تركيا تفرض عقوبات على فرنسا وتستدعي سفيرها ردا على قانون الإبادة

أنقرة:- أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان يوم الخميس عن سلسلة من العقوبات السياسية والعسكرية ضد فرنسا بسبب تبني البرلمان الفرنسي قرارا يعاقب على إنكار "إبادة" الأرمن.
وقال أردوجان في تصريحات للصحفيين إن تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين، ردا على إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يقضي بتجريم إنكار أي إبادة يعترف بها القانون الفرنسي، ومنها إبادة الأرمن.
وتابع اردوجان قائلا "مع الأسف لقد تم إقرار مشروع القانون رغم كل تحذيراتنا، الأمر الذي سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية".
وتم إقرار مشروع القانون بتأييد غالبية كبيرة من النواب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالي 50 عضوا، فيما عارضه 6 نواب آخرين، علما بأن المشروع سيتم عرضه على مجلس الشيوخ في العام المقبل.
وعكست مناقشات النواب إلى حد بعيد الانقسام في الرأي داخل الغالبية الحاكمة، إما خوفا من فقدان شريك اقتصادي تركي تقدر التبادلات التجارية معه بنحو 12 مليار يورو سنويا، أو قلقا من انعكاسات القانون على نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بعد 5 أشهر من الآن.
ويقدر عدد الجالية الأرمنية في فرنسا بحوالي 400 ألف نسمة، فيما يزيد عدد الجالية التركية عن ذلك بقليل.
وقد تركت الحكومة الفرنسية لكل نائب الحرية في التصويت على مشروع القانون من دون تحديد موقف بعينه للحزب الحاكم.
في نفس الإطار وجهت أرمينيا شكرا رسميا إلى فرنسا عقب إقرارها قانون تجريم إنكار مجزرة الأرمن.
يذكر أن مجلس النواب الفرنسي قد صوت في عام 2001 على قانون يعترف بإبادة الأرمن، إلا أن القانون الجديد يذهب أبعد من ذلك إذ يفرض عقوبات على إنكار الإبادة. ويقول الأرمن إن نحو 1.5 مليون من شعبهم قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي القوات العثمانية في حملة "إبادة جماعية".
لكن تركيا ترفض ذلك التوصيف لعمليات القتل التي جرت ما بين 1915 و1916، كما تقول إن ما بين 300 ألف و500 ألف أرميني وعدد مماثل على الأقل من الأتراك ماتوا حينما انتفض الأرمن ضد الحكم العثماني وانحازوا للقوات الروسية الغازية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا تركيا إلى الإقرار بأن عمليات القتل تلك كانت إبادة جماعية، وذلك بعد أن وعد في السابق الجالية الأرمنية الضخمة في بلاده بدعم قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها.