مجلس الشيوخ الفرنسي يصوِّت الشهر الجاري على مشروع قانون إبادة الأرمن

في حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيُرفع إلى الرئيس لإقراره كقانون ساري المفعول
تقول التقارير إن مجلس الشيوخ الفرنسي سوف يصوِّت أواخر الشهر الجاري على مشروع قرار يجرِّم إنكار أن عمليات القتل الجماعي التي تعرَّض لها الأرمن في تركيا كانت "إبادة جماعيَّة".
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد صادقت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي على مشروع قانون يجرِّم إنكار المذابح التي ارتُكبت خلال ترحيل السكان الأرمن في آسيا الصغرى عامي 1915 و1916، واعتبارها نوعا من "الإبادة الجماعية".
إبادة جماعيَّة"
ووفقا للاقتراحات التي نصَّ عليها مشروع القانون الذي أقرَّته الجمعية الوطنية الفرنسية، فإنَّ أي شخص ينكر علنا أن عمليَّات قتل الأرمن في تركيا كانت "إبادة جماعيَّة" سيواجه حكما بالسجن لمدَّة عام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (58 ألف دولار أمريكي).
يُذكر أنَّ فرنسا تطبِّق منذ عام 1990 عقوبة مماثلة بحقِّ من ينكر ارتكاب المحرقة (الهولوكوست) بحق اليهود في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من ردِّ فعل أنقرة الغاضب على الخطوة، فإن مسؤولين في الحكومة الفرنسية أبلغوا بعض وسائل الإعلام أنَّ التصويت على مشروع القانون سيمضي قدما في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وترفض تركيا استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف قتل الأرمن في ظل الأمبراطوية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
موقف الأرمن
وفقاً للرواية الأرمنية، فإن 1.5 مليون أرمني إمَّا قُتلوا على أيدي الأتراك، أو قضوا بسبب الجوع أو المرض
ووفقاً للرواية الأرمنية، فإن 1.5 مليون أرمني إمَّا قُتلوا على أيدي الأتراك، أو قضوا بسبب الجوع أو الأمراض عندما تمَّ ترحيلهم بشكل جماعي من منطقة شرقي الأناضول.
لكن تركيا تقول إنَّ عدد الأرمن الذين قُتلوا في تلك الفترة أقرب إلى رقم ال 300 ألف شخص.
وتُعتبر فرنسا واحدة من أكثر من 20 بلدا اعترفت بشكل رسميٍّ بأن عمليَّات قتل الأرمن كانت "إبادة جماعيَّة".
مخاوف الوزراء
وعلى الرغم من أنَّ مشروع القانون الجديد قد حظي بدعم البرلمانيين من كافَّة الأحزاب، فقد أُثيرت المخاوف بشأنه من قبل بعض الوزراء في الحكومة.
فقد أدان وزير الخارجية ألان جوبيه المشروع، واعتبره "غير ذي جدوى، ويعطي نتيجة عكسيَّة"، وتوقَّع أن يكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات مع تركيا.
وكان أفراد من الجالية التركية في فرنسا قد تظاهروا الشهر الماضي خارج مبنى البرلمان الفرنسي احتجاجا على مشروع القانون.
كما استدعت أنقرة سفيرها إلى باريس، تحسين بورجوغلو، والذي يُتوقَّع أن يعود الآن ليحشد المعارضة للحيلولة دون موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون.
تظاهر أفراد من الجالية التركية في فرنسا خارج مبنى البرلمان احتجاجا على مشروع القانون
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيُرفع إلى الرئيس نيكولا ساركوزي لإقراره بشكل نهائي كقانون يصبح ساري المفعول.
تجميد العلاقات
وقد جمَّدت تركيا أيضا علاقاتها العسكرية والدبلوماسية مع فرنسا، وهدَّدت باتِّخاذ إجراءت إضافية في حال إقرار القانون.
ويُنظر إلى القرار بالمضيِّ قُدُما بالتصويت على مشروع القانون، الذي كان قد طُرح للتصويت قبل خمس سنوات، على أنَّه محاولة لتسريع التقدُّم على طريق إقراره.
وكانت الجمعية الوطنيَّة قد صادقت في عام 2006 على مشروع القانون، لكن مجلس الشيوخ لم يقرّه خلال تصويته عليه في عام 2007.
وقد أعلن رجل الأعمال الفرنسي ريتشارد نكَّاز الثلاثاء عن تأسيس صندوق لدفع الغرامات التي تُفرض على أيِّ شخص يُدان بارتكاب مخالفة للقانون في حال إقراره بشكل نهائي.