تنحي هيئة محكمة قضية التمويل المدني «لاستشعارها الحرج»

تنحت هيئة المحكمة المعنية بالنظر في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية بالكامل عن استكمال نظر القضية، وذلك استشعارًا منها بالحرج.
وقدم المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، القاضي بالقضية التي يحاكم فيها 43 متهمًا من جنسيات مختلفة مذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل، مبررًا هذا الطلب بأنه يأتي استشعارًا منها -هيئة المحكمة- للحرج، مطالبًا بإحالة القضية إلى دائرة أخرى كي تتولى نظرها ومحاكمة المتهمين فيها.
وبدأت أولى جلسات القضية، الأحد الماضي، وقررت هيئة المحكمة تأجيلها إلى جلسة 26 أبريل المقبل، للاطلاع من جانب دفاع المتهمين على أوراق القضية ومستنداتها، ولم يحضر من المتهمين جلسة المحاكمة سوى 14 متهما فقط.
وويواجه المتهمون بالقضية وهم من جنسيات أمريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين إتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت تحقيقات القضية التي أجراها قاضيان منتدبان من وزير العدل، مسؤولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، وحصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.