المهندس حاتم عزام، واضع تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية الجريدة – يقدم المهندس حاتم عزام، النائب عن حزب الحضارة، الأحد، مذكرة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والدستور، إلى لجنة المقترحات و الشكاوى بمجلس الشعب لمناقشتها وذلك بعد إجراءه تعديلات عليها تضمنت إعادة صياغة عدد من البنود، وحذفًا لبعض المواد، في ظل صدور المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 بشكل سري. وأشار "عزام" في تصريحات خاصة إلى "الجريدة"، إلى أن أهم ما تضمنته التعديلات الجديدة هو و ضع بندين لمنع التزوير، خاصة في ظل الحصانة التي تتمتع بها لجنة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المُعين، بشكل استثنائي من قبل (مبارك المخلوع) لتمرير مشروع التوريث، بحسب قول "عزام". موضحًا أن اللجنة محصنة ضد الطعن عليها و علي نتائجها وفقًا للمادة 28 من الاعلان الدستوري الحالي. وأضاف، أن التعديلات تشمل مقترحًا أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، في يوم واحد هو 20 مايو، بهدف إرساء الاستقرار السياسي في أسرع وقت، بوجود رئيس مدني منتخب و دستور بما ينعكس بشكل إيجابي علي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، وما يتبعه من تحقيق لمطالب الثورة. ومن المقرر أن تبت لجنة الاقتراحات و الشكاوي، يوم الاثنين، في الاقتراح بمشروع بقانون و تحيله عند قبولها لللجنة التشريعيةبالمجلس. وكان المشروع تم طرحه للمناقشة في جلسة لجنة الاقتراحات و الشكاوي، الخميس الماضي، ورفضه ممثل الحكومة مستشار وزير العدل.