الحكومة التركية تطرح قانونا جديدا للتعليم للتصويت البرلماني

اتهامات بأن القانون الجديد يهدف الى جيل من "الشباب المسلم"
تظاهر الآلاف من مؤيدي المعارضة التركية في العاصمة انقرة احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون للتعليم عبر البرلمان، تقول الاحزاب العلمانية انه مصمم لافساح المجال امام فتح المدارس والمعاهد الدينية.
وتحاول الحكومة التركية، التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية التركي الاسلامي التوجهات، الغاء قانون صدر في عام 1997 بدعم من المؤسسة العسكرية القوية آنذاك مددت فيه فترة الدراسة الالزامية من خمسة الى ثمانية اعوام، ويمنع ممن هم اقل من 15 عاما من الدراسة في المعاهد والمدارس الدينية.
وادى صدور هذا القانون الى تراجع حاد في المدارس الدينية التي تؤهل الدارس فيها ليصبح رجل دين او امام مسجد.
وعلى الرغم من ان حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الابرز في المعارضة، يؤيد مبدأ اصلاح التعليم، لكنه يقول ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يسعى الى التخلص من قانون 1997 ويحاول فرض ارادته التي اعلن عنها سابقا والمتمثلة في تصعيد موجة "الشباب المسلم".
يشار الى ان البنك الدولي قال في دراسة صدرت عنه في عام 2010 ان نحو 16 في المئة فقط ممن هم بعمر 15 عاما دخلوا المدارس في تركيا، وصارت لديهم قدرات كتابة وقراءة عادية قريبة من مستويات التعليم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويطرح حزب العدالة والتنمية، التي يحظى باغلبية برلمانية كبيرة، مشروع القانون الجديد للتعليم الثلاثاء، على ان يتم الانتهاء من التصويت عليه الجمعة اللاحقة، او يبقى البرلمان في حالة انعقاد خلال نهاية الاسبوع حتى يصدق على القانون.
وقد قرر حزب الشعب الجمهوري تنظيم تجمع اسبوعي لبرلمانيين معارضين امام مبنى البرلمان في انقرة.
ويعتبر هذا اول تجمع من نوعه منذ انشاء الجمهورية التركية في 1923، وهو ما حدا بحزب العدالة والتنمية الى اعتباره تجمعا غير دستوري.
مصدر الخبر: بي بي سي