سامح شكري: لا ابعاد سياسية فى عدم السماح بالسفر للامريكيين

أكد السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولايات المتحدة أن نشاط بعض منظمات المجتمع المدني الأمريكية في مصر ينظر فيها القضاء المصري ولا أبعاد سياسية تتداخل في هذا الأمر وأشار إلى أن القضاء المصري مشهود له بالنزاهة والحرفية والاستقلالية وأن عدم السماح لعدد من المواطنين الأمريكيين العاملين في هذه المنظمات بمغادرة مصر حاليا يرتبط بسير التحقيقات التي لم يفرغ منها القضاء المصري بعد.
وأوضح شكري أن هذا الموضوع من الطبيعي أن يكون محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة وأن يلقى اهتماما مماثلا في أوساط الرأي العام المصري موضحا أنه على اتصال دائم بكبار مسئولي الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية ودوائر الكونجرس المختلفة بمجلسيه الشيوخ والنواب,للرد على استفساراتهم ولإيضاح الموقف المصري بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة بعض المواطنين الأمريكيين هو إجراء قضائي بحت يفرضه مسار التحقيقات الحالية وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصريا أو أمريكياأو حامل أي جنسية أخرى.
وقال شكري بأنه لا يمكن إغفال حقيقة أن إحدى ثمار ثورة 25 يناير إنما ترتبط بإعلاء كلمة القانون وقدسيته واستقلالية القضاء فضلا عن الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية.
وفيما يتعلق بمدير المعهد الجمهوري في مصر بسام لحود نجل وزيرالنقل الأمريكي راي لحود الغير مسموح له حاليا بمغادرة مصر, قال سفير مصر لدى الولايات المتحدة السفير سامح شكرى إنه تلقى أكثر من اتصال من الوزير للاطمئنان على نجله, واستيضاح وضعه الحالي في القاهرة على ضوء هذه التطورات.
وأضاف أن الوزير لحود قد تحدث بشكل إيجابي مع وسائل الإعلام الأمريكية, مؤكدا أنه لا يستشعر أي نوع من الخطر أو الضيق أو التحامل ضد نجله في مصر وأنه يثق أن فى الأمر ستتم معالجته في نطاقه الصحيح.
وأوضح السفير أن هذا هو الأسلوب الأمثل مع مثل هذه الأمور التي تتسم بحساسية شديدة وتستوجب المعالجة الموضوعية والعقلانية دون الجنوح للمبالغة الإعلامية مع احترام الإجراءات القانونية والقضائية من قبل الجميع.
وفيما يتعلق بجانب الحصول على التراخيص اللازمة من جانب المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين للعمل في مصر وهما المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي, أوضح السفير شكري أنه موضوع ممتد وأنهما يعملان في مصر الآن على مدى 5 إلى 6 سنوات.
ولفت إلى أن عدم التقدم فيما يتعلق بتقنين وضعهما وتسجيلهما هو أرث من النظام السابق ولا يجب تحميل الوضع الجديد في مصر لتبعاته, ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك جهودا تبذل الآن لإيجاد إطار لتسجيل المنظمتين إذا أوفيتا بالشروط والإجراءات المطلوبة منهما.
ونوه السفير بأن هناك جهدا لإعادة النظر في مختلف النواحي القانونية وكيفية التعامل مع طلب المنظمتين وفقا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة لعمل نشاط منظمات العمل المدني وخاصة قانون عمل الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002.
ومن جانب آخر تناول السفير سامح شكري زيارة وفد وزارة الدفاع المصرية إلى الولايات المتحدة, مشيرا إلى أنها كانت مقررة منذ فترة في إطار الزيارات المتبادلة على المستوى العسكري للتنسيق وتبادل الآراء حول مجالات علاقات التعاون العسكري المتشعبة بين البلدين, وقد تصادف أن جاءت الزيارة في ظل هذه الأحداث, وأكد أنها ليست زيارة تستهدف في المقام الأول تناول هذه القضية, ولكن ليس من المستبعد أن تتم إثارة هذه القضية من قبل الجانب الأمريكي خلال لقاءات الوفد في زياراته ولقاءاته في واشنطن.