أهالى الشهداء: «عايزين إعدام.. خلص الكلام» وهددوا بالقصاص من «المخلوع» بأيديهم

كتب - محمد فرج - سعد حسين - رمضان أحمد- نسرين صبحى
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى اليوم ولمدة ثلاثة أيام قادمة للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى واستفسر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة عن مدى استعداد النيابة لإبداء مرافعتها فى القضية حيث أكد «سليمان» أن النيابة مستعدة لإبداء مرافعتها وقت أن تطلب منها المحكمة ذلك.
واستمعت المحكمة أمس إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية التى تضمنت استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها «مبارك» بسحق المظاهرات التى اندلعت من يوم 28 يناير، وإعادة سماع أقوال المشير محمد حسين طنطاوى لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود «طرف ثالث» يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت.
وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمون فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها استعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للاستيضاح منه ومناقشته فى شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين، وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلى أسرة مبارك، وطالب المحامون أيضا بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الأخبارية «الجزيرة والحرة والعربية وأون تى في» التى تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التى بدأت منذ 25 يناير وطريقة التعامل الشرطى معها وأيضا استدعاء عدد من الأطباء فى المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث وأيضا إلزام جميع المستشفيات التى استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التى بحوزتها.
كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة مبارك الصحية من المركز الطبى العالمى للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبى وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه فى قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعى المثول على سرير طبي.
وطالب المدعون بالحق المدنى أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى المتهمين فى القضية بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية مبررين ذلك الطلب أن خروجهما عقب انتهاء الجلسات باعتبار أنهما قدما إلى المحاكمة مخلى سبيلهما إنما يؤثر على أدلة الدعوى متهمين «المراسي» و«فرماوي» بنقل التكليفات والأوامر من المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم مبارك والعادلى إلى أعوانهم فى الخارج على نحو من شأنه المساس بالدعوى وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.
كما طالب المحامون بالحقوق المدنية بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتى لا تتضمن نقل المتهمين احتياطيا إلى مستشفى المركز الطبى العالمى مشيرين إلى أن احضار مبارك فى كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه وطالبوا بعرضه على الطب الشرعى لبيان حالته الصحية والوقوف عليها.
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية كاملة، فى حين الغت بقرارها مجموعة من طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين.
وطالب محامى أسر الشهداء خالد أبوبكر الاطلاع على جميع أوراق القضية بما فيها محاضر الجلسات، واستفسر عن رد اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول اصلاح اسطوانة الفيديو المسجل عليها مكالمات قطاع الأمن المركزى خلال الثورة.
وطلب استدعاء الدكتور طارق العوضى مدير المتحف المصرى لسؤاله حول تصريحاته بوجود اسطوانة فى المتحف مسجل عليها أحداث جمعة الغضب 28 يناير، كما استوضح عن كيفية نظر الاتهام الموجه لمبارك بإهدار المال العام خاصة أن القضية الأخرى المرتبطة بذات الاتهام والواقعة قد استمعت هيئة المحكمة التى تنظرها لأقوال الشهود.
وطلب فتحى أبوالحسن محام مدع بالحق المدنى ضم جميع الطلقات النارية المستخرجة من اجسام الضحايا وقدم اسطوانة وصف المسجل عليها بالمهمة جدا فى أحداث قتل المتظاهرين بميدانى التحرير والمطرية.
بينما قال ياسر محمد أحد المدعين بالحق المدنى إن وزارة الداخلية تقدم مستندات مضللة تهدف إلى تبرئة ضباط الشرطة مستدلا على ذلك بأنه يوجد فى كشوف المصابين بيان خاص بأحد المصابين فى أحداث الثورة وثابت به أنه مسجل خطر فئة «ب» فى حين استعلم المحامى عن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به وتبين أنه لا يوجد عليه أى سوابق وأنه يعمل سائقا فى مديرية أمن القاهرة.
فى المقابل أوضح فريد الديب محامى مبارك ونجليه علاء وجمال أنه لم يتمكن من الحصول على المذكرة القضائية التى طلب ضمها من نيابة الأموال العامة لابلاغه بأنه سيتم ارسالها إلى هيئة المحكمة مباشرة، وقرر الديب أنه تنازل عن سماع شهود الاثبات، وأنه ليس له أى طلبات جديدة وأنه مستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة ذلك.
وطلب محامى الشاعر استدعاء العقيد عمر العجيلى قائد تأمين السفارة الأمريكية لبيان كيفية خروج سيارات تابعة للسفارة واستخدامها فى دهس المتظاهرين، وتنازل جميع دفاع المتهمين عن سماع الشهود وابدوا استعدادهم للمرافعة.
من جانبه أبدى دفاع المتهمين فى القضية وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك تنازلهم عن سماع جميع الشهود فى القضية والذين وردت أسماءهم فى قائمة أدلة الثبوت وأيدوا استعدادهم للموافعة فى القضية.
وطالب محام العادلى من المحكمة ضم بيان بشأن أعداد المصابين والمتوفين منذ 25 يناير فيما يتعلق بموضوع الدعوى على أن يتضمن ذلك البيان الموقع التى سقط فيها هؤلاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتى للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وبين القتلى الذين سقطوا فى الميادين العامة خلال المظاهرات.
كما طالب دفاع العادلى باستدعاء جميع مديرى الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التى صدرت إليهم من الوزير السابق العادلى ومساعد أول الوزير قبل اندلاع التظاهرات لبيان ما إذا كانت هناك أوامر من قيادات الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فى الساحات والميادين من عدمه.
فيما أكد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير والمتهم فيها مبارك والعادلى وآخرين، أحيلت من النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بعد 164 قتيلا و910 جرجى ومصابين وأن مرجع زيادة العدد فى القتلى والمصابين لاحقا هو أن النيابة العامة قد تلقت بعد إحالة القضية للمحاكمة بلاغات جديدة من ذوى المتوفين والمصابين، وأن التحقيق فى تلك البلاغات قد استغرق بعض الوقت وأنه عند استكمال التحقيقات فيها كان يتم ضمها إلى القضية تباعا ليصل عدد القتلى فى تلك المحاكمة إلى 225 قتيلا و1368 مصابا، علاوة على بعض الوقائع التى لا تزال قيد التحقيق.
وأكد أن النيابة العامة لم تقدم أى مجنى عليه سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام والمديريات أحيلوا فى قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات موضحا أن القضية المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعديه الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين فى الميادين والساحات العامة.
بينما تجمع عشرات الأشخاص من أسر شهداء ثورة 25 يناير أمام مقر أكاديمية الشرطة وطالبوا بإلاعدام الفورى لمبارك والعادلى ورددوا العديد من الهتافات التى تعبر عن مطالبهم من بينها «المحاكمة.. المحاكمة»، «عايزين إعدام.. خلص الكلام»، «سنة كاملة مفيش أحكام.. هو الحكم الفورى بكام»، «القصاص.. القصاص»، حاملين أعلام مصر والعديد من صور الشهداء، كما ردد أهالى الشهداء العديد من الهتافات التى تهاجم وزارة الداخلية والنائب العام والمجلس العسكري.. فيما حمل أحد المتظاهرين مجسما لقميص بألوان علم مصر مكتوب عليه «الأحمر دمنا والأبيض قلبنا والأسود 30 سنة من عمرنا» وعليه من الجهتين الهلال مع الصليب. وهددت أسر الشهداء عقب رفع الجلسة بإعدام الرئيس السابق بأيديهم قصاصا لدماء الشهداء إذا لم يصدر حكم الاعدام من المحكمة.
وفى المقابل غاب أنصار ومؤيدو الرئيس السابق عن حضور جلسة أمس، ومن جهة أخرى انتشر رجال الأمن المركزى بكثافة أمام مقر أكاديمية الشرطة ومؤيدى الرئيس لتأمين المحاكمة ووضع حواجز حديدية للفصل ما بين أسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق على الرغم من عدم حضورهم، كما تم وضع ثلاث آليات عسكرية بجوار الباب رقم 8 الخاص بالأكاديمية فضلا عن عشر سيارات إسعاف متواجدة لتأمين المحاكمة.