مبادئ مشروع الدستور الجديد في تركيا

بدأ النقاش مبكرا حول الدستور الجديد الذي يستعد حزب العدالة والتنمية لاعتماده في البرلمان التركي واحالته الى الاستفتاء الشعبي بعد انتخاب عبدالله جول رئيسا للبلاد والاعلان عن الحكومة الجديدة.
ويهدف الدستور اولا الى الاعتراف لرئيس الجمهورية بالحصانة التي يتمتع بها اعضاء البرلمان وفي مقدمتها الحصانة من الملاحقات القانونية. ويهدف هذا التعديل الى حماية جول من اي ملاحقة قانونية بعد ان يصبح رئيسا، حيث سبق للمحكمة ان اوقفت محاكمته عندما اصبح عضوا في البرلمان بعد انتخابات 1999 في قضية التزوير والاختلاس التي حكم بموجبها على زعيم حزب الرفاه الاسلامي نجم الدين اربكان وبعض مساعديه بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية وصلت الى 10 ملايين دولار.
وكانت المحكمة اتهمت اربكان وكان عبدالله جول نائبا له في حزب الرفاه، بتزوير الاوراق الرسمية وسرقة اموال الحزب. واكدت مصادر المعارضة اكثر من مرة خلال السنوات الماضية ضرورة رفع الحصانة عن جول وهي تطالب الآن بمحاكمته بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، في هذه القضية.
ويهدف مشروع الدستور الجديد لالغاء الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات ومؤسسات الدولة ومرافقها الرسمية. وقال البروفيسور اركون اوزبودون رئيس المجموعة القانونية التي تقوم بصياغة الدستور الجديد ان الهدف هو ضمان وحماية الحريات الديموقراطية على انواعها، وان الدستور سيعتبر اللغة التركية اللغة الرسمية والوحيدة ولكن في الوقت نفسه سيسمح للمواطنين بتعلم اللغة الأم الاخرى في اطار القوانين التي ستصدرها الحكومة لتنظيم ذلك. واعتبرت اوساط المعارضة هذا الاقتراح محاولة للسماح للاكراد بتعلم لغتهم الام في المدارس الرسمية للدولة وليس في المعاهد الخاصة.
وكان النقاش قد بدأ مبكرا بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة عندما سربت مصادر لجنة الصياغة معلومات جاء فيها ان الدستور الجديد لن يتطرق الى اسس ومبادئ اتاتورك التي تؤكد عليها ديباجة الدستور الحالي وما سبقه منذ قيام الجمهورية التركية عام 1923.
تأييد واسع للمرشح
في غضون ذلك اظهر آخر استطلاع للرأي ان نسبة 68.4 من الشعب التركي يريدون تولي جول رئاسة الجمهورية.وذكرت ذلك صحيفة 'يني شفق' الاسلامية على موقعها على الانترنت.