«شكري»: منع سفر موظفي «المجتمع المدني» الأمريكيين إجراء قضائي بحت

سامح شكري، سفير مصر لدى واشنطن
الجريدة – نفى السفير سامح شكري سفير مصر لدى واشنطن وجود أية أبعاد سياسية لقضية نشاط بعض منظمات المجتمع المدني الأمريكية التي ينظر فيها القضاء المصري حاليًا، مشيرًا إلى أن منع مواطنين أمريكيين يعملون لدى هذه المنظمات من مغادرة مصر حاليا هو إجراء قضائي بحت يفرضه مسار التحقيقات الحالية وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصريا أو أمريكيا أو حامل أي جنسية أخرى.
وتأتي تصريحات شكري عقب مانشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، حول قيام السفارة الأمريكية بالقاهرة، بإيواء مواطنون امريكيون يعملون موظفين لدى منظمات المجتمع المدني الأمريكية بمصر، وذلك خوفًا من اعتقالهم في ظل حملة مداهمات استهدفت مقار هذه المنظمات للتأكد من شرعيتها.
وأشار " شكري" إلى أنه من الطبيعي أن تستحوذ هذه القضية على إهتمام وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، وبالمثل على صعيد الرأي العام المصري، موضحًا أنه على اتصال دائم بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية ودوائر الكونجرس المختلفة بمجلسيه الشيوخ والنواب, للرد على استفساراتهم ولإيضاح الموقف المصري بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة بعض المواطنين الأمريكيين هو إجراء طبيعيي من أجل سير التحقيقات.
وأوضح السفير أن هذا هو الأسلوب الأمثل مع مثل هذه الأمور التي تتسم بحساسية شديدة وتستوجب المعالجة الموضوعية والعقلانية دون الجنوح للمبالغة الإعلامية مع احترام الإجراءات القانونية والقضائية من قبل الجميع.
وفيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة من جانب المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين للعمل في مصر وهما المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي, أوضح السفير شكري أنه موضوع ممتد وأنهما يعملان في مصر الآن على مدى 5 إلى 6 سنوات.
ولفت إلى أن عدم التقدم فيما يتعلق بتقنين وضعهما وتسجيلهما هو أرث من النظام السابق ولا يجب تحميل الوضع الجديد في مصر لتبعاته, ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك جهودا تبذل الآن لإيجاد إطار لتسجيل المنظمتين إذا أوفيتا بالشروط والإجراءات المطلوبة منهما.
ونوه السفير بأن هناك جهدا لإعادة النظر في مختلف النواحي القانونية وكيفية التعامل مع طلب المنظمتين وفقا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة لعمل نشاط منظمات العمل المدني وخاصة قانون عمل الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002.