«لجنة التعليم بالبرلمان» توافق على عودة «التكليف» لخريجى «التربية»

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب مشادات بين النواب ووزير التربية والتعليم ومساعديه أثناء مناقشة قضية التكليف فى كليات التربية، واتفاقية بين مصر وأمريكا تتضمن منحة للتعليم، وصفها أحد النواب بأنها «غزو فكرى».
بدأ اجتماع اللجنة باستعراض النائب محمد الكردى البند العاشر فى الاتفاقية الخاص بزيادة المنحة الخاصة بالتعليم 4 ملايين و500 ألف جنيه، وقال «الكردى» إن هذا البند يقرر أن الهدف الرئيسى من المنحة هو تحسين نوعية تدريس ومهارات اللغة الإنجليزية وبرامج تدريب المعلم فى مصر.
وأضاف النائب: «هذا البرنامج يعد غزواً أمريكياً فكرياً ومسحاً لهوية الأمة ولغتها العربية ووضع اللغة الإنجليزية محلها بكل ما تعنيه من ثقافة تغريبية».
وتابع النائب: «هناك تجربة يجب تذكرها وهو حال أبنائنا فى المدارس التجريبية التى قررتها سوزان مبارك، وكيف حولت عقول تلاميذها ليكرهوا النطق باللغة العربية التى تعتبر أساس حضارتنا، لذلك أرفض هذه الاتفاقية».
ونفى جمال العربى، وزير التربية والتعليم، ما ذكره النائب، وقال: «ليس من المنطق رفض منحة لدعم التعليم خاصة فى هذه الفترة».
وطرح النائب شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، الاتفاقية للتصويت ووافق جميع الأعضاء بشرط التحقق من الهدف الأساسى لزيادة المنحة.
من جهة أخرى، وافق أعضاء اللجنة على عودة التكليف لخريجى كليات التربية لحل أزمة وجود مدرسين من غير خريجى كلية التربية غير مؤهلين أخلاقياً ونفسياً للتعليم – على حد قولهم.
وقال النائب جمال حشمت إنه فى الماضى طالب البعض بتعيين متخصصين فى المواد الدراسية، والبعض الآخر اقترح تعيين خريجى التربية بعد حصولهم على دورة تدريبية واختبارات شخصية لكن لم يتم تنفيذ أى من الاقتراحين ويجب تفعيل دور الدورات التدريبية.
وطالب النائب محمد العزباوى بعودة الاختبارات الشخصية للمدرسين مجدداً لتخريج دفعات من المدرسين الصالحين لإعداد النشء.
ورد الوزير بأنه من أشد المعنيين بإعادة التكليف لكليات التربية، لأنه يعود على العملية التعليمية بمدرس صالح وعنصر متميز، وأضاف: «ليس من المعقول إلغاء كليات التربية لأنها تمد العملية التعليمية بمدرسين صالحين».
وأضاف أنه تم بالفعل البدء فى تدريب 180 ألف مدرس على مستوى المحافظات للنهوض بالعملية التعليمية فى إطار خطة مدروسة جيداً للوصول إلى حلول فعالة، كما تم إعداد مشروع لإعادة التكليف مجدداً للعرض على مجلس الوزراء، مطالباً بالدعم المادى للمشروع.