أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، توصل غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي شاركت اليوم الخميس، في الاجتماع الثاني الذي دعا إليه المشير حسين طنطاوي، إلى اتفاق من ثلاث نقاط، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الحالية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور . وتلا بكري البيان الذي وافق عليه 14 حزبًا سياسيًا، ونائبان برلمانيان، واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار البند الأول إلى قيام القوى السياسية ببحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم، ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية، وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية". وأكد البند الثاني على ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور، شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور، وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية. وطالب البند الثالث من البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية، تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية، وتقديم كافة الخبرة الفنية اللازمة في صياغة ومراجعة النصوص الدستورية، بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة النصوص والمواد الدستورية. وحظي البيان بموافقة كل من أحزاب: (الحرية والعدالة، النور، الوفد، الوسط، الحرية، غد الثورة، الجيل، الأصالة، الإصلاح والتنمية، مصر الحديثة، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد المصري العربي، الحضارة، المواطن المصري)، كما وافق عليه عدد من النواب وهم: (مصطفى بكري، ماريان ملاك)، فيما اعترض عليه أحزاب: (المصريين الأحرار، التجمع الوطني، العدل، الكرامة، السلام الديمقراطي)"بحسب "بكري". والتقى المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بممثلي تلك الأحزاب والشخصيات في اجتماعهم بمقر وزارة الدفاع، أمس الأول الثلاثاء؛ حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية له خلال 48 ساعة، والتي عقدت اليوم بحضور المشير طنطاوي وسامي عنان، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.