تُستأنف اليوم، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط مطالبات بإعدامه من قبل أهالي الشهداء، وأخرى تنادي بوضعه في مستشفى سجن طره في ضوء التكلفة الباهظة لعملية نقله من المركز الطبي العالمي إلى مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة . وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أن مرافعة النيابة العامة في القضية ستستمر إلى يوم الخميس القادم يليها مرافعة الدفاع. وقال مصدر قضائي، أمس الاثنين، إن الحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي سيصدر في الأغلب قبل منتصف العام الجاري، وإن عقوبة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة هي "الإعدام"، في حال ثبوتها. وبدأت محاكمة مبارك في الثاني من أغسطس الماضي، ويحاكم معه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير داخليته و6 من كبار ضباط الشرطة السابقين، بينما يحاكم مع مبارك في تهم بالفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال المصري (المحتجز في إسبانيا) حسين سالم. وقال المصدر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن :"بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بداية من اليوم تكون قضية مبارك قد دخلت مراحلها الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيعقب هذه المرافعة الاستماع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وتابع قائلا :"إن الأمر قد يستغرق قرابة شهرين من المرافعات، تقوم بعدها المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، متوقعًا أن يتم إسدال الستار على القضية قبل منتصف هذا العام على أقصى تقدير". وأوضح المصدر أن النيابة العامة ستطالب بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا بحق مبارك والعادلي، مشيرًا إلى أن فريق محققي النيابة العامة قاموا بتقسيم مرافعة النيابة فيما بينهم، للحديث عن جميع الوقائع بشكل مركز واستعراض أدلة الإدانة بحق المتهمين. ويبلغ عدد قتلى مظاهرات الثورة المصرية نحو 850، لكن النيابة قالت أمس إن عدد الضحايا في قضية مبارك والعادلي يصل إلى 225 قتيلاً فقط، موضحة أنها لم تقدم أي مجني عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام تلك الأقسام والمديريات أحيلوا في قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، وأن القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدو الوزير الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين في الميادين والساحات العامة. وطالب المحامون المدعون بالحق المدني بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذًا للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطيًا إلى مستشفى المركز الطبي العالمي، مشيرين إلى أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة نصف مليون جنيه (نحو 90 ألف دولار). وطالب دفاع العادلي ومتهمين من مساعديه باستدعاء جميع مديري الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التي صدرت إليهم من العادلي ومساعديه قبل اندلاع مظاهرات 25 يناير، والاستعلام من أقسام السلاح والذخيرة بقطاع الأمن المركزي بشأن ما إذا كان التسليح الذي خرجت به قوات الأمن كان يتضمن طلقات خرطوش من عدمه. وأعربت أسر من ذوي القتلى عن استيائها من طول فترة محاكمة الرئيس السابق والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة، وقالوا إنه في حالة صدور أي حكم غير حكم الإعدام على مبارك والعادلي فإنهم سيقومون بتنفيذ حكم الإعدام فيهما بأيديهم حتى يرتاح الشهداء في قبورهم، على حد قولهم.
