«النيابة» تطالب بالإعدام شنقًا ل«مبارك» وجميع المتهمين في قضية «قتل المتظاهرين»

الرئيس المخلوع حسني مبارك
الجريدة – طالبت النيابة العامة المصرية، خلال مرافعتها بالجلسة السادسة عشر في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين، أمس الخميس، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا، على مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه.
وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة خلال المرافعة :"قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الإعدام لجريمة القتل العمد إذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الإصرار والترصد)، ولا ندري حقًا ما عقوبة القانون إذا بلغ الضحايا المئات.."
وراح ضحية الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مبارك للتنحي فبراير الماضي، نحو 850 متظاهرًا، وأصيب أكثر من ستة آلاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
وفي وقت سابق من جلسة، أمس الخميس، قالت النيابة العامة في مرافعتها أن الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين لأنه بحسب قول المستشار مصطفى سليمان أحد مستشاريي النيابة، كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم الاثنين، 9 يناير الجاري، لتبدأ مرافعات المحامين عن المصابين وأسر القتلى. وسوف تستمر مرافعات محامي المصابين وأسر القتلى حتى يوم الثلاثاء.
يذكر أن محاكمة مبارك، بدأت في الثاني من أغسطس، بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الآخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم الى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.