اليوم.. استئناف محاكمة «آل مبارك».. والدفاع يواصل مرافعاته حتى الأحد المقبل

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم سماع مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، فضلا عن اتهامه ونجليه علاء وجمال في قضية ارتكاب وقائع فساد مالي تتعلق بإهدار المال العام في صفقة توريد الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار العالمية، وتلقي وقبول رشى لاستغلال النفوذ الرئاسي لتخصيص منافع استثمارية ومساحات شاسعة من الأراضي لرجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي وافقت النيابة الإسبانية أمس على تسليم ابنته للسلطات المصرية.
وعبر خمس جلسات مقبلة، سيقوم دفاع مبارك ونجليه بإبداء أوجه الدفاع والدفوع اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، وسيضطلع المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه بالمرافعات الشفوية أمام هيئة المحكمة التي من المتوقع أن تستمر لساعات طويلة في كل جلسة، يعرض خلالها الديب للثغرات التي تحتويها القضيتان لصالح موكليه.
ويُتوقع أن يستهل الديب مرافعته بقضية قتل المتظاهرين باعتبارها القضية الأكبر والأهم، لتفنيد ما جاء بأمر الإحالة وقرار الاتهام وتحقيقات النيابة العامة بحق مبارك والتأكيد على عدم مسؤولية مبارك عن أية وقائع تتصل باستهداف المتظاهرين.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن مرافعة الديب قد تكون نقطة فاصلة في القضية، حيث إنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيلقي باللائمة على أي من المتهمين السبعة الآخرين معه في القضية وهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، أم إنه سيلجأ إلى التصور القائل بأن قتل المتظاهرين جاء من جانب عناصر أجنبية ومجموعات من البلطجية الذين قاموا باقتحام أقسام الشرطة والاستيلاء على أسلحتها وأن استهداف المتظاهرين لم يكن في إطار ممنهج بناء على أوامر من القيادات العليا في الدولة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها التي استمرت على مدى 3 أيام متصلة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا بحق مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه، مع تطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونًا في شأن جرائم الانفلات الأمني والإهمال التي تسببت في حرق أقسام الشرطة أثناء أحداث الثورة في شأن اثنين آخرين من مساعديه، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن التهم الموجهة إليهم.