قال مسؤول في الأزهر الشريف، يوم الخميس، أن الأزهر سحب ممثله في الجمعية التأسيسية المكلفة من قبل البرلمان بوضع الدستور الجديد لمصر . وقال أشرف عامر من مشيخة الازهر ل"رويترز" إن شيخ الازهر أحمد الطيب أصدر القرار. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار صدر بعد اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، في بيان له قال فيه إنه :"يعلن تحفظه على عدم تمثيله تمثيلاً مناسبًا في الجمعية التأسيسية مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهي إعداد مشروع الدستور." وكانت صحف مصرية قالت قبل أيام إن الأزهر غير راض عن انتخاب ممثل واحد له في الجمعية التي تضم مئة عضو هو مفتي مصر السابق نصر فريد واصل وهو عضو أيضا في مجمع البحوث الاسلامية. واشتكى رجال دين مسيحيون أيضًا من أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي تمثل معظم المسيحيين في مصر لم تمثل بأحد البطاركة. وذكرت الوكالة أن المجلس الملي العام للأقباط الآرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية طالبتا في بيان مشترك يوم الخميس بأن يكون دستور مصر الجديد "معبرًا عن توافق وطني عام وأن تشارك كل الفئات والاطياف بكل توجهاتها في اللجنة (الجمعية) التأسيسية." وعقدت الجمعية التأسيسية أول اجتماع لها يوم الاربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين الذين يشكلون أغلبية البرلمان على الجمعية التي انتخبت مطلع الأسبوع . ونصف أعضاء الجمعية هم من الأعضاء المنتخبين في البرلمان والنصف الآخر من خارجه لكن الكثيرين منهم إسلاميون أو حلفاء لهم. وكان أكثر من عشرين عضوًا في الجمعية أعلنوا انسحابهم احتجاجا على تشكيلتها وشاركهم موقفهم سياسيون قائلين ان التركيبة لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الاغلبية البرلمانية. ويخشى مصريون من أن تضع الجمعية التأسيسية دستورًا لدولة تحكمها الشريعة الاسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما عبروا عن القلق بشأن مكتسبات حقوقية للنساء في السنوات القليلة الماضية.