أبو الفتوح: بعض مكاتب الشهر العقاري تحرر توكيلات لمؤيدي مرشحين بعينهم

رصدت حملة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيسًا لمصر، عدة إنتهاكات، فيما يتعلق بإجراءات التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة، في بعض مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، مما قد يؤثر على الانتخابات المقبلة ونزاهتها.
وقالت حملة "أبو الفتوح" في بيان، الأحد، أن أبرز المخالفات تمثلت في قيام بعض الموظفين في مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية، بملء نموذج التوكيلات لصالح أحد مرشحي الرئاسة نظير تقاضي مبالغ مالية، وصلت إلى 250 جنيهًا، ودون حضور الموكلين بأنفسهم، وعندما اعترض المواطنون الحاضرون على ذلك، قام المكتب بغلق أبوابه دونهم حتى لا يرصدوا هذه التجاوزات.
وأشارت الحملة إلى أن بعض المحامين توجهوا لعمل محاضر للمخالفات في هذا المكتب، لكن مأمور قسم المنشية رفض إثبات المحضر، قائلاً لهم: "اذهبوا للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة"، ومضيفة أن المخالفات ذاتها تكررت في محافظة شمال سيناء، مما يُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
وتابعت حملة أبو الفتوح: "في محافظات أخرى برز نوع مختلف من المخالفات؛ حيث يقوم موظفو بعض مكاتب الشهر العقاري، بالامتناع عن عمل توكيلات لأيٍ من مرشحي الرئاسة، باستثناء مرشح بعينه في مكاتب الشهر العقاري، وكانت هذه المخالفات في محافظة المنيا مركز مغاغة، ومحافظة الإسماعيلية بالمقر الرئيس، ومكتب الأهرام بالقليوبية."
كما رصد أعضاء الحملة شحن أتوبيسات، تنقل عمال اليومية بالحي العاشر لعمل توكيلات لمرشحٍ ما مقابل مبلغ 30 وحتى 100 جنيه، وكانت هناك أيضًا عدة مكاتب للشهر العقاري تم إغلاقها ومنع المواطنين من القيام بعمل توكيلاتهم، في عمارات عثمان بمدينة نصر بالقاهرة، ومكتب السلام والبركة، وهناك تباطؤ شديد في بعض المكاتب بمركز بنها، ومكتب الزهور ببورسعيد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر نماذج للتوكيلات في مكتب أبونمرس بمحافظة الجيزة.
وطالبت حملة ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسًا لمصر، في البيان، الذي أوردتهصحيفة "الشروق"، اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، بسرعة التدخّل لوقف هذه المخالفات الصريحة، وتنفيذ اللوائح القانونية والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وإحالة المخالفين للتحقيق، مُحملةً إياها مسؤولية أي تجاوز جديد يطرأ ضمن هذا السياق، كما طالبت الحملة المواطنين في حالة رصد أيّ من المخالفات خلال إجراء التوكيلات، التوجّه إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عنها.