تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته الى الثلاثاء لسماع النيابة وأسر الشهداء يهددون باعدام مبارك بإيديهم إذا لم يصدر القاضى الحكم

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته الى الثلاثاء لسماع النيابة وأسر الشهداء يهددون باعدام مبارك بإيديهم إذا لم يصدر القاضى الحكم
المصريون ووكالات
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الى الغد ولمدة ثلاثة أيام "الثلاثاء والاربعاء والخميس" القادمين وذلك للاستماع الى مرافعة النيابة العامة .
وقد إنتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الذى يقوم على محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إيذاناً ببدء المرافعات فى القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم فى إستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التى إندلعت من يوم 28 يناير, وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى لإستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت.
وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمين فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإستدعاء المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها إستعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للإستيضاح منه ومناقشته فى شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين, وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلى آل مبارك .
وطالب المحامون أيضا بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية (الجزيرة والحرة والعربية وأون تى فى) التى تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التى بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل الشرطى معها، وأيضا إستدعاء عدد من الأطباء فى المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث, وأيضا إلزام كافة المستشفيات التى استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التى بحوزتها.
كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبى العالمى للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبى, وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه فى قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعى المثول على سرير طبى.
وطالب المدعون بالحق المدنى أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى المتهمين فى القضية بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، مبررين ذلك الطلب أن خروجهما عقب انتهاء الجلسات بإعتبار انهما قدما الى المحاكمة مخلى سبيلهما إنما يؤثر على أدلة الدعوى، متهمين المراسى وفرماوى بنقل التكليفات والأوامر من المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم مبارك والعادلى إلى أعوانهم فى الخارج على نحو من شأنه المساس بالدعوى وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.
كما طالب المحامون بالحقوق المدنية بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتى لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين إحتياطيا إلى مستشفى المركز الطبى العالمى, مشيرين إلى أن إحضار مبارك فى كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه, وطالبوا بعرضه على الطب الشرعى لبيان حالته الصحية والوقوف عليها.
من جانبه, أبدى دفاع المتهمين فى القضية وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك تنازلهم عن سماع كافة الشهود فى القضية والذين وردت اسماءهم فى قائمة ادلة الثبوت، وابدوا استعدادهم للمرافعة فى القضية.
وطالب المحامى عن حبيب العادلى من المحكمة ضم بيان بشأن اعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير فيما يتعلق بموضوع الدعوى على أن يتضمن ذلك البيان المواقع التى سقط فيها هولاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتى للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وبين القتلى الذين سقطوا فى الميادين العامة خلال المظاهرات.
كما قام دفاع العادلى باستدعاء كافة مديرى الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التى صدرت إليهم من الوزير السابق العادلى ومساعدى أول الوزير قبل اندلاع التظاهرات لبيان ما إذا كانت هناك آوامر من قيادات الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فى الساحات والميادين من عدمه.
وأشار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة إلى أن قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير والمتهم فيها مبارك والعادلى وآخرين، أحيلت من النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بعدد 146 قتيلا و910 جرحى ومصابين, وأن مرجع زيادة العدد فى القتلى والمصابين لاحقا هو أن النيابة العامة قد تلقت بعد إحالة القضية للمحاكمة بلاغات جديدة من ذوى المتوفين المصابين، وأن تحقيق تلك البلاغات قد إستغرق بعض الوقت وأنه عند استكمال التحقيقات فيها كان يتم ضمها إلى القضية تباعا ليصل عدد القتلى فى تلك المحاكمة إلى 225 قتيلا و1368 مصابا، علاوة على بعض الوقائع التى ما تزال قيد التحقيق.
وأكد أن النيابة العامة لم تقدم أى مجنى عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام والمديريات أحيلوا فى قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، موضحا أن القضية المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعديه الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين فى الميادين والساحات العامة.
في نفس السياق هددت أسر شهداء 25 يناير المتجمعين أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث مقر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة عقب رفع جلسة الاثنين ، بإعدام الرئيس السابق بإيديهم قصاصا لدماء الشهداء إذا لم يصدر حكم الاعدام من المحكمة.
وأعربت بعض أسر الشهداء عن استيائهم الشديد جراء إطالة فترة محاكمة الرئيس السابق والتأجيل المستمر لجلسات المحاكمة .
وأكدوا إنه فى حالة قيام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بإصدار أى حكم غير حكم الاعدام على مبارك والعادلى فإنهم سيقومون بتنفيذ حكم الاعدام فيهما بايديهم حتى يرتاح الشهداء فى قبورهم .
وفى السياق ذاته ، بدأت أسر الشهداء فى مغادرة الساحة الخارجية لأكاديمية الشرطة عقب رفع جلسة المحاكمة اليوم وكذلك غادر أنصار ومؤيدو الرئيس السابق.
و كان عشرات الأشخاص من أسر شهداء ثورة "25 يناير" أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة و طالبوا بالإعدام الفورى لمبارك والعادلى ، ورددوا العديد من الهتافات التى تعبر عن مطالبهم من بينها "المحاكمة... المحاكمة" ، "عايزين إعدام ...خلص الكلام" ، "سنة كاملة مفيش أحكام ...هو الحكم الفورى بكام" ، "القصاص ...القصاص" ، حاملين أعلام مصر والعديد من صور الشهداء.
كما ردد أهالى الشهداء العديد من الهتافات التى تهاجم وزارة الداخلية والنائب العام والمجلس العسكرى..فيما حمل أحد المتظاهرين مجسما لقميص بألوان علم مصر مكتوب عليه "الأحمر دمنا والأبيض قلبنا والأسود 30 سنة من عمرنا"،وعليه من الجهتين الهلال مع الصليب.
وفى المقابل تجمع نحو 15 شخصا من أنصار ومؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك في المكان المخصص لهم على يسار البوابة رقم(8 )بأكاديمية الشرطة ، وأكدوا استمرارهم فى مؤازرته ودعمه طوال فترة المحاكمة، ثقة منهم فى برائته من التهم الموجهة إليه ، حسب قولهم.
وردد أنصار ومؤيدو مبارك العديد من الهتافات المناصرة له ومن بينها "مبارك بطل الحرب والسلام "، "بالروح بالدم نفديك يا مبارك" ، "يامبارك ياطيار احنا وراك لآخر المشوار".
وقامت الأجهزة الأمنية بتعزيز تواجدها فى المنطقة الفاصلة مابين أسر الشهداء وأنصار ومؤيدى الرئيس السابق ، و انتشر رجال الأمن المركزى بكثافة و تم وضع حواجز حديدية للفصل ما بين أسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق للحيلولة دون وقوع أى اشتباكات او احتكاكات بين الجانبين، كما تم وضع ثلاث آليات عسكرية بجوار الباب رقم 8 الخاص بالاكاديمية فضلا عن عشر سيارات اسعاف متواجدة لتأمين المحاكمة.
وكان مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية الدكتور عادل عدوى قد أشار إلى أنه تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه،وقال :إنه تم تمركز سبع سيارات إسعاف بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات ،و 8 سيارات أخرى على بعد مابين 2 إلى 4 كيلو من الأكاديمية لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين.