هددت تركيا باستدعاء سفيرها لدى باريس اعتبارًا من الخميس القادم فى حال تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) لصالح مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية التى تعرض لها الأرمن فى عام 1915. وأكد أنجين سولاك أوغلو، المتحدث الرسمى باسم سفارة تركيا بباريس اليوم، الخميس، أن هذا الأمر (التصويت) سيؤدى إلى عواقب "لايمكن إصلاحها" فى مختلف ميادين العلاقات الثنائية الفرنسية- التركية تبدأ باستدعاء السفير التركى للتشاور اعتبارًا من 22 ديسمبر الجارى ولفترة زمنية غير محددة، وذلك يتوقف على تصويت البرلمان الفرنسى على مشروع القرار. ودعت تركيا مؤخرًا فرنسا إلى عدم اتخاذ قرار "لا يمكن إصلاحه"، فى الوقت الذى يطرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية يجرم إنكار الإبادة الجماعية التى تعرض لها الأرمن. وكانت لجنة التشريعات فى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) وافقت على مشروع القانون الذى يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الإبادة التى اقترفها الأتراك ما بين عامى 1915 و1916. وقالت وزارة الخارجية التركية فى بيان "إنه فى الوقت الذى تدخل فيه (علاقات) فرنسا وتركيا حقبة من الاستقرار تسمح بتعزيز قدرات التعاون بيننا على الصعيدين الثنائى والدولى، نأمل ألا يتخذ إجراء لا يمكن إصلاحه هذه المرة".. وأضاف البيان أنه يتعين على فرنسا "النأى بنفسها عن التوجهات الظالمة، والتى لا أساس لها"، مشيرا إلى أن التحركات الفرنسية بشأن المسألة الأرمينية تأتى على خلفية الانتخابات المرتقبة فى فرنسا. وتقول تركيا إن ما بين 300 ألف و500 ألف أرمينى قتلوا فى الأناضول فى ظل الحكم العثمانى خلال الحرب العالمية الأولى دون أن يكونوا، وفقا لها، ضحايا حملة إبادة بل قضوا فى القلاقل التى شهدتها الدولة العثمانية فى سنواتها الأخيرة، بينما يؤكد الأرمن حدوث عملية إبادة جماعية أسفرت عن قتل أكثر من 1.5 مليون أرمينى. وكان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى وعد قبل انتخابه عام 2007 ممثلى الجالية الأرمينية القوية فى فرنسا، التى يقدر عددها بنصف مليون نسمة، بدعم إجراء تصويت حول نص قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة عام 1915.
