الشعب المصري غير مهيأ للديمقراطية وهي شهادة من النظام ضد نفسه لأن واجبه هو الارتقاء بوعي الشعب وتدريبه علي بناء المجتمع الديمقراطي الحديث ولكن النظام تعمد ممارسة الوصاية علي الشعب وتغييب العقول أوبرمجتها علي وعي متخلف، ولا عجب أن الستة عقود السابقة شهدت أسوأ مظاهر الفساد الإداري، والمظالم الإجتماعية ، وتراجع تطبيق القانون وتفشي الانغلاق الفكري والتطرف الديني والتمييز الطائفي في مصر.والمسئول الأول عن ذلك هو أسلوب النظام السياسي وسوء تصرفه في إدارة البلاد. عبقرية الثورة ما حدث في 18 يوماً يذكرنا بما قاله الإمام الشافعي: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ومن المهم قراءة شعارات الثورة وطبيعتها الطبقية والسياسية، فالذين قاموا بالثورة بعضهم ينتمي للطبقة الوسطي وبعضهم من أبناء العمال والفلاحين، ولقد أعادت الثورة الاعتبار لدور الجماهير الشعبية في صناعة التاريخ بعد أن كانت كلمة الجماهير قد أوشكت علي الاندثار من قاموس المصطلحات السياسية ، وكان الكتَّاب السياسيون في مصر يرصدون تحرك هذه المجموعة أو تلك من العمال أو الموظفين وهي تعلن مطالبها الإقتصادية دون رفع مطالب سياسية عامة. ورفعت الثورة منذ بدايتها شعارات الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وجاء في مستهل البيان الأول للثورة الذي تلاه المستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة عبارة "إن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة علي أرضه ومقدراته ومصيره" ثم وصف البيان الثورة بأنها ثورة شعبية مدنية ديمقراطية وطرح مطالبها وكانت تدور أساساً حول المطالب الديمقراطية ، ولم يرد في البيان أي مطلب اقتصادي أو شعار ديني ( ملحق الأهرام 13-2-2011). النضال السابق كما أبرزت الثورة حقيقة التراكم التاريخي فلولا النضال المتواصل السابق علي 2011 لما كانت الثورة قد انطلقت في لحظة تاريخية عبقرية، فكان كفاح الأجيال السابقة بمثابة الينابيع العديدة التي ظلت ترفد النهر العظيم وتملأه حتي ارتفعت مياهه وقويت أمواجه وفاض بالخير علي جانبي الوادي ، وأزاح تلالاً من العفن المتراكم علي الأرض فطوبي لصانعي المستحيل من الثوار ومن كل من ساهم في التحضير الدءوب للثورة عبر عشرات السنين الماضية . إن مستقبل الثورة يتوقف علي قدرة أبنائها علي مواصلة النضال تحت شعاراتها الأصلية ، وإزاحة كل من يحاول سرقة الثورة ، والملاحظ أن التيارات الدينية التي كانت تمارس العمل السياسي متمترسة وراء شعارات ايديولوجية عامة أصبحت الآن تستخدم شعارات الثورة وتتبني أهدافها وهذا دليل علي أن الأجندة السياسية التي تناصرها الشعوب لابد لها أن تسعي نحو الحرية والعدالة بشكل محدد وليس بطريقة الشعارات الفضفاضة، ومن هنا يمكننا القول إنه حتي لو افترضنا أن الاستبداد- السياسي أو الديني- قد عاد إلي مصر بوسيلة أو بأخري فإن العوامل التي فجرت الثورة ستعود من جديد لتفجر ثورة جديدة في وجه الاستبداد أياً كان لونه.