دفع سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، العام الماضى، بأسعار الكهرباء في إسرائيل إلى الصعود إلى مستويات قياسية، نتيجة أزمة طاقة تشهدها إسرائيل في ضوء تعطل إمدادت الغاز الطبيعي التي تستورده من مصر . وتوقفت إمدادها من الغاز الطبيعى بصورة منتظمة من مصر بعد سقوط نظام مبارك، إذ تعرضت أنابيب الغاز المارة عبر شبه جزيرة سيناء نحو الشرق للعديد من الهجمات المسلحة خلال العام الماضى، ما أدى إلى قلة اعتماد إسرائيل بصورة أساسية على الغاز المصرى والذى كانت تحصل عليه بأسعار تفضيلية وفقًا ل"وكالة الأنباء الإسبانية". ومن المقرر أن يدفع الإسرائيليون اعتبارًا من الشهر الجارى زيادة فى أسعار الكهرباء بمقدار 24٪ عما كانوا يدفعونه فى مارس الماضى، بسبب انقطاع الغاز الطبيعى الذى كان يأتى من مصر واستخدام وقود أغلى وأكثر تلويثًا كبديل. وتقدر التعريفة الجديدة سعر الكيلووات/ ساعة ب0.593 شيكل (نحو 0.12 يورو أو 0.16 دولار). وقوبل قرار رفع سعر الكهرباء بموافقة لجنة برلمانية حذرت من استمرار ارتفاع التعريفة خلال السنوات المقبلة، على الرغم من رفضها الزيادة بنسبة 30٪ التى كانت الشركة الوطنية للكهرباء تطالب بها. ويواجه اتفاق بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل الذي أبرم في عهد حسني مبارك، معارضة شديدة لدى الرأي العام والطبقة السياسية في مصر بسبب حصول تل أبيب على الغاز المصري بسعر أقل من سعر السوق. وتستورد إسرائيل 43 % من حاجاتها للغاز الطبيعي من مصر وتنتج 40 % من الطاقة الكهربائية من الغاز المصري المستورد.