أصدرت وزارة الصحة قرارًا إلزاميًا لجميع مديريات الشئون الصحة بالمحافظات ومديري المستشفيات الخاصة، بضرورة تنفيذ القرار الوزاري الذي ينص على "استقبال الحالات المرضية الطارئة والحوادث لمده 24 ساعة وعدم تحصيل أي مبالغ ماليه منها، ثم يتم تخيير المريض باستكمال علاجه في المستشفى على نفقته الخاصة أو نقله إلى مستشفي حكومي علي نفقه الدولة". وأعلن الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، في تصريحات له يوم أمس الأربعاء: "أن هناك بعض المستشفيات لا تستقبل حالات الطوارئ والحوادث مما يعرض المريض إلى الخطر الذي قد يؤدى إلى الوفاة". وأوضح "شيحة": "أن المادة الخامسة من نفس القرار الوزاري، تنص على أنه في حاله مخالفة تنفيذ القرار تتعرض المستشفى إلى مساءلة قانونية وجنائية، وتتمثل في سحب رخصة المستشفى والمساءلة الجنائية في حالة حدوث مضاعفات نتيجة الإهمال". وتأتي صحوة وزارة الصحة عقب وفاة سيدة سكندرية إثر إصابتها بتسمم غذائي، وذلك بعدما رفض مسؤولي أحد المستشفيات الاستثمارية الخاصة استقبالها عندما لجأت إلى المستشفى وهي في حالة إعياء شديد، لعدم مقدرتها علي سداد رسوم الكشف الطبي لإسعافها، وألقوا بها أمام باب المستشفي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.