قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. واستكمل الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك خلال جلسة اليوم مرافعته لليوم الثالث على التوالي، عن مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومن المقرر أن تستمر المرافعات التي بدأ الاثنين الماضي حتى الأحد المقبل . ويواجه مبارك والعادلى ومساعدوه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهمًا تتعلق بالفساد المالى . وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أن القضاء العسكرى هو وحده صاحب الحق في محاكمة مبارك فى قضايا الكسب غير المشروع وهو ما يؤكد عدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوى الخاصة بمبارك . وبحسب موقع "أخبار مصر" الرسمي، فقد أوضح "الديب" أن الرئيس الراحل أنور السادات كان قد وقع مرسومًا رئاسيا برقم 35 لعام 1979 بمد فترة خدمة كل من شاركوا فى حرب اكتوبر 1973 من من قادة الأفرع فى القوات المسلحة إلى مدى الحياة، ففي حالة تولى أحدهم وظيفة مدنية وأحيل إلى التقاعد يعود انتمائه للقوات المسلحة مرة أخرى ساريًا. وأضاف "الديب" والذى استغل ثغرات قانونية أخرى، بحسب "أخبار مصر" بأن قضية استغلال النفوذ والرشوة المتهم فيها مبارك قامت فيها اللجنة المسؤولة بتسمية خبير بعينه وحددت اسمه وهو الخبير الدكتور إسماعيل محمود وهو مايتنافى مع قانون ندب الخبراء والذى ينص على تحويل الطلب لهيئة الخبراء وبعد دراسته تقوم بتسمية خبير متخصص وأكد "الديب" أن المعاينة التى أجراها الخبير على الفيلات المتهم مبارك فى تسهيل الاستيلاء عليها تقع فى خليج نعمة وتوجه الخبير الى المكان ولم يجدها فتوجه إلى هضبة "أم السيد" وعاين الفيلات هناك وهو مايعتبر مخالف للقانون بشكل صريح.